عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع السادس والخمسين لهيئتها العامة أمس الثلاثاء 31 مارس 2020. ولقد كان مقرراً لهذا الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، وتمت الدعوة له بإعلان على موقع الغرفة الالكتروني، بالإضافة إلى النشر في الصحف اليومية الكويتية بتاريخ التاسع عشر من شهر فبراير الماضي، ولكن نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها دولة الكويت، والتي لا تخفى على أحد، تأجل الاجتماع وأعلنت الغرفة عن هذا التأجيل في الصحف اليومية بتاريخ السابع عشر من شهر مارس.
ولقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتي تمثلت، بدايةً، في قراءة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة كما هي في 31/12/2019 وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2019، وأكد المراقب أن البيانات المالية للغرفة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ثم ألقى عبدالوهاب محمد الوزان، نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الغرفة نظراً لتواجده خارج البلاد، وجاءت كلمته كالتالي « بالنيابة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وادارتها التنفيذية ، وبالأصالة عن نفسي ، أعرب عن صادق الشكر لحضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء السنوي المتجدد، الذي تستلهم فيه الغرفة آراءكم ووجهات نظركم، لتواصل وتطور جهودها في خدمة الكويت واقتصادها، متكلة على الله، معتزة بتمثيلكم ، قوية بدعمكم.
عندما تكون الظروف غير عادية، يصبح من الطبيعي أن تأتي هذه الكلمة خلافاً للمعتاد، فهي لن تعرض وإياكم ما تضمنه التقرير الإداري والمالي للغرفة عن سنة 2019. والذي وضع بين أيديكم منذ أكثر من شهر، واضحاً ومفصلاً ويتصدره ملخص تنفيذي - بل ستقف معكم على محطات أربع، وقفات قصيرة تراعي ما تقتضيه الضرورة.
أولاً – كان من المفترض أن تُجرى بتاريخ 25 مارس الجاري، الدورة الثلاثون لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وبالفعل، تلقت اللجنة الحيادية للاشراف على الانتخابات ستة عشر ترشيحاً، أعلنت الغرفة اسماؤهم في الصحف. ولكن مع تصاعد الاجراءات اللازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا ، تقدم أربعة من السادة المرشحين بالاعتذار عن متابعة الشوط، وبذلك أصبح عدد المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وبالتالي، أعلنت لجنة الاشراف على الانتخاب فوز المرشحين الاثني عشر الباقين. علماً بأن ولاية مجلس الادارة بتشكيلته الجديدة تبدأ يوم السادس من أبريل القادم.
وإني إذ أشكر الأخوة المرشحين الذين اعتذروا مؤثرين زملاءهم على أنفسهم، وأرجو للفائزين الجدد كل توفيق ونجاح في النهوض بمسؤولياتهم الجديده، أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للزميلين العزيزين محمد حمود زامل الفجي وطارق بدر السالم المطوّع، اللذين آثرا إفساح هذه الخدمة التطوعية الوطنية لزملاء جدد، بعد أن خدما الكويت واقتصادها ومجتمع أعمالها على مدى سنوات طويله، وبأرقى وأكفأ الاداء.
ثانياً – ليس بمقدوري ألا أتحدث عن جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم كله، وليس بمقدوري أن احدثكم بما لا تعرفونه في هذا الشأن، لذا، سأكتفي بأن أعرض – وبإيجاز شديد – ما قامت به غرفتكم – حتى الآن – مساهمة في تدارك تداعيات هذه الجائحة على الكويت مجتمعاً واقتصاداً.
• في الأول من مارس الجاري عقد مجلس الإدارة اجتماعاً استضاف خلاله وزير التجارة والصناعة، وجرى البحث في تأمين احتياجات المواطنين الصحية والغذائية، والتسهيلات والإجراءات الواجب إقرارها في هذا الشأن. وقرر المجلس أن تقدم الغرفة 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم أعبائها الجديدة.
• في الثاني من مارس، وجهت الغرفة خطاباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تُطلعه على قرارات مجلس الإدارة، وتقترح تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات الاقتصادية المتوقعة، والعمل على التخفيف من انعكاساتها. وقد استجاب مجلس الوزراء الموقر مشكوراً لهذا الاقتراح، وتشكّل الفريقُ برئاسة وزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقام الفريق بإجراء مشاورات يومية مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية، والاتحادات النوعية وأصحاب الأختصاص والخبرة.
• في 15 مارس، عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعاً ثانياً لمتابعة جهود الغرفة، وفيه تقرر أن تساهم الغرفة بمبلغ مليوني دينار كويتي لدعم مكافحة كورونا بالكويت. وهذه المساهمة – مثلُها مثل كل مساهمات القطاع الخاص الأخرى – لا تنبثق من حاجة الدولة لها، بل تمليها على كل مواطن ومؤسسة وشركة حاجتهم إلى أداء واجبهم الوطني والإنساني.
• إن هيئة مكتب الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جهود الغرفة وللتشاور مع ممثلي الغرفة في الفريق الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص.
أما وقفتنا الثالثة، فهي مع الورقة المبادئية التي قدمتها الغرفة في 25مارس الجاري الى فريق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص ، عن تصوراتها ومقترحاتها لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي. واسمحوا لي هنا أن اكتفي بعرض الخطوط العريضة لهذه الورقة، التي نشرت كاملة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقع الغرفة.
