صرَّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي أصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، وهو التقرير الدوري الثامن الذي يُعدّه ويُصدره البنك المركزي ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأوضح المحافظ أن تقارير الاستقرار المالي تشمل رصد التطورات الاقتصادية والمالية وتحليلها من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، ومدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته. وأشار المحافظ إلى أن التقرير يقع في خمسة فصول، يتناول «الفصل الأول» دور وأداء البنوك كوسطاء ماليين مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع. ويتناول «الفصل الثاني» تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي مع تغطية لمختلف أبعاد مخاطر الائتمان والسوق والسيولة. فيما يتناول «الفصل الثالث» تحليل اتجاهات ربحية وملاءة الجهاز المصرفي وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية وفق سيناريوهات مختلفة من الضغوط المالية والاقتصادية. ويوضح «الفصل الرابع» التطورات في أسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، وهي العناصر الأربعة الرئيسية للسوق المالي في البلاد. وأخيراً، يعرض «الفصل الخامس» تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في دولة الكويت.
ولفت المحافظ إلى أنه مع ظهور جائحة كورونا (كوفيد-19) تبدل وجه العالم أجمع وتغيرت التوقعات، ففي خضم معركة مع عدو شرس لا يُرى بالعين المجردة، يبدو العالم مختلفًا على نحو غير مسبوق، إذ تطغى الضبابية على كل الرؤى في مسار مغاير لما كان عليه الحال بداية سنة 2020. وبنفس الأسلوب المعتاد فإن هذا التقرير قد اعتمد على بيانات عام 2019 لتقييم المخاطر ونقاط الضعف في القطاع المصرفي والأسواق المحلية ونظم المدفوعات، دون إغفال حقيقة أن التحول الشديد في الأحداث على مدار الأشهر القليلة الماضية يقلل من أهمية أي تقييم يستند إلى البيانات التاريخية، إلا أن التقييم التفصيلي لأثر كوفيد-19 على المؤسسات المالية والأسواق المحلية والبنية التحتية متروك إلى تقرير الاستقرار المالي القادم، حيث إن أحدث مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالكاد تعكس نطاق الأزمة وشدتها.
وأوضح المحافظ أن البيانات المتعلقة بالسنة الحالية تؤكد أن القطاع المصرفي قد دخل الأزمة من مركز قوة، وبفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، فقد ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءًا حيويًا من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب، على عكس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما كانت البنوك عرضة للمخاطر بشكل كبير. وقد تناول المحافظ بإيجاز المحاور الأساسية التي تضمنها التقرير وذلك على النحو التالي:
الوساطة المالية:
حققت أصول القطاع المصرفي الكويتي على أساس مجمع نمواً بنسبة 8.2 % خلال عام 2019 على خلفية نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ونمو الاستثمارات، ليصل بذلك إجمالي قيمة الأصول إلى نحو 83.0 مليار دينار كويتي.
ارتفع الائتمان المصرفي على مستوى النشاط المحلي بنحو 5 % وهو ذات المعدل المسجل في عام 2018 تقريباً. وقد تراجع النمو في الائتمان للقطاع الأسري إلى 1.8 % بسبب تباطؤ النمو في القروض الإسكانية على الرغم من النمو الملموس في القروض الاستهلاكية. وظل القطاع الأسري في مقدمة المستفيدين من التسهيلات الائتمانية المصرفية للعام الخامس على التوالي. من جهة أخرى، سجل الائتمان لقطاع العقار أفضل نمو خلال عقد كامل وصلت نسبته إلى 14.3 % بعد تراجع طفيف في عام 2018.
زاد النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى 6. 4% مقابل نحو 2.4 % في عام 2018، وذلك نتيجة لزيادة الودائع على مستوى النشاط المحلي بالإضافة إلى نشاط الشركات التابعة وفروع البنوك العاملة خارج دولة الكويت. هذا ويتمتع القطاع المصرفي بقاعدة تمويل مستقرة، حيث تشكل الودائع لأجل نسبة 67.1 % من إجمالي الودائع، يدعمها قاعدة رأسمالية قوية. ومما لا شك فيه أن هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال.
