أعلنت «أسيكو المجموعة» أنها شركة وطنية ملتزمة تماماً بدعم المواطنين الكويتيين وأصحاب المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والمؤسسية، وذلك من خلال منحهم منتجات إنشائية وخدمات تقنية عالية الجودة بأنسب الأسعار وأفضل المواصفات التي تتماشى مع المعايير المحلية والعالمية الرائدة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وإرضائهم.
وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، غسان أحمد الخالد، قائلاً: «نحن في «أسيكو المجموعة» ندرك تماماً أن السوق الإنشائي المحلي يمر بظروف صعبة وغير مستقرة وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية الكبيرة في البلاد، ومنها قطاع البناء، مما يدفع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد للجوء إلى التقشف وخفض التكاليف وخاصة خلال الفترة الزمنية الراهنة.»
منوهاً إلى أن «أسيكو المجموعة» وكافة شركاتها التابعة لها على أتم الاستعداد لدعم كافة المشاريع المحلية والمواطنين من خلال استمرارها في تصنيع المنتجات الوطنية عالية الجودة. وأكد أيضاً أن تطبيق فرض رسوم الإغراق على مادة الكلنكر الذي يتم مناقشته مؤخراً سيزيد الكلفة على المواطن أكثر منه على الشركات المصنعة للإسمنت.
موضحاً أن «أسيكو المجموعة» تقوم بتصنيع الإسمنت عالي الجودة محلياً حيث استثمرت بمعدات تصنيع متطورة وعالية الكفاءة تعتمد على استخدام مطاحن تقوم بطحن المواد الخام الداخلة في صناعة الإسمنت، والتي تشمل مادة الكلنكر ومادة الجبس ومادة الجير بالإضافة إلى خَبث الحديد، وذلك ضمن منظومة آلية عالية الدقة تضمن تحقيق أعلى معايير ضبط الجودة.
كما أفاد الخالد أنه يشجع استيراد الكلنكر كمادة خام ومنحه الإعفاءات الجمركية أسوة بغيرها من المواد الخام التي تدخل في الصناعات العديدة، وذلك لأن الجدوى الاقتصادية من تصنيع هذه المادة محلياً غير مجدية وذلك لما له من آثار سلبية على البيئية، بالإضافة إلى الاستهلاك المبالغ فيه للطاقة.
وأضاف قائلاً: «بصفتنا متخصصين في بناء المنازل، حيث قامت «أسيكو المجموعة» ببناء أكثر من 9,000 فيلا على مستوى الخليج العربي منها حوالي 4,500 فيلا في دولة الكويت، فإننا نعتقد بأن حجم الاستهلاك لمادة الإسمنت في أي فيلا بمساحة بناء تبلغ 650 متراً مربعاً يتجاوز مبلغ 13,000 دينار كويتي وذلك بحسب أسعار الإسمنت الحالية، ومن المقدر أن ترتفع الكلفة إلى أكثر من 17,000 دينار كويتي وبنسبة 30% لو تم إضافة التعرفة الجمركية على مادة الكلنكر، وبالتالي فإنه في حال عدم تطبيق التعرفة لن تتأثر الأسعار ولن يتأثر المواطن الكويتي بهذا القرار.»
هذا وأكد الخالد شكره وتقديره لوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت على تفهمهم لهموم المواطنين وإدراكهم مخاطر فرض رسوم الإغراق مما حدا بهم إلى إيقاف القرار وتأجيل تطبيقه لحين بحثه مع كافة الجهات المعنية وصولاً لأفضل القرارات التي تخدم مصالح الدولة وتخفف الأعباء على كاهل المواطن
وفي ختام تصريحه، أفاد الخالد أنه يشجع عدم اتخاذ هذا القرار خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، سواء كانت مشاريع سكنية مثل مدينة المطلاع أو مشاريع البنية التحتية أو المناطق الجديدة التي تقوم بها الدولة.
