تعقیباً على قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبیت التصنیف السیادي للكویت عند -AA ولكن مع تعدیل النظرة المستقبلیة للمدى المتوسط من «مستقرة» إلى «سلبیة»، قال وزیر المالیة براك علي الشیتان «أن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA وهو من ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة ویضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، أما تعدیل النظرة المستقبلیة فهو نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة) والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیاً على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع الي تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال».
وقال الشیتان «ان الجهود والخیارات الحثیثة التي قامت بها حكومة دولة الكویت من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام من خلال عدة خیارات متاحة عرضتها وزارة المالیة على مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل بطلب تفعیلها وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشها مجلس الوزراء وكلف وزارة المالیة بمتابعة آلیاتها.
مضيفاً أن بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة، (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة)، ومن أهمها قانون الدین العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال وذلك من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكویت».
وأكد الشیتان «إن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى قد أصدرت تقاریرها مؤخراً حول المركز المالي لدولة الكویت والذي والله الحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة كونه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة، ولكن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة، ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام، ومعالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا».
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أعلنت تعديل النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية».
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير إلى تصنف العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند «aa-»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأوضحت الوكالة، إلى أن تعديل المستقبلية للكويت يعكس استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية والتصنيفات، مشيرة إلى التأكيد على تصنيفات الكويت عند «aa-/a-1+».
وتابعت، أن التعديل يعكس أيضاً التوقعات بالمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام.
وتوقعت، أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز الموازنة صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.
وأكدت ستاندرد آند بور، أن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة.