جودة الأصول:
واصلت جودة أصول القطاع المصرفي الكويتي تحسنها الذي شهدته خلال الأعوام الماضية ويتمثل ذلك في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، والتي تراجعت، على أساس مجمع، لتصل إلى مستوى هو الأدنى تاريخيًا يبلغ 1.5 % كما في ديسمبر 2019 (1.3 % على مستوى النشاط المحلي للبنوك)، ولا شك أن ذلك يمثل إنجازاً جديراً بالاعتبار خاصة إذا ما قورن بالمعدل المسجل في عام 2009 حيث كانت نسبة القروض غير المنتظمة قد بلغت 11.5 %.
وفي ذات الاتجاه، استمر التحسن الملموس في معدل التغطية (المخصصات المتوفرة إلى القروض النقدية غير المنتظمة) ليصل إلى 270.6 % مقارنة بنسبة تغطية 254 % في 2018، وقد بلغت هذه النسبة 326.8 % على مستوى النشاط المحلي للبنوك. وتعد معدلات التغطية هذه مرتفعة وتدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية لهذه البنوك، والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي.
الربحية:
استمرت الربحية عند مستويات جيدة ومريحة، وإن كانت زيادة حدة المنافسة وانخفاض هوامش الفائدة قد ألقت بظلالها على ربحية القطاع المصرفي مما أدى إلى تراجع طفيف بنسبة 0.7 % في إجمالي صافي الأرباح العائدة على مساهمي البنوك، وانعكس ذلك في تراجع طفيف أيضاً في مؤشري العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية والتي وصلت إلى 1.2 % و9.5 % على الترتيب.
الملاءة ومقاومة الصدمات:
واصلت البنوك الكويتية المحافظة على قدرتها العالية على مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.5 ٪، وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13 %. وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة نسبة 81 % من إجمالي قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على القدرة العالية على امتصاص الخسائر.
كذلك فقد بلغ معدل الرفع المالي على مستوى القطاع المصرفي 10.7 ٪، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة بموجب متطلبات لجنة بازل والبالغة 3 ٪. وجدير بالذكر أن هذا المعيار يهدف إلى تعزيز ملاءة البنوك أخذاً بالاعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي لا يستند إلى حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما هو الحال بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل الميزانية وخارجها. ويعتبر هذا المعيار أحد الأدوات الإضافية التي تعمل باتجاه الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي، وتعكس المصدات المتوافرة لدى البنوك، على صعيد معياري كفاية رأس المال والرفع المالي مع السيولة المتوافرة، القدرة العالية للبنوك الكويتية على التوسع في أنشطتها، وبشكل خاص تقديم التسهيلات الائتمانية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
مخاطر السوق والسيولة:
بلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم حوالي 16 % من إجمالي الاستثمارات، في حين بلغت نسبة أسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 19.6 % من إجمالي الضمانات لدى البنوك. ويجدر التنويه إلى أن مخاطر سوق الأسهم تظل محصورة في نطاق محدود وذلك في ضوء الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن الحدود القصوى للقروض التي تقدمها البنوك إلى العملاء بغرض تمويل شراء الأسهم.
ظلت البنوك تتمتع بوفرة في مستويات السيولة لديها، حيث تستطيع بسهولة استيفاء متطلبات معياري السيولة لحزمة إصلاحات بازل (3)، وهما معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر.
الأسواق المحلية:
وفي إطار عمليات السياسة النقدية، أشار المحافظ إلى ما يلي:
قيام بنك الكويت المركزي في أكتوبر 2019 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل بذلك إلى 2.75 %.
في خضم وفرة السيولة وعدم إصدار أدوات الدين العام، ارتفعت عمليات التدخل لتنظيم مستويات السيولة المحلية من قبل بنك الكويت المركزي وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في هيكل أسعار الفائدة المحلية من أجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.
وبالنسبة لسياسة سعر الصرف، فقد ناقش التقرير التغيرات التي شهدها سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال عام 2019 والتي تعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي الذي يتم تحديده في ضوء سلة موزونة من عملات أهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية مؤثرة، حيث أظهرت هذه التطورات أن التغيرات في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي كانت في نطاق أضيق من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار والمحافظة على قوته الشرائية، ولا شك أن ذلك من العوامل الداعمة للاستقرار النقدي.
سجلت بورصة الكويت، وبقيادة أداء قوي للقطاع المصرفي، أداءً متميزاً لعام 2019 متفوقة بذلك على نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسواق الناشئة الأخرى. وقد شهدت مؤشرات التداول قفزات كبيرة في ظل مشروع تطوير السوق والتوقعات بمزيد من الترقيات.
