اقتصاد

أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية تقريره الربع سنوي للربع الأول من العام الجاري حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، وجاء في التقرير أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تغيير جذري في آفاق الاقتصاد العالمي على المديين القصير والمتوسط وربما على المدى الطويل. ففي المدى القصير تقلصت الأنشطة الاقتصادية بشكل جدي مع قيام الحكومات في العالم بفرض إجراءات وتدابير صارمة تحد من الحركة الشخصية والأنشطة الاجتماعية بغرض إبطاء انتشار الفيروس وتجنب الكارثة الصحية.

وأضاف التقرير أنه نتج عن ذلك تراجع وانخفاض غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) العالمي في النصف الأول من عام 2020. يتوقع ذا كونفرنس بورد حاليا أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,8 بالمائة للعام 2020 مقارنة بـ 2019، وهو انخفاض غير مسبوق لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تواجه دول الخليج نظرة سلبية مماثلة، مع التوقع بأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 5,9 بالمائة في 2020 مقارنة بـ 2019. إذ تواجه دول الخليج، التي مازال اقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على النفط، سيناريو ما يمكن تسميته «العاصفة الكاملة»؛ أزمة إنسانية تفاقمت بفعل صدمة انهيار الطلب العالمي ودفعت أسعار النفط إلى السقوط الحر. وبالكاد تمكنت اتفاقية خفض إنتاج النفط التاريخية من تحسين الأسعار. 

من المتوقع أن يتسع العجز المالي في المنطقة بشكل كبير في عام 2020 ويظل في المنطقة السلبية على المدى القصير حيث لا تزال معظم البلدان تحاول التعافي من انهيار أسعار النفط لعام 2014. وقد اضطرت السلطات في دول الخليج إلى التدخل بقوة من خلال حزم الدعم المالي والنقدي لتخفيف الآثار الناتجة عن هذه الأزمة، مما أضاف المزيد من الضغوط على ميزانيات هذه الدول.

ومع تسارع استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتصاعد الضغوط على عملاتها المرتبطة، ستضطر دول الخليج إلى اللجوء إلى الأسواق العالمية وصناديق الثروة السيادية لتمويل العجز المالي، مما يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الماسة لتقليص اعتماد ميزانيات المنطقة على عائدات النفط والغاز.

دينامكيات النفط

كما أوضح التقرير أن إجراءات الاحتواء المفروضة في أكثر من 180 دولة حول العالم قيدت من التنقل والطيران والتجارة، والتي تشكل قرابة 60 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، بحلول نهاية مارس، كان نشاط النقل البري على مستوى العالم أقل بنسبة 50 بالمائة تقريبًا من متوسط عام 2019 والطيران بنسبة 60 بالمائة أدناه.

ويتوقع أن يتراجع الطلب على النفط بمعدل 29 مليون برميل في اليوم في إبريل وبكمية أقل من مايو مع بقاء معظم الدول تحت القيود. على هذا النحو، بحلول نهاية عام 2020، ستظل فجوة الطلب على النفط (الطلب على النفط مطروحًا منه العرض النفطي) كبيرة. في الواقع، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 15 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في عام 2020.

بعد الهبوط الحاد في الطلب العالمي على النفط، اتفقت دول أوبك+ على اتفاق إنتاج تاريخي لخفض الإنتاج بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً في شهري مايو ويونيو، وهو ما يعادل خفضاً بنسبة 23 بالمائة من مستوى الإنتاج المتفق عليه (أكتوبر 2018)،  وتخفيض بنسبة 18 بالمائة أخرى لبقية عام 2020 و14 بالمائة تخفيض عام 2021. وقد تعهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً بزيادة تخفيض إنتاجها في يونيو القادم لدعم أسعار النفط. ومن المقرر أن تجري تخفيضات إضافية من دول أخرى خارج أوبك خاصة الولايات المتحدة وكندا. ستساعد تخفيضات الإنتاج بشكل طفيف في تخفيف الضغط على أسعار النفط وقدرات تخزين النفط، لكنها بالتأكيد ليست كافية لإنهاء تخمة النفط.

