أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن التعافي في أسعار النفط وتخفيف إجراءات الحظر وإعادة فتح انشطة الأعمال التجارية ومراكز التسوق تدريجياً أدى إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في الكويت إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة. إلا ان استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات للعمل بأقل من طاقتها الانتاجية وفرض قيود صارمة على السفر قد يؤخر عودةالاقتصاد إلى مستوياتهاالطبيعة قبل بدء الجائحة. وتبذل الحكومةأقصى جهودها لمواجهة استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 منذ منتصف يونيو، الأمر الذي قد يؤدي - إذا لم يتم السيطرة عليه - إلى إبطاء وتيرة إعادة فتح الأنشطة التجارية وتأخير تعافي ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وهي من العوامل الحاسمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.
وهناك بعض البيانات الاقتصادية التي صمدت بشكل جيد نسبياً في مواجهة هذه الظروف، ويشمل ذلك كل من الائتمان المصرفي والإنفاق الاستهلاكي، إذ انتعش الأخير في يونيو مقترباً من مستويات ما قبل الأزمة، وإن كان من المحتمل أن يكون قد تلقى دفعة مؤقتة من الطلب المكبوت وتأجيل سداد القروض. إلا انه بصفة عامة، ما زلنا نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً في العام الحالي بحوالي 6 % على خلفية كل من إجراءات الحظر لاحتواء تفشي الجائحة وسياسة الأوبك وحلفائها التي أدت إلى خفض إنتاج النفط المحلي إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2004. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4 % على الأقل في عام 2020، ومن المرجح أن يشهد القطاع الخاص انكماشاً بوتيرة أكبر. كما يتوقع أن نشهد انتعاشاً جيداً في عام 2021 إذا تم احتواء الفيروس بشكل فعال وتعافت أسعار النفط إلى مستويات تقارب 50 دولاراً للبرميل. وفي ذات الوقت، ساهم ارتفاع أسعار النفط في تخفيض توقعاتنا الخاصة بعجز موازنة العام الحالي. إلا انه في ظل وصول العجز إلى أكثر من 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه ما يزال مرتفعاً، مما يجعل التوصل إلى ترتيبات لتمويل العجز من القضايا الملحة بشكل متزايد مع مواصلة مجلس الامة مناقشاته حول قانون الدين العام الجديد.
انتعاش أسعار النفط
ساهم خفض الأوبك وحلفائها لحصص الانتاج وتحسن توقعات الطلب على النفط في ظل خروج العديد من الدولمن عمليات الإغلاق، في تعزيز أسعار مزيج خام برنت والتي شهدت نمواً ملحوظا ًبنسبة 80 % على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2020 لتستقر عند أعلى مستوياتها المسجلة خلال ثلاثة أشهر وصولاً إلى 41.0 دولاراً للبرميل. ومن جهة أخرى، أنهى خام التصدير الكويتي تداولاته على ارتفاع بنسبة 41 %، إذ وصل إلى سعر 36.3 دولاراً للبرميل، كما تجاوز مؤخرا مستوى 44 دولاراً للبرميل على خلفية ارتفاع العلاوات على أنواع النفط الخام المتوسط. إضافة لذلك، رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخاماتها (وهو فعلياً تقليل الخصومات مع أسعار أنواع النفط القياسية الأخرى) لأربعة أشهر على التوالي منذ الخصوماتالقياسية في أبريل.
وخلال شهر مايو، وهو الشهر الأول لتطبيق الأوبك وحلفائها لتعميق خفض حصص الانتاج، سجلت الكويت معدل امتثال بنسبة 95 % مما أدى إلى تراجع الإنتاج من مستوياته القياسية المسجلة في أبريل والتي بلغت حوالي 3.12 مليون برميل يومياً إلى 2.20 مليون برميل يومياً - أي أقل بقليل من المستوى المستهدف البالغ 2.17 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يشهد شهر يونيو انخفاض إنتاج الكويت إلى 2.09 مليون برميل يومياً نتيجة للتخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغ 80 ألف برميل يومياً التي اتفقت عليها البلاد إلى جانب السعودية والإمارات وعمان. واعتباراً من يوليو، ستعود الكويت إلى حصص خفض الإنتاج المقررة من قبل الأوبك وحلفائها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع حصة الإنتاج إلى 2.17 مليون برميل يومياً.
