كشف استطلاع أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد-19» عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.
وبيّن الاستطلاع الذي شمل على ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن 32% من أصحاب الأعمال أصدروا قرارات تغيير في مرتبات أو ساعات عمل الموظفين و21% من المشاركين فرضوا على الموظفين إجازة بدون راتب وذلك للتعايش مع الوضع الراهن بدلاً من انتظار التشريعات المتأخرة.
كما بين الاستطلاع أن 15% من الشركات قد قامت بتسريح العمالة منذ فبراير 2020، وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، قال 37% من أصحاب الأعمال بأنهم يتوقعون تسريح العمالة أو إغلاق النشاط خلال العام المقبل في مؤشر واضح على عمق الأزمة.
يذكر بأن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي في 6 مايو 2020 وسط رفض من بعض أعضاء مجلس الأمة لمبدأ تخفيض الأجور، في حين أظهر الاستطلاع هناك تأييد بنسبة 24% لإضافة بند القوة القاهرة إلى قانون العمل الأهلي لا سيما وأن إغلاق الشركات وخروجها من الدورة الاقتصادية يؤدي بشكل مباشر إلى تسريح الموظفين والتخارج من عقود هذه الشركات مع شركات أخرى ( مورديها) مما سيزيد من انكماش الاقتصاد.
وبدورها قالت نوف طارق المزيدي، مسؤول اتصال في شركة Bensirri Public Relations وأحد أعضاء فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه: «مع دخول أزمة كوفيد-19 الشهر الثالث نجد بأن عدد من الشركات قد قامت باتخاذ إجراءات حادة ومؤلمة للتعايش مع الوضع الراهن خصوصاً، وكما بين الاستطلاع، بأن قانون العمل الكويتي بحاجة للمرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل كوفيد-19 وإن تأخر التشريعات اللازمة سيكون له آثار سلبية على العلاقات القانونية بين رب العمل والموظف».يذكر بأن الاستطلاع تم إعداده من قبل فريق بحث مكوّن من محمد فايز المطوع ومريم أنور العيسى ونوف طارق المزيدي وتوزيعه عبر الإنترنت في الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020، حيث تم دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث تم استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل، وأن جميع الشركات محل الدراسة هي شركات كويتية ناجحة، مستقرة وتعمل بكوادر وطنية (89% من المشاركين يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).