كذلك ناقش التقرير أداء السوق العقاري خلال عام 2019، والذي سجل نمواً بنسبة 10 % في إجمالي عدد الصفقات مقابل تراجع بنسبة 3 % في إجمالي قيمة المبيعات.
نظم المدفوعات والتسويات:
واصلت نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وهو ما يعكس بشكل واضح أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية. وخلال عام 2019، ارتفع معدل نمو قيمة المعاملات من خلال القنوات المصرفية الإلكترونية والتي تتمثل في أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة الإلكترونية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية)، إلى 11.8 % مقارنة بما نسبته 10 % في السنة السابقة، وجاء هذا النمو بصورة أساسية إلى الزيادة المضاعفة في عمليات أجهزة نقاط البيع. من جهة أخرى، استمرت حصة بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية في تحقيق معدلات نمو قوية، سواء من حيث قيمة أو عدد المعاملات. وتجاوز مجموع قيمة المعاملات باستخدام أجهزة نقاط البيع وبوابة كي نت للمدفوعات الإلكترونية في عام 2019 المسحوبات النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي مما يعكس أيضاً الاستخدام المتنامي لوسائل الدفع الإلكترونية. وعلى الرغم من أن عدد المعاملات المصرفية الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 98.8 % من مجموع عدد المعاملات، إلا أن المعاملات الورقية في شكل شيكات لا يزال لها نصيب كبير من حيث القيمة. ولمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، استمرت توسعة البنية الأساسية، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبة 9.1 % و12.5 % على الترتيب ليصل عددها إلى 64,990 جهاز نقاط بيع و2,675 جهاز صرف آلي بنهاية 2019. من جانب آخر، ومع توسع البنوك في تطبيق التكنولوجيا واستخدامها على نطاق واسع بين العملاء، انخفض عدد الفروع المصرفية المحلية نتيجة إقفال 13 فرعًا ليصل المجموع إلى 412 فرعًا.
اختبارات الضغط:
وحرصًا على ترسيخ الاستقرار المالي، ولمزيد من الاطمئنان إلى قوة القطاع المصرفي، في ظل التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة، طالب بنك الكويت المركزي البنوك بمراجعة المحفظة الائتمانية لكل عميل على حدة، ومراجعة المحفظة الاستثمارية وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة، وتراعي أثر الإغلاق الاقتصادي على التدفقات النقدية للعملاء مع تبيان الأثر النهائي على أداء البنك، وعلى أهم مؤشرات السلامة المالية من حيث الربحية ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول. ومن ثم ناقش بنك الكويت المركزي وحدات القطاع المصرفي حول ما خلصت إليه نتائج اختبارات الضغط التي قامت بها.
وبالتوازي مع ذلك أجرى بنك الكويت المركزي من جانبه وبالتنسيق مع جهة استشارية عالمية متخصصة اختبارات ضغط بناء على سيناريوهات تم تصميمها تأخذ بالاعتبار تداعيات الجائحة، وانعكاساتها على جانبي العرض والطلب محليًا وعالميًا، وأثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على السياسة المالية للدولة بما في ذلك سياسة الإنفاق العام.
هذا وقد تم دراسة وتحليل كافة السيناريوهات المحتملة للتعافي الاقتصادي والتي تم تحديدها في ضوء عاملين أساسين، يتمثل الأول في انتشار الفايروس واستجابة الجهات الصحية ومدى قدرتها على الحد من انتشاره، فيما يتمثل العامل الثاني في السياسات الاقتصادية المتخذة للحد من تداعيات هذه الأزمة على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، والآثار المترتبة عليها. وقد خلصت الدراسات إلى تسليط الضوء على سيناريوهين محتملين:
سيناريو التعافي المتردد (Muted ‘U’ Recovery) والذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي، وأن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنحو 30 %، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق مدة عام كامل.
سيناريو التعافي المتأخر (Extended ‘U’ Recovery) والذي يستند إلى فرضية عودة الأعمال بشكل تدريجي مع إمكانية إعادة الإغلاق في حال ظهور موجة جديدة من انتشار الفايروس، وبالتالي فإن الخسائر المتوقعة في إيرادات القطاعات المتضررة قد تنخفض بنسبة أعلى من السيناريو الأول لتصل إلى نحو 40 %، وأن تعافي الاقتصاد سوف يستغرق عامين كاملين.