وسوف تساهم الإمدادات النفطية من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدةفي تلك الزيادة المقررة، إذ يعاود الأخير عملياته التشغيلية في يوليو للمرة الأولى منذ عام 2015. وبدأ النفط يتدفق من حقل الخفجي البحري بطاقة انتاجية 250 ألف برميل يومياً في فبراير بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف. وكانت الكويت تضخ حوالي 100 ألف برميل يومياً قبل إغلاق الحقل تزامناً مع خفض الإمدادات في يونيو. وقبل عام 2015، كان حقل الوفرة البري ينتج حوالي 200 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل جداً. وفي ظل حاجة المصافي في آسيا بصفة خاصة إلى درجات النفط الخام الثقيلة - وبالتالي استعدادها لدفع أسعار اعلى من الدرجات الخفيفة - فإن إعادة تشغيل خطوط الإنتاج في المنطقة المحايدة يعتبر مجدياً من الناحية الاقتصادية في هذه المرحلة.
استمرار ارتفاع العجز المالي
وفي ضوء الارتفاع الأخير لأسعار النفط قمنا بتعديل توقعاتنا لأسعار مزيج برنت ليصل في المتوسط إلى 40 دولاراً للبرميل مقابل توقعنا السابق والبالغ 35 دولاراً للبرميل. وبالرغم من ذلك، فالوضع المالي للحكومة لايزالتحت ضغط كبير. وقد يؤدي التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج، بالإضافة إلى تداعياتجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد إلى تقليل عائدات النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 16 عاماً، في حين سيظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً نسبياً، وإن كان بمعدل أقل من توقعات الموازنة نتيجة لجهود كبح الإنفاق. وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية للعام الماضي (السنة المالية 2019/2020) لم يتم نشرها بعد، فقد يكون العجز قد وصل إلى 3.7 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة. كما استنفد صندوق الاحتياطي العام غالبية أصوله السائلة، ولا يمكن للحكومة إصدار أدوات دين جديدة في انتظار إقرار البرلمان لقانون الدين العام الجديد. وهناك بعض الخيارات الأخرى التي تتم مناقشتها للمساعدة في تمويل العجز والتي تشمل الحصول على القروض من صندوق الأجيال القادمة ووقف استقطاع حصص الصندوق مؤقتاً.
ويشير السيناريو الأساسي إلى أنه حتى مع التدابير الصارمة للحد من الإنفاق في السنة المالية 2020/2021 (والتي يمكن الإعلان عنها عند الانتهاء من الموازنة العامة قريباً) لن تكون كافية لإعادة الوضع المالي إلى مسار مستدام على المدى القريب، إذ يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 10.3 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 32 % من الناتج المحلي الإجمالي (11.3 مليار دينار كويتي، أو نسبة 35 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة) مع الأخذ في الاعتبار تدابير خفض الإنفاق بقيمة 1.5 مليار دينار كويتي أو بنسبة 7 %. ويشمل ذلك تأثير خفض تكلفة شراء الوقود، هذا إلى جانب إمكانية خفض النفقات الرأسمالية أيضاً (بما في ذلك التأخيرات المرتبطة بإجراءات الحظر) وتدابير التوفير الأخرى. ويوضح الجدول أدناه سيناريوهين آخرين بناءً على افتراضات بديلة. ففي حالة بلوغ متوسط سعر النفط 50 دولاراً خلال العام الحالي وتمكن الحكومة من تعزيز جهودها لتقليص النفقات بقيمة 3 مليار دينار كويتي، فسيتم خفض العجز إلى 6 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة. وفي حال وصول سعر برميل النفط إلى متوسط 30 دولار للبرميل، فإن العجز سيصل إلى حوالي 14 مليار دينار، أو 49 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حال عدم اتخاذ إي إجراءات لخفض الإنفاق قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة.
سيناريوهات رصيد المالية العامة
وتعكس تلك السيناريوهات الشكوك التي تحيط بتوقعات أسعار النفط ومستوى الإنفاق الحكومي، والتي سيكون لنتائجها تأثيرشديدعلى متطلبات التمويل الحكومية في هذا العام وفي الفترات المقبلة. إلا أنه حتى لو ارتفعت أسعار النفط وتم إقرار قانون الدين العام الجديد، فلا تزال هناك حاجة لبرنامج إصلاح مالي طموح لاستقرار أوضاع المالية العامة على المدى الطويل.وقد تضطر الحكومة إلى تطبيق بعض الإجراءاتمثل خفض الدعوم، وتطبيق إجراءات حذرة فيما يخص فاتورة أجور القطاع العام، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات بما في ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وربما يتطلب الأمر استحداث قواعد أو أهداف متوسطة الأجل لمعالجة الإنفاق و/أو العجز.
