قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية بتثبيت تصنيف بنك الخليج الائتماني عند المرتبة «A-/A-2» مع تعديل نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية.
ووفقًا لتقرير نشر مؤخراً لوكالة ستاندارد آند بورز العالمية، فقد جاء تعديل النظرة المستقبلية في أعقاب اتباع نفس الإجراء بشأن الكويت في 17 يوليو 2020. ويعكس التصنيف السيادي بصفة أساسية المخاطر الناجمة عن الضغوط المالية، التي تشمل احتمال نفاد صندوق الاحتياطي العام، الذي يمثل المصدر الحكومي الأساسي لتمويل الموازنة العامة، مع عدم توفر ترتيبات بديلة للتمويل في الوقت الراهن.
وذكرت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيفات أن الوضع المالي لبنك الخليج يتميز بالمرونة اللازمة ليتواءم مع التباطؤ الاقتصادي الحالي، وبافتراض انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021. أما العوامل الأخرى التي أدت إلى تثبيت تصنيف البنك الائتماني للمصدر على المدى الطويل والمدى القصير عن المرتبة (A-/A-2) فتتضمن ارتفاع حجم المخصصات المتراكمة للبنك (وصلت نسبة التغطية إلى ما يقارب 500% في نهاية عام 2019)، وسلامة مركز البنك في السوق كرابع أكبر بنك تجاري في الكويت، والتحسن في إيراداته واستقرار أعماله، والتنبؤات الإيجابية لنسبة رأس المال المعدل بالمخاطر، ومستويات التمويل والسيولة التي يتمتع بها البنك مقارنةً بوحدات القطاع المصرفي محلياً.
وتعليقاً على تقرير وكالة ستاندارد آند بورز، صرحت دلال الدوسري، رئيس علاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: «سررنا بتلقي تثبيت تصنيف مصرفنا الائتماني للمصدر عند المرتبة «A-» من قبل وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وأضافت أن السبب في تعديل النظرة المستقبلية للبنك من «مستقرة» إلى «سلبية» فيعود في الأساس إلى الإجراء السيادي المتخذ مؤخراً، والذي كان متوقعاً، حيث يحظى بنك الخليج بأهمية بالغة ويشكل جزءاً من القطاع المصرفي الكويتي، فكان من الطبيعي أن يتأثر بالوضع الاقتصادي المحلي. ونأمل في انحسار الضغوط التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، والناجمة بشكل أساسي عن جائحة كورونا وغيرها من الضغوط المالية، في المستقبل المنظور.»
هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث تم تصنيفه في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى. فبالإضافة إلى التصنيف الأخير من وكالة ستاندارد آند بورز، يتمتع بنك الخليج بتصنيف في المرتبة «A+» للجدارة المالية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة فيتش، وتصنيف في المرتبة «A3» للودائع على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة موديز إنفستورز سيرفسز، وتصنيف في المرتبة «A+» للعملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس.
