أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير أن حجمها بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.142 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 728 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.848 مليون عامل (2.866 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 (25.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني من عام 2019).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1823 دينار كويتي (1822 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1278 دينار كويتي (1276 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بحدود 42.6% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 737 دينار كويتي (736 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 672 دينار كويتي (668 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.6%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1501 دينار كويتي (1500 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 705 دينار كويتي (703 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.7% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1437 دينار كويتي (1431 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.1% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 893 دينار كويتي (891 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.1% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 275 دينار كويتي (272 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي نحو 37.3% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 390 دينار كويتي (387 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 41.9% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1737 دينار كويتي (1735 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1214 دينار كويتي (1211 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 287 دينار كويتي (284 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 451 دينار كويتي (448 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1437 دينار كويتي (1435 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 303 دينار كويتي (301 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 316.4 ألف عامل (314.9 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل (73.8 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.1% عمالة حكومية و18.9% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 41.6%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 82.2% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.
العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الثالث 2019
نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 728 ألف عامل (724 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 374 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 239 ألف عامل (239 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 153 ألف عاملة (148 ألف عاملة في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 46.8% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.1% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 93% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.9% وأدناها 0.3%، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.9% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.5% و0.4% و0.3% على التوالي.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 917 ألف عامل (925 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أي ما نسبته 32.2% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.3% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 510 ألف عامل (511 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، وبنسبة 17.9% من إجمالي العمالة ونحو 20.8% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 390 ألف عامل (389 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019) وبنسبة 13.7% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 267 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019)، أو ما نسبته 9.4% من إجمالي العمالة ونحو 10.9% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 231 ألف عامل (227 ألف عامل في نهاية الربع الثاني من عام 2019) وبنسبة 8.1% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.4% من إجمالي العمالة الوافدة.
الأداء المجمع لقطاع البنوك لعام 2019
حقق قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) خلال عام 2019 انخفاضاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2018، إذ بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 980.7 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 3.6 مليون دينار كويتي أو نحو 0.4% مقارنة بنحو 984.3 مليون دينار كويتي في عام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة المخصصات والضرائب بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي لبعض البنوك، مما انعكس الأثر مباشرة على انخفاض قيمة إجمالي صافي أرباح البنوك المجمعة. ومن الجدير بالذكر، أن الارتفاع في مستوى المخصصات ليس شاملاً، فالأرقام تشير إلى أن 5 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى المخصصات خلال الفترة، ولكن ارتفاع مخصصات 5 بنوك أخرى خفض من ارتفاع صافي الأرباح لتصبح الخلاصة انخفاض مستوى الأرباح لكل القطاع. بينما جاءت الأرباح الصافية مرتفعة بنحو 25.6% مقارنة مع أرباح عام 2017 البالغـة نحـو 780.5 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007-2019:
وانخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2019 البالغة نحو 236 مليون دينار كويتي بنحو 15.7% مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2018 والبالغة نحو 280 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو 6% عن أرباح الربع الثالث من عام 2019، وانخفضت بنحو 4.8% عن أرباح الربع الثاني ومنخفضة كذلك بنحو 4% عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.
واستمرت البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في عام 2019 نحو 677 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 646.7 مليون دينار كويتي في عام 2018، أي ارتفعت بنحو 4.7%.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 578.3 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 59% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو 6.1% مقارنة مع عام 2018، أي أن الشق التقليدي تأثر بعدم تحقيق «البنك التجاري الكويتي» لأي أرباح خاصة بمساهميه خلال عام 2019 نتيجة أخذ قيمة مخصصات ملحوظة خلال الفترة. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 402.4 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 41% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 9.2% عن عام 2018، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال عام 2019 في تصاعد مخالفاً البنوك التقليدية.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 19.5 ضعف مقارنة بنحو 14.6 ضعف لعام 2018. وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2018، حيث انخفض العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.1% مقارنة بنحو 1.2%. وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.6% مقارنة بنحو 9.6%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 499.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 514.2 مليون دينار كويتي، أي أنها انخفضت بنحو 2.9%.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 401.3 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 60 فلساً كويتياً)، أو نحو 40.9% من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 8.2% بالمقارنة مع عام 2018. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 251 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 36.45 فلساً) أو نحو 25.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 10.4% بالمقارنة مع عام 2018. وبذلك، استحوذ بنكان (الوطني وبيتك) على 66.5% من إجمالي أرباح البنوك العشرة. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح والأعلى نمواً في مستوى الربحية، حيث بلغ نصيبه نحو 16.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 12.7 مليون دينار كويتي في عام 2018 وبنسبة نمو بلغت نحو 29.8%. ولم يحقق «البنك التجاري الكويتي» أي أرباح خاصة لمساهميه خلال عام 2019 كما ذكرنا مسجلاً أعلى نسبة هبوط، يأتي بعده «البنك الأهلي الكويتي» الذي هبطت أرباحه بنحو 31.9% عندما بلغت نحو 28.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 42.1 مليون دينار كويتي لعام 2018.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر عدد الصفقات المبرمة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 412.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 20.2 نقطة ونسبته 5.2% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 141 نقطة أي ما يعادل 25.5% عن إقفال نهاية عام 2019.
