اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن أداء شهر ابريل كان إيجابياً لغالبية الأسواق عَقب أداء شهر مارس السلبي الذي تأثر بقوة مع الإنتشار الحاد لوباء كورونا، وقد حقق 13 سوقاً أرباحاً وسوق وحيد خسائر مقارنة مع مارس 2020، بينما ظلت جميع الأسواق المنتقاة خاسرة منذ بداية العام.

الرابح الأكبر في شهر ابريل كان السوق الهندي الذي كسب مؤشره نحو 14.4% ، وظل فاقداً نحو -18.3% مقارنة مع نهاية العام السابق، يليه في المرتبة الثانية سوق دبي بمكاسب مماثلة بنحو 14.4% في شهر واحد وخسائر هي الأعلى منذ بداية العام وبنحو -26.7%. تلاهما في الارتفاع سوق أبوظبي بنحو 13.3%، ثم السوق الأمريكي و السعودي والألماني بنحو 11.1%، 9.3% وكذلك 9.3% على التوالي. وكان سوق مسقط أقل الرابحين في شهر ابريل بنحو 2.6%، تليه بورصة الكويت بمكاسب بنحو 3.2% لمؤشرها العام لتصبح خسائرها منذ بداية العام نحو -20.8%. الخاسر الوحيد في شهر ابريل كان السوق البحريني بنحو -3%، لتصل مجمل خسائره منذ بداية العام إلى نحو -18.6%.

والمخاوف الآن تكمن في توقع البعض بقدوم موجة ثانية من جائحة كورونا إذا استعجلت بعض الدول في التخفيف من إجراءاتها الإحترازية، أي أن إعادة الإفتتاح التدريجي سيهيمن على أداء الاقتصادات العالمية وعلى نشاط التداول في الأسابيع المقبلة، إلى جانب التطورات في حالات فيروس كورونا.

الناتج المحلي الإجمالي – الربع الرابع 2019

نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو إنكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح إختلالات الاقتصاد الهيكلية.

تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً سالباً بحدود -1.1% قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019، بينما ما تحقق كان نمواً موجباً وبحدود 2.6% ما بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2019 بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 3.5% وتوسع القطاع النفطي بنحو 1.8%. والنمو السالب ما بين الربع الرابع لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019، جاء في معظمه بسبب هبوط القطاع النفطي الذي حقق انكماشاً بنحو -2.6%، وعلى أثره انخفض معدل النمو العام إلى -1.1% كما ذكرنا، بينما حقق أداء القطاعات غير النفطية توسعاً بنحو 0.6%.

مؤشر هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة، فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة لازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.6% في الربع الرابع من عام 2018 وأصبحت 52.8% في الربع الرابع من عام 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الرابع من عام 2019 بلغت 47.2%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته. وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 10.9%، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي. 

خصائص التداول في بورصة الكويت – ابريل 2020

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 30/04/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.1% في الثلث الأول 2019) و37.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.1% في الثلث الأول 2019). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.223 مليار دينار كويتي، كما باعوا أسهماً بقيمة 1.185 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 38.444 مليون دينار كويتي. 

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 29.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (32.5% للفترة نفسها 2019) و29.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (20.5% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 933.526 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 915.891 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 17.635 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 26.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.2% للفترة نفسها 2019) و25.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.7% للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 818.198 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 788.594 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 29.604 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.6% للفترة نفسها 2019) و5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.1% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 241.486 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 155.803 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعاً وبنحو 85.683 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.406 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 76.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (74.4% للفترة نفسها 2019)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.368 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 75.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.7% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 38.051 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 19.5% (10.3% للفترة نفسها 2019) وباعوا ما قيمته 609.823 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 543.224 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.8% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 66.599 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى انخفاض في بورصة الكويت خلال الأزمة الحالية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.8% (4.8% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 181.498 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 4.9% (5% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 152.951 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم وبنحو 28.548 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 76.2% للكويتيين، 18.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 79.5% للكويتيين، 15.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنسبة -9.1% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية ابريل 2020، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.2% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية ابريل 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ابريل 2020 نحو 15,631 حساباً أي ما نسبته 3.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16,934 حساباً في نهاية مارس 2020 أي ما نسبته 4.3% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -7.7% خلال ابريل 2020.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 422.3 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 7.6 نقطة ونسبته 1.8% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 130.9 نقطة أي ما يعادل 23.7% عن إقفال نهاية عام 2019.