أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن وكالة (موديز) أصدرت تقرير حول أداء الاقتصاد العالمي لما مضى والمتبقي من عام 2020 ولعام 2021، حيث يتوقع حدوث انتعاش تدريجي يبدأ في النصف الثاني من هذا العام. ولكن فرضيات التوقعات ستتأثر من خلال احتمال تفشي فيروس كورونا، دون عودة إجراءات إغلاق واسعة النطاق، ومن المرجح أن تستمر قدرة التعافي الاقتصادي العالمي لفترة طويلة. حيث يسجل الربع الثاني من عام 2020 في التاريخ باعتباره أسوأ فترة ربع سنوي للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع حدوث انتعاش تدريجي يبدأ في النصف الثاني من العام، ولكن هذه النتيجة ستعتمد على ما إذا كان يمكن للحكومات إعادة فتح اقتصاداتها مع الحفاظ أيضًا على الصحة العامة. إن انتعاش الطلب سيحدد قدرة الشركات وأسواق العمل على التعافي من الصدمة.
إن تأثيرات عمليات الإغلاق على الأداء الإقتصادي للربع الثاني أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، وتظهر مدى الإضطراب الإقتصادي والمالي في النصف الأول من عام 2020، ونتيجة لذلك، قامت وكالة موديز بمراجعة توقعات النمو لعام 2020 لبعض الدول مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، إندونيسيا، حيث باتت مستقرة نسبيا، بينما تأثرت دول مثل المملكة المتحدة، برازيل، الهند، المملكة العربية السعودية، والأرجنتين سلبا في أدائها الإقتصادي.
ويتوقع أن ينكمش حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات مجموعة العشرين (المتقدمة والناشئة) بنسبة -4.6٪ في عام 2020 ككل، يليها نمو بنسبة 5.2٪ في عام 2021. ويتوقع أن تنكمش الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين بنسبة -6.4٪ في عام 2020 قبل أن تنمو بنسبة 4.8٪ في عام 2021، وستنكمش الإقتصادات الناشية بنسبة -1.6٪ في عام 2020، يليها نمو بنسبة 5.9٪ في عام 2021، بينما ستنكمش الأسواق الناشئة بإستثناء الصين بنسبة -4.7٪ في عام 2020، يليها نمو بنسبة 4.3٪ في عام 2021.
وستؤدي الاختلافات في حجم وتكوين دعم السياسات بين البلدان إلى تعافي غير متكافئ لإقتصاداتها، حيث تعتمد نوع الدعم الذي يتم تنفيذه من خلال تدابير السيولة المالية في إقتصاداتها، وقد تعافت معظم الأسواق المالية خلال الفترة الأخيره، ولكن مخاطر الإضطراب مرتفعة، وستزداد المخاطر المالية في حالة عودة تفشي المرض دون رادع، مما يتطلب تجديد عمليات الإغلاق على نطاق واسع، بالإضافة إلى ذلك، فإن إزالة دعم السياسات بشكل غير ملائم أو سابق لأوانه يشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
وأوضح تقرير وكالة موديز أن ازمة كورونا زادت توترات العلاقات التجارية والتكنولوجية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إذ أن تدهور العلاقة يجعل البيئة الاقتصادية والجيوسياسية غير مستقرة للغاية للشركات في الصين والولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة للبلدان الأخرى.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة - مايو 2020
استمر الأداء الإيجابي لمعظم الأسواق خلال مايو مقارنة مع ابريل، حيث حققت 9 أسواق مكاسب وطال الأداء السلبي 5 أسواق أخرى. أكبر المكاسب في شهر مايو كانت من نصيب أسواق عالمية والطفيفة منها كانت من نصيب أسواق خليجية، وظلت جميع الأسواق المنتقاة خاسرة منذ بداية العام.
الرابح الأكبر في شهر مايو كان السوق الياباني الذي كسب مؤشره نحو 8.3%، وظل فاقداً نحو -7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق أي ثاني أكبر الخاسرين، ثم في المرتبة الثانية السوق الألماني بمكاسب بنحو 6.7% في شهر واحد وخسائر منذ بداية العام وبنحو -12.5%. تلاهما في الارتفاع السوق الأمريكي بنحو 4.3%، ثم السوق السعودي والقطري وبورصة الكويت بنحو 1.4%، 0.9% و0.4% على التوالي، وكان سوق مسقط أقل الرابحين في شهر مايو بنحو 0.1%.
أكبر الخاسرين في شهر مايو كان سوق دبي بنحو -4%، وكذلك أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -29.6%. يليه في الانخفاض السوق الهندي بنحو -3.8% وبمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -21.4%. وحقق السوق الصيني أقل الخسائر في شهر مايو بنحو -0.3%، وظل أقل الخاسرين منذ بداية العام بحدود -6.5%.
وأن إعادة الافتتاح التدريجي من خلال التخفيف من إجراءاتها الإحترازية سيهيمن على أداء الاقتصادات العالمية وعلى نشاط التداول في الأسابيع المقبلة، من جانب أخر، فإن التطورات في حالات فيروس كورونا ستؤثر سلبياً على الأسواق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 458.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 15.7 نقطة ونسبته 3.5% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 95.1 نقطة أي ما يعادل 17.2% عن إقفال نهاية عام 2019.