وواقعياً، فإن التأثيرات المضاعفة لصدمات العرض والطلب المتزامنة تسببت في موجة مستمرة من الصدمات لأسعار النفط. خلال الأيام الثلاثين الأولى من الوباء (17 فبراير = اليوم 0)، انخفضت أسعار النفط بنسبة 54 بالمائة قبل أن ترتفع قليلاً بعد اتفاق أوبك +. وتبقى أسعار النفط تحت الضغط، إذ أن السعة التخزينية ممتلئة أو قد تصبح ممتلئة قريباً جداً، مما دفع المنتجين إلى بيع النفط باسعار منخفضة جدا، مما دفع سعر عقود شهر مايو لنفط غرب تكساس الآجلة المستحقة إلى الانخفاض إلى السالب، وهو حدث غير مسبوق ناتج عن عدم قدرة المستثمرين على العثور على مشترين لعقودهم. ثم تقلصت فجوة الأسعار بعد ذلك مع دخول خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ، على الرغم من عدم كفايتها، وسوف تحافظ التوقعات بالتباطؤ في الطلب على النفط، على بقاء الأسعار متدنية لفترة أطول.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج في عام 2020، سيتبعه انتعاش معتدل في عام 2021.

لا تواجه دول الخليج حالياً صدمة اقتصادية واحدة فحسب بل صدمتين:

• صدمة الطلب العالمي الذي أوقف غالبية القطاعات مع تحول فيروس كورونا إلى جائحة.

• تبعها سريعاً صدمة العرض مع فقدان النفط لأكثر من 50 بالمائة من قيمته في غضون أسابيع قليلة، والتراجع العالمي الهائل في الطلب على النفط.

التخفيض الكبير في إنتاج النفط سوف يؤدي إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 2,5 – 3,5 بالمائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في عام 2020، وخصوصاً للدول الأكثر اعتماداً على إيرادات النفط مثل الكويت وعُمان. إن السيناريو المستخدم لتعافي اقتصاديات دول الخليج على شكل حرف U مع الفتح التدريجي والبطيء للاقتصاد وعودة الأنشطة الاجتماعية. ويتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 5,9 بالمائة في 2020، ثم يتعافى بنسبة 2,2 بالمائة في 2021. وهذا يتماشى مع سيناريو التفشي الطويل لصندوق النقد الدولي وليس سيناريو خط الأساس الخاص به وهو الانتعاش على شكل حرف V.

اعتماداً على كفاءة تدابير الاحتواء وعدد حالات كوفيد-19الجديدة، تخضع المنطقة لثلاثة سيناريوهات محتملة لعامي 2020 و 2021 ؛ وكل هذه السيناريوهات الثلاثة  محصلتها انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

بموجب سيناريو الانتعاش على شكل حرف U في عام 2020 (انكماش ممتد، انتعاش بطيء)، من المقرر أن يشهد الربع الثاني اشد انكماش للناتج محلي إجمالي، مع دخول اتفاقية أوبك + حيز التنفيذ. سوف يمتد الضعف الاقتصادي إلى الربع الثالث، فيما سيشهد الربع الرابع عودة خجولة للنشاط غير النفطي، خاصة لقطاعات الخدمات.

يعتبر سيناريو الانتعاش على شكل V (انكماش عميق، انتعاش سريع) سيناريو متفائل، حيث يكون الانكماش الاقتصادي العميق في الربع الثاني فقط، يليه انتعاش أقوى في الربع الثالث.

ومع ذلك، يسود قدر كبير من عدم اليقين في حال انفتح الاقتصاد بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى موجة ثانية من حالات كوفيد-19. حينها سنواجه سيناريو W (الانكماش الثاني في الربع الرابع بسبب الذروة الجديدة).

من المتوقع أن يتعافي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج بشكل معتدل في 2021 مع الزيادة الطفيفة في إنتاج النفط وتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2,1 بالمائة سنوياً.