تراجع وتيرة إسناد المشاريع
تباطأت وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من عام 2020 لأسباب منطقية في ظل فرض التدابير الحكومية لإبطاء تفشي جائحة كوفيد-19. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلة ميد الاقتصادية، بلغت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في النصف الأول من العام الحالي ما مقداره 895 مليون دينار كويتي، من ضمنها 578 مليون دينار كويتي و317 مليون دينار كويتي في الربعين الأول والثاني من عام 2020، على التوالي. وكان مشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد من أبرز المشاريع الرئيسية التي بدأ طرحها في الربع الثاني من عام 2020 (بقيمة 211 مليون دينار كويتي) تحت رعاية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فتظهر أرقام مجلة ميد الاقتصادية انتعاش أنشطة المشاريع المتوقع إسنادها في النصف الثاني من عام 2020 والتي تصل قيمتها إلى حوالي 2.9 مليار دينار كويتي تقريباً. وقد تعكس تلك الأرقام نظرة متفائلة باعتبار معدلات التنفيذ التي شهدناها مؤخراً، مع اعتبار أن إحراز معدلات أدنى من الانتعاش قد يكون مقبولاً نظراً للتخفيف التدريجي لقيود الاغلاق.
الإنفاق الاستهلاكي يشهد تعافياً قوياً
تشير أحدث البيانات إلى أن معاملات نقاط البيع والمشتريات عبر الانترنت ومعاملات أجهزة السحب الآلي – مقاييس الانفاق الاستهلاكي - قد انخفضت بنسبة 2.6 % فقط على أساس سنوي في يونيو فيما يعد تحسناً ملحوظاً مقارنةبالانخفاض الحاد بنسبة 47 % الذي تم تسجيله في مايو. ويأتي التحسن وسط تخفيف إجراءات الحظر بما في ذلك إعادة فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية بصفة عامة بنهاية يونيو. ومن الممكن أن يعزى الانتعاش في الإنفاق بتزايد الطلب المكبوت بعد أشهر من العمليات الشرائية الضعيفة نتيجة لإغلاق أنشطة الأعمال بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح على خلفية تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر بدءاً من أبريل. ومن منظور أكثر دقة، انخفضت معاملات نقاط البيع بنسبة 35% في يونيو مقابل انخفاض بنسبة 76 % في مايو وبما يقارب نفس معدل التراجع الذي شهدناه في مارس بنسبة 34 % قبل تطبيق إجراءات الحظر. وفي ذات الوقت، تزايدت المشتريات عبر الإنترنت بنسبة 170 % على أساس سنوي في يونيو مقابل 73 % في مارس مما يعكس ما عهدناه من تحول سلوك المستهلك بوتيرة متسارعة والذي ساهمت إجراءات الحظر في تعزيزه.
وبالتزامن مع تحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، تحسنت ثقة المستهلك في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة أراء للبحوث والاستشارات من 96 نقطة في شهر مايو إلى 98 في يونيو نتيجة الارتفاع الملحوظ في مؤشر «فرص العمل الحالية» (127 من 99) والمؤشرات الجزئية لبند «السلع المعمرة» (78 من 52).
أما بالنسبة لمعدل فقدان الوظائف، فلا تزال التقديرات غير مؤكدة، إلا أنه يذكر أن أكثر من 150 ألف وافد قد غادروا الكويت منذ بداية الجائحة، إذ فقد البعض وظائفهم في حين كانت سمة دخول البعض بموجب تأشيرات الزيارة، كما انه هناك نحو 30 ألف شخص استفادوا من برنامج العفو الأميري لمخالفي قانون الاقامة. من جهة أخرى، فإن إقرار اللجنة البرلمانية مؤخراً لمسودة قانون لاعتماد آلية الحصص (كوتا) للعمالة الوافدة - إذا تم تنفيذه – سيساهم في إضافة المزيد من الضغط على أعداد العمالة الوافدة. وتعتبر مسودة القانون جزءاً من الجهود الحكومية لمعالجة «خلل» التركيبة السكانية في البلاد من خلال تقليل عدد الوافدين الذين بلغ عددهم 3.3 مليون شخص بنهاية العام الماضي أو ما يعادل 70 % من إجمالي التعداد السكاني.
