اكد الرئيس التنفيذي والمؤسس لتطبيق أجار شاهين الخضري ان اغلاق اغلب الشركات والمرافق التجارية وعدم الاستقرار الوظيفي اهم الاسباب وراء الازمة التي يتعرض لها القطاع العقاري حاليا وخصوصاً العقارات التجارية و الاستثمارية.
واضاف الخضري خلال دراسة أعدتها الشركة «إننا نقوم بكل ما بوسعنا لنساعد القطاع العقاري في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية من خلال تطبيق أجار الذي يساهم في تقليل التكاليف الإدارية لملاك العقارات و توفير الإدارة عن بعد، وكذلك يساعد المستأجرين على التواصل مع ملاك العقار عن طريق البرنامج لتطبيق التباعد الاجتماعي خلال الازمة الحالية.»
وأظهرت الدراسة العقارية التي اعدتها شركة « اجار» www.ajar.ae أن اجمالي الإيجارات المحصلة في الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 1.63 مليار دينار « حوالي 5.28 مليار دولار « لقطاعات العقار التجاري والاستثماري والسكني وانها عرضة للتأثر خلال العام الجاري بسبب الكورونا، مشيرة الى ان إيجارات القطاع التجاري شكلت نحو 30.6 في المئة من إجمالي الإيجارات المحصلة العام الماضي بقيمة 658 مليون دينار « 2.18 مليار دولار « في حين شكلت إيجارات القطاع السكني نحو 39.3 في المئة بقيمة 980 مليون دينار « 3.1 مليار دولار « .
واكدت أن إغلاق المحلات والمرافق التجارية بسبب أزمة كورونا سيكون له تأثير مباشر على الوحدات التجارية والاستثمارية.
ولفتت إلى أن القيم الإيجارية لوحدات هذا القطاع تتراوح بين 2000 و4500 دولار، موضحة أن 85.4 في المئة من هذه المحلات والمرافق لا تتعدى قيمها الإيجارية الشهرية 2000 دولار، و1.88 في المئة بين 2000 و2500 دولار، فيما يصل إيجار 3.05 في المئة منها إلى 3500 دولار، و1.37 في المئة تتراوح بين 3501 و4500 دولار، في حين أن 8.21 في المئة قيمها الإيجارية تبدأ من 4501 دولار.
وأشارت دراسة « اجار» إلى أن إغلاق أغلب المحلات التجارية، بما فيها الموجودة في المجمعات سيؤثر على 48 مليون دينار « نحو 148 مليون دولار « من الإيجارات المحصلة، مبينة أن مجمع الأفنيوز يستحوذ على الحصة الأكبر من الإيجارات المحصلة في القطاع التجاري الاستثماري في الكويت، بنحو 44.18 في المئة، في حين تصل حصة مجمع 360 إلى 8.03 في المئة، ومجمع الكوت 8.03 في المئة، و«مارينا مول» 8.03 في المئة، ومجمع الحمراء 3.61 في المئة، أما حصة بقية المجمعات فتبلغ 28.11 في المئة.
وأكدت الدراسة أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية الحالية، فمن المحتمل ارتفاع وتيرة تسريح الموظفين في القطاع الخاص ما سيؤثر على العقارات السكنية، منوهة إلى أن نسبة المستأجرين في القطاع السكني العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 84.2 في المئة، مقارنة بـ15.7 في المئة في القطاع الحكومي.
وأوضحت ان قيم الإيجارات في القطاع السكني «العمارات» متفاوتة، إذ إن 83.56 في المئة منها قيمها الإيجارية أقل من 1000 دولار، و2.8 في المئة تتراوح قيمها بين 1001 و 1500، و2.87 في المئة تتراوح قيمها الإيجارية بين 1501 و2500، و0.60 في المئة بين 2501 و3500، و10.16 في المئة تبدأ من 3501.
ودعت الدراسة ملاك المجمعات والعقارات السكنية إلى المحافظة على المستأجرين للمدى الطويل عن طريق تفهم أوضاعهم وتقديم التسهيلات الضامنة لبقائهم، مؤكدة أهمية تواصل الملاك مع المستأجرين للتوصل إلى اتفاقية تحفظ مصالح الطرفين.
