في تأكيد منه، على أن ملف التعليم من بين ملفات الأمن القومي الهامة ، التي يجب الاهتمام بها وإيجاد حلول تفاعلية لتعزيز وتطوير مفهوم اقتصاديات التعليم والحفاظ على الاستثمارات العاملة ضمن قطاعاته ومراحله المختلفة مع تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" ، أكد رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة حامد الياقوت على ضرورة تبني وزارة التعليم العالي لملف "التعليم عن بعد" ، وتفعيله بأسرع وقت ممكن من أجل انهاء تعليق الدراسة بالجامعة ، واستئناف الدوام والتكيف مع هذه الأزمة حفاظاً على مصلحة الطلبة وحفظاً لحقوقهم ، وعدم تعطيل مسيرتهم الدراسية و الحياتية،لاسيما، وأنه حتى الآن لا يوجد رؤية واضحة لتوقيت عودة الحياة لطبيعتها كما كانت قبل الأزمة لارتباط ذلك بظهور لقاح لهذا الوباء .
جهود حكومية
وتزامناً مع تداعيات أزمة كورونا المستجد " كوفيد – 19" والجهود الحكومية لمجابهه تفشي الوباء ، أكد الياقوت ، في بيان صحافي، أن غالبية الدساتير في دول العالم تضمنت نصوصاً تلزم الدول وأجهزتها بتيسير وتوفير سبل التعلم، مشدداً على أن مستقبل أي دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستوى التعليمي للمواطن وبثقافته ووعيه بالإضافة إلى أن التعليم يمثل عموداً فقرياً لتنفيذ السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم.
التعليم عن بعد
وأوضح أن تطبيق التعليم عن بعد في جامعة الكويت يجد صداه القانوني في المادة رقم (٣) من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم الجامعات الحكومية والتي ألزمت الجامعات باتباع ومواكبة التطور المعرفي في العالم وتقديم البرامج الدراسية الرفيعة وتعزيز وسائل التعليم والتعلم ومواكبة العلوم والمعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، مؤكداً أنه لا يوجد خلاف على أن استخدام تقنيات التعليم عن بعد يعتبر أحد أهم سبل تعزيز وسائل التعليم والتعلم بالإضافة لكونه مثالاً تطبيقياً للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.
ثورة تكنولوجية
وتساءل الياقوت انه إذا كان التعليم عن بعد كأحد أهم وسائل التعليم الحديثة واقع يفرض نفسه في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم الآن ونجد جامعات عالمية تطبقه منذ سنوات، فإنه يكون من الأولى استخدامه وتفعيله في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا على مستوى العالم ،مؤكدا في الوقت ذاته أن التعليم عن بعد سيعمل على تجنب أزمة اكاديمية وتربوية ويعزز عدم تعطيل الدراسة الحياتية للطلبة .
نصوص دستورية
وأشار إلى أن التعليم عن بعد في هذه الأزمة ، يعد أمراً مشروعاً من الناحية القانونية ويجد صداه كونه تفعيلاً للنصوص الدستورية التي أوجبت على الدولة حماية حق التعليم للمواطنين والنصوص القانونية ، وبجانب عدم وجود موانع قانونية في استخدام التعليم عن بعد فإن تفعيله يمثل استثماراً لوقت أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك لوقت الطلبة والطالبات مما يعطي مساحة أكبر أمام عضو هيئة التدريس للبحث العلمي وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.
فصول دراسية
وأوضح أنه حتى وإن كان هناك بعض القرارات واللوائح المعمول بها في وزارة التعليم العالي التي لا تعترف بالدراسة عن بعد وبالتالي تمتنع عن معادلة الشهادة الممنوحة وفق هذا النظام فإن ذلك لا يقف حائلاً أمام تطبيق التعليم عن بعد لأنه سيكون لفترة محددة ولظروف استثنائية ،مؤكداَ أنه لا يجوز القول بعدم معادلة أو الاعتراف بشهادة دراسية مُنحت للطالب عن دراسته لأربع سنوات تضمنت على الأقل ثمانية فصول دراسية لمجرد أن فصلاً دراسياً واحداً كان بنظام التعليم عن بعد.
تخوفات قانونية
ولفت إلي أنه إذا كان هناك بعض التخوفات القانونية التي أثيرت بشأن استخدام التعليم عن بعد ، وعلى رأسها إمكانية وقوع مستخدمي التعليم عن بعد سواء الطلبة أو الهيئة التدريسية تحت طائلة بعض القوانين مثل قانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء وقانون تقنية المعلومات فإن ذلك لا يمكن أن يكون سبباً في منع استخدام التعليم عن بعد وعدم تفعيله في تلك الظروف التي توجب تطبيقه واستخدامه. وشدد الياقوت ، في ختام تصريحه ، على تفعيل وتطبيق التعليم عن بعد لحماية مصالح وحقوق الطلبة والحفاظ على ثروة الكويت البشرية التي يعول عليها في بناء مستقبل أفضل للدولة .