فمن حيث المنطلقات؛ أكدت الغرفة صعوبة الأزمة وتعقيداتها، وتعذر ايجاد حلول لها ترضي كافة الأطراف. وأن المعيار الأساس في توجيه الدعم وتحديد حجمه وأولوياته لأي قطاع أو نشاط أو فئه هو درجة الضرر الذي وقع عليهم. والمنطلق الثالث هو ضروة الحيلولة دون الضغوطات السياسية والمصالح الخاصة التي تنحرف ببرنامج التحفيز أو الأنعاش عن عدالته وأهدافه.
ومن حيث بنود برنامج التحفيز هذا، أعربت الغرفة عن ضرورة أن تعلن الحكومة، وفي أسرع وقت ممكن، عن التزامها التام بدعم صمود الاقتصاد الكويتي أمام الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً ، والتي يزيد من حدتها – في الكويت – الانخفاض الكبير في اسعار النفط. فالانتظار ليس أفضل مستشار، وهدر الوقت أشد ضرراً من هدر المال. كما دعت ورقة الغرفة الى اعتماد ميزانية انعاش اقتصادي يتراوح حجمها بين 15 و 20% من الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت عام 2019. وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الآخرى في المنطقة وخارجها لتمويل انعاش اقتصاداتها. كما اقترحت الغرفة تخفيضاً آخر لسعر الإقراض.
وبعد أن دعت ورقة الغرفة الى اعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، وجهت اهتماماً خاصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنت ألا يقتصر دعمهم على تأجيل القروض المصرفية، بل أن يمتد إلى أشكال أخرى من الدعم يكون لها أولوية في برنامج التحفيز.
وإلى جانب الاجراءات اللازمة لطمأنة واستقرار العمالة الوطنية، تعرضت ورقة الغرفة الى معالجة الايجارات، وقطاع خدمات السياحة والسفر والعمالة الوافدة المياومة، والتعليم عن بعد. وانتهت ورقة الغرفة بالقول «إننا لا نهوّل في خطورة الأزمة ولا نهوّن منها ، وإننا على ثقة برحمة الله وبقدرتنا على مواجهة هذه الجائحة بالصف الواحد والجهد المشترك والفزعة العامة. إنها الأزمة التي تدعونا جميعاً الى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت ؟ ثم نجيب على السؤال بالعمل.
ونصل إلى وقفتنا الرابعة، مع الأخ والصديق والزميل علي محمد ثنيان الغانم الذي حالت الظروف الحالية دون عودته الى الكويت ، ليكون معنا ومحدثنا في هذا اليوم. خاصة وأن جمعيتنا العامة هذه ستكون آخر جمعية تعقد في ولايته ، بعد أن أصر علي أن يعيد أمانة ومسؤولية رئاسة غرفة تجارة وصناعة الكويت الى أعضائها، بعد أن حملها على مدى خمسة عشر عاماً كان خلالها القوي الأمين الذي تابع مسيرة الرواد فكان أصيل الرأي والموقف، وسرّع خطى وآليات التحديث فكان ابن عصره. فكرّس دور الغرفة في خدمة اقتصاد الكويت ومجتمعها ، وعّزز موقع الغرفة الريادي خليجياً وعربياً ودولياً. وإننا إذ نتقدم إليه بصادق الشكر وأجزله، ندعو الله عز وجل أن يمّتعه بالصحة وطول العمر ، ليبقى معنا خير داعم ومشير.
وأخيراً أدعو الله أن يمنَّ علينا بصحة وتوفيق وطول عمر أميرنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي ترفع الغرفة إلى مقامه جزيل الامتنان والعرفان لمساندته السامية لدورها وأنشطتها، ورعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته. كما تتقدم الغرفة ببالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لدعمه الدائم للاقتصاد الكويتي والدور التنموي للقطاع الخاص، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لتفهمه العميق لقضايا التنمية والإصلاح. والشكر موصول لكافة أصحاب المعالي الوزراء لما يبدونه من تقدير لدور الغرفة وتجاوب مع مساعيها. وأجزل الشكر وصادق التقدير للأفاضل رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر لسعيهم الى عدالة التنمية ورفاه المواطنين، ولحرصهم على معرفة رأي الغرفة في الأمور المرتبطة بطبيعة عملها . أما أعضاء الغرفة وقاعدتها وغاية أهدافها، فإن مساندتهم الواعية هي مصدر طاقتها، وموضع فخرها، ومحل عرفانها.
وليس من الممكن أن أنهي كلمتي دون أن أكرر إشادة الغرفة بالجهود الكبيرة والرائعة التي تبذلها كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الرسمية لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا العالمية. ولا ينال من جهد أو ينقص من دور أية جهة أن تسجل الغرفة تقديراً خاصاً وثناء صادقاً لوزارة الصحة العامة بوزيرها وقياداتها، ولأولئك الشجعان من الأطباء والممرضين والمتطوعين الصامدين على خط الخطر المباشر، وكأنهم في عيون الردى وهو نائم.
كما تعرب الغرفة – مرة أخرى – عن بالغ اعتزازها بالدور المشرف الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني ومؤسساته وشركاته ومنظماته، دعماً لجهود الدولة وتكاملاً معها، ورفداً لها. وهنا تجد الغرفة أن من واجبها أيضاً أن تقدم شكراً خاصاً ومستحقاً لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مجلساً وعاملين ومتطوعين.
والله الرحمن الرحيم نسأل أن يكشف الكرب والهم، ويؤذن بالفرج القريب على كافة عباده. كما نسأله جل وعلا ألا يزيغ ايمانناً بعد إذ هدانا، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويحفظ وطننا، ويوفق خطانا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين « بعد ذلك استعرض أعضاء الغرفة بعض الموضوعات الخاصة بالتداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا، ثم ختم الوزان الاجتماع.
