أوضح تقرير «الشال» الأسبوعي أن النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2019) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، ذكرت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً في الربع الرابع من العام 2019 بلغ نحو 2.084 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 4.676 مليار دينار كويتي، منها نحو 91.3 % صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 19.578 مليار دينار كويتي، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 91 %. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2019 نحو 2.592 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 10.193 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2019 بلغ نحو 2.384 مليار دينار كويتي، وارتفع إلى نحو 2.673 مليار دينار كويتي في الربع الثاني، ثم انخفض إلى نحو 2.244 مليار دينار كويتي في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 9.385 مليار دينار كويتي للعام 2019، وهـذا الفائض أدنى بما نسبته -13.9 % عن مثيله المحقق في عام 2018 البالغ نحو 10.897 مليار دينار كويتي.
وحققت أسعار المستهلك في عام 2019 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 1.1 %، إذ بلغ معدلها نحو 114.2 (سنـة 2013=100) مرتفعـاً مـن معـدل نحـو 113 فـي عام 2018، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الاتصالات من معدل نحو 103.8 في عام 2018 إلى معدل نحو 109.1 في عام 2019 (+5.1 %)، وكذلك ارتفاع أسعار النقل من معدل نحو 119.5 في عام 2018 إلى معدل نحو 123.6 في عام 2019 (+3.4 %).
وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.920% في الربع الثالث إلى نحو 1.944 % في الربع الرابع من العام 2019 أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.3 %، وكذلك ارتفع من نحو 1.669 % لعام 2018 إلى نحو 1.890 % لعام 2019 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.2 %. فيما انخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 4.820 % إلى نحو 4.763 % للفترة نفسهــا أي بنسبــة انخفــاض ربــع سنـوي بلغـت نحـو -1.2 %، وانخفض من نحو 4.827 % لعام 2018 إلى نحو 4.811 % لعام 2019، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -0.3 %.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 36.240 مليار دينار كويتي، بانخفاض من نحو 36.851 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -1.7 %. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 40.358 مليار دينار كويتي، من نحو 38.663 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018 أي بما نسبته 4.4 %.
سيولة البورصات الخليجية
سيولة البورصة هي أهم مؤشراتها، وعادة ما تكون حركة مؤشرات الأسعار متغير طردي تابع لمتغير السيولة، وقد يتعاكس مؤشرا السيولة والأسعار على المدى القصير، إما لأنها فترة سماح لتأكيد اتجاه حركة السيولة، وإما نتيجة تدخل رسمي لدعم أي من البورصات، وتوافق حركتيهما حتمية على أطول من ذلك المدى.
وتشير أرقام السيولة للنصف الأول من العام الجاري إلى زيادة في سيولة ثلاث بورصات من أصل سبع بورصات في إقليم الخليج، ومستوى ارتفاع السيولة في واحدة منها كبير جداً، وتشير إلى تدني في مستويات السيولة للبورصات الأربع الأخرى. وأنهت جميع مؤشرات الأسعار للأسواق السبع خاسرةً مقارنة مع نهاية العام الفائت بسبب تفشي وباء كورونا، أي أن حركة السيولة خالفت حركة المؤشرات لثلاث أسواق ووافقتها في أربع.
وبشكل عام، ارتفعت السيولة الإجمالية لبورصات الإقليم في النصف الأول من العام الجاري وبنحو 62.6 %، أو من نحو 159 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 258.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو الفائت. والسبب الرئيس لارتفاع السيولة الإجمالية لتلك البورصات ناتج عن ارتفاع سيولة السوق السعودي بنحو 82.9 %
حيث شهد السوق سيولة استثنائية خلال يونيو الفائت، إذ تشكل تداولات شهر يونيو للسوق السعودي نحو 4.3 ضعف متوسط تداولات «يناير 2020 – مايو 2020»، ومعها ارتفع نصيبه في سيولة البورصات السبع من 75.7 % للنصف الأول من عام 2019 إلى 85.1 % في النصف الأول من العام الجاري وتأثيره كبير لأنه السوق المهيمن، والجدير بالذكر أن جميع الأسواق الأخرى انخفضت مساهمتها من مجمل السيولة باستثناء السوق السعودي.
ثاني أكبر ارتفاع في السيولة كان من نصيب سوق دبي المالي الذي ارتفعت سيولته بنحو 29.2 %، وكان أداء مؤشره مغايراً لأداء سيولته حيث سجل أكبر نسبة انخفاض من بين البورصات السبع بنحو -25.3 %. وسجلت سيولة بورصة الكويت ارتفاعاً بنحو 9.7 % بين النصفين، بينما انخفضت نسبة مساهتمها في سيولة البورصات السبع من نحو 8 % للنصف الأول من عام 2019 إلى نحو 5.4 % للنصف الأول من عام 2020.
أسوء أداء في حركة السيولة كان لبورصة البحرين التي انخفضت سيولتها بنحو -33.5 % بين النصفين، وحقق مؤشرها ثاني أكبر انخفاض بين الأسواق السبع وبنحو -20.7 %. وحقق سوق أبو ظبي ثاني أعلى انخفاض في مستوى السيولة وبحدود -25.6 %، وحقق مؤشره خسائر بحدود -15.6 %. وتفاصيل أداء الأسواق في الجدول المرفق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 443.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 9.3 نقطة ونسبته 2.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 110.1 نقطة أي ما يعادل 19.9 % عن إقفال نهاية عام 2019.