ومن الواضح أن الأثر على أداء البنوك سيكون أقوى في حال السيناريو الثاني، في ضوء طول فترة التعافي الاقتصادي.
ويفترض كلا السيناريوهين تعرض القطاع العقاري وسوق الأوراق المالية لصدمات يترتب عليها تراجع مؤثر في جودة أصول البنوك ويشمل ذلك قيم استثماراتها ومحافظها التمويلية وما لديها من ضمانات في صورة أسهم وعقارات مقابل مديونية العملاء المعرضين للتعثر.
وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط وفقاً للسيناريو الأشد، ولرؤية مستقبلية حتى نهاية عام 2020، أن متوسط الكفاية الرأسمالية للبنوك الكويتية سوف يبلغ نحو 11.6 % وذلك يفوق بوضوح متطلبات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدها الأدنى إلى 8 % (دون المصدة التحوطية البالغة 2.5 %).
هذا وفي إطار منهجية بنك الكويت المركزي التي تستند إلى السياسات التحوطية الموجهة لتحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات في ضوء سيناريوهات متشددة، فقد تم مطالبة البنوك في ضوء نتائج اختبارات الضغط أن تقدم إلى بنك الكويت المركزي خطة كل بنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية في مواجهة أي خسائر ناتجة عن هذه السيناريوهات وذلك من خلال الخيارات والبدائل المناسبة ومنها زيادة رأس المال، وإصدار سندات يتوافر بها شروط ومتطلبات لجنة بازل لاعتبارها ضمن الشريحة الأولى لرأس المال ذات الجودة العالية والمؤهلة لامتصاص الخسائر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محافظها التمويلية والاستثمارية.
النظرة المستقبلية:
وحول النظرة المستقبلية أشار المحافظ إلى أنه من المتوقع أن يظل القطاع المصرفي إلى حد كبير على نفس المستوى من الاستقرار، ولكن تتوقف قوة ومتانة القطاع على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي إلا أن الائتمان المصرفي ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق ومواجهة احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزاً في إيراداتها. ومن جهة أخرى، قد تتراجع جودة الأصول على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول قد تفرض ضغوطاً على ربحية البنوك.
وقد أوضح المحافظ في هذا الشأن أن بنك الكويت المركزي، وفي إطار إجراءات تحفيز الاقتصاد، قام بتحرك استباقي سريع لتعزيز سياسته النقدية التيسيرية بإجراء تخفيضين في سعر الخصم في شهر مارس 2020 ليصل إلى 1.5 % وهو المستوى الأدنى تاريخياً، بهدف تخفيض كلفة الاقتراض وتشجيع الطلب الكلي لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على بعض التعليمات الرقابية التي تستهدف توسيع المساحة الإقراضية المتاحة أمام البنوك.
وعلى النطاق الاقتصادي الأشمل، وفي ضوء التراجع الناجم عن الإغلاق الكلي إلى جانب هبوط وتقلب أسعار النفط إضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية والاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، وسوف يشكل العجز المتزايد وعدم القدرة على الاقتراض وغياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية عائقاً أمام المالية العامة. وأضاف المحافظ بأنه وفي الوقت الذي يتعين فيه توجيه الأولوية القصوى لتخفيف التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي إثر الجائحة، فإن هذه الأزمة تبرز الاختلالات الهيكلية المتجذرة في اعتماد دولة الكويت على الإيرادات النفطية ودور الدولة كمصدر رئيسي لتوظيف العمالة الوطنية. أما بعد تجاوز الأزمة الحالية، فيجب بذل جهود حثيثة لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة من أجل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، مشيراً إلى أنه دون تحقيق إنجاز ملموس بشأن الإصلاحات المطلوبة، سوف تظل الدولة معرضة لمخاطر التقلبات في أسعار النفط، مما يشكل بدوره خطراً على الاستقرار المالي.
وأخيراً نوه المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي استفاد من خبراته في التعامل مع الأزمة المالية العالمية لبناء نظام مصرفي أكثر متانة وقوة، وتتجلى ثمار الدروس المستفادة وتطبيقاتها على مدار عقد كامل في سلامة البنوك، والتي بدلاً من أن تظهر بدور المتلقي للدعم، لعبت دور الداعم في مختلف الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، آملاً أن تكون أزمة كوفيد-19 باعثاً لتفاعل مماثل على المستوى الوطني، وتمهيداً لبناء اقتصاد متنوع وقوي ومستدام في المستقبل.