استقرار معدل التضخم
استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين عند مستوى 1.9 % على أساس سنوي في مايو، دون تغير عن قراءة الشهر السابق ونهاية الربع الأول، إذ استقرت معدلات التضخم عبر لمعظم المكونات الفرعية بصفة عامة. إلا أن مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 1.9 % مقابل 1.3 % في أبريل فيما قد يعزى إلى اضطرابات في جانب العرض. وظل اداء مؤشر التضخم «الأساسي»، الذي يستثني كلاً من المواد الغذائية والسكن، مرتفعاًفي مايو، إذ بلغ 3.4 %. إلا انه تجدر الإشارة إلى أن دقةالبيانات قد تأثرت بشدة في مايو بسبب مشكلات إحصاءالعينات نتيجة لعمليات الإغلاق الكامل التي تم فرضها لاحتواء الجائحة على مستوى البلاد. وفي واقع الأمر، لاحظت الإدارة المركزية للإحصاء أنه بسبب نقص البيانات الخاصة بأسعار معظم المكونات الفرعية (بما في ذلك الملابس والمعدات المنزلية والسلع المتنوعة)، فقد تم احتساب الأسعار باستخدام متوسط البيانات التاريخية.
ونتوقع أن يتباطأ معدل التضخم في النصف الثاني من عام 2020 بصفة رئيسية على خلفية ظهور موجة جديدة من انخفاض الإيجارات. وبناء على ذلك، نتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكلي إلى حوالي 1.0 % في المتوسط في عام 2020 مقابل 1.1 % في عام 2019. وفي المقابل، من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي أعلى نسبياً في حدود تتراوح ما بين 2-3 % نظراً لأن ضعف نمو الطلب، والذي قابله، إلى حد ما، نقص في العرض على خلفية تأثير تدابير الحظر على الخدمات اللوجستية.
ارتفاع فائض الحساب الجاري في 2019
وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، سجل الحساب الجاري الكويتي فائضا قدره 6.7 مليار دينار كويتي أو ما يعادل نسبة 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمعدل أعلى من مستوى الفائض المحقق في عام 2018 بقيمة 6.0 مليار دينار كويتي وذلك على الرغم من انخفاض سعر خام التصدير الكويتي في عام 2019، بالمتوسط، بنسبة 6 % إلى 64 دولاراً للبرميل. وكان تقلص حجم عجز حساب الخدمات بمقدار 2.3 مليار دينار كويتي ليصل إلى 5.1 مليار دينار كويتي من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز فائض الحساب الجاري. ومن جهة أخرى، أظهر الحساب المالي لميزان المدفوعات – الذي يقيس التغيرات في صافي الموجودات الخارجية للمقيمين وغير المقيمين- زيادة في صافي التدفقات للخارج لتصل إلى 7.4 مليار دينار كويتي مقابل 6.6 مليار دينار كويتي في عام 2019، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة قيمة محفظة الاستثمارات في الأسواق المالية الخارجية بشكل ملحوظ.
وفي المقابل، سجل حساب استثمارات محفظة الأوراق المالية وأدوات الدين تدفقا صافيا للخارج قدره 10.5 مليار دينار كويتي و2.6 مليار دينار كويتي على التوالي، وذلك في ظل الأداء القوي للأسواق العالمية للأوراق المالية وأدوات الدين، هذا إلى جانب الاكتتاب العام لشركة أرامكو والأداء الإيجابي للبورصات الخليجية. ومن جهة أخرى، سجل الاستثمار المباشر في الخارج صافي تدفقات بقيمة 0.8 مليار دينار كويتي، إذ انخفضت استثمارات الأوراق المالية في الخارج بمقدار 0.7 مليار دينار كويتي، في اتجاه معاكس للمرة الأولى لمسارها الذي سلكته منذ عام 2014. وأخيراً، ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بمقدار 0.8 مليار دينار كويتي إلى 12.1 مليار دينار كويتي (29.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي بما يكفي لتغطية حوالي 8.7 شهراً من الواردات) بنهاية عام 2019. أضف إلى ذلك الاحتياطيات الضخمة للهيئة العامة للاستثمار والتي تقدر قيمة أصولها بما لا يقل عن 400 % من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع نمو الائتمان في مايو
بعد النمو القوي نسبيا الذي شهده الائتماني المحلي في الربع الأول من عام 2020، خفت حدة هذا التوسع خلال شهري أبريل ومايو (بالنسبة لمعظم الشهر الأخير تم فرض إغلاق كامل لاحتواء الجائحة)، الأمر الذي أدى إلى تسجيل نمواً بنسبة 2.2 % منذ بداية العام حتى شهر مايو، أو ما يعادل 4.5 % على أساس سنوي. ويعزى نمو الائتمان في أبريل ومايو بصفة رئيسية لإقراض الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية (أي شركات الاستثمار).
وبعد أن سجل الإقراض الممنوح للشركات نمواً بنسبة 3.4 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2020، تراجع بشكل تدريجي بعد ذلك، مما أدى إلى تسجيل نموبنسبة 4.5 % منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو (+6.2 % على أساس سنوي). ونلاحظ أن قطاع التجارة شهد أعلى معدل نمو حتى الآن خلال العام الحالي بما يقارب حوالي 15 % منذ بداية العام حتى تاريخه، أي مايمثل 50 % من حجم نمو إقراض الشركات خلال نفس الفترة. ومن جهة أخرى، كان الإقراض الموجه لقطاع العقار، وهو أكبر مكونات إقراض قطاع الأعمال، ثابتاً تقريباً للشهر الثاني على التوالي مسجلاً نمواً محدوداً بلغت نسبته 2.3 % منذ بداية العام. وبعد الانخفاض الهامشي الذي شهدته التسهيلات الائتمانية الشخصية في الربع الأول من عام 2020، واصل ائتمان الافراد اتجاهه التراجعي،مما أدى إلى تسجيله انخفاضاً بنسبة 0.6 % منذ بداية العام حتى نهاية مايو (+ 2.3 % على أساس سنوي)، حيث ضعف أداء مكوناتالائتمان الشخصي في أبريل ومايو في ظل انخفاض القروض السكنية بنسبة 0.5 % منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.5 % فقط منذ بداية العام مقابل ارتفاعها بنسبة 36 % في عام 2019.
ومن جهة أخرى، شهدت ودائع المقيمين نمواً قوياً للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع بنسبة 0.4 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2020، مماأدى إلى تسجيلهالنمو بنهاية مايو بنسبة 2.5 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وقد كان هذا الأداء مدفوعاً بصفة رئيسية بنمو ودائع القطاع الخاص التي زادت في أبريل ومايو بأسرع وتيرة تشهدها منذ حوالي سنة تقريباً، وهو الأمر الذي نتج عنه تسجيل معدل نمو بنسبة 2.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بينما ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 3.1 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. اما ودائع غير المقيمين، فبعد ارتفاعها بنسبة تقارب 15 % على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2020 عادت مجدداً للتراجع ممايعكس نمواً بنسبة 7.7 % منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو أي بما يمثل حوالي 8 % من إجمالي ودائع القطاع.
كماتشير نسبة القروض إلى الودائع، والتي بلغت نستها 86.5 % في مايو مقابل 88 % في مارس و87 % في ديسمبر 2019، إلى استقرار مستويات السيولة بصفة عامة.
البورصة تستعيد بعض الخسائر
بعد الأداء الضعيف الذي امتد من مارس إلى الربع الثاني، تمكنت الأسهم من تعويض جزء من خسائرها بنهاية يونيو بفضل تخفيف قيود الحظر وارتفاع أسعار النفط. ودفعالأداء الجيد الذي شهده شهر يونيو إلى تسجيل مؤشر السوق العام لنمو ملحوظ بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي على خلفية النمو الجيدلأسهم السوق الأول بصفة عامة وذلك على الرغم من انخفاض المؤشر بنسبة 18 % منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني. وساهم هذا التعافي خلال يونيو في زيادة القيمة السوقية إلى 29.2 مليار دينار كويتي مقارنة بمستوياتها المنخفضة التي بلغت حوالي 20 مليار دينار كويتي تقريباً في أبريل، لتقترب بذلك من مستويات ما قبل الجائحة.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي، الذي كان سلبياً على مدى ثلاثة أشهر متتالية، فقد استعاد نشاطه مجدداً في يونيو، إذ ارتفعت التدفقات الصافية إلى 3.4 مليون دينار كويتي،مما يشير إلى تجدد اهتمام المستثمرين الأجانب في الأسهم الكويتية، وإن كان هذا المعدل ما يزال دون مستويات ما قبل الجائحة. وقد ساعد في تعزيز هذا التوجه على الأرجح تأكيد مورجان ستانلي مؤخراً قرارها بترقية السوق للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في نوفمبر من العام الحالي.
