أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع أمس الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر164 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4608 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر3 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر325 مليون سهم تمت عبر 16621 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر93 مليون دينار (نحو 6ر316 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4031 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر96 مليون سهم تمت عبر 2904 صفقات بقيمة نقدية بلغت 13ر4 مليون دينار (نحو 04ر14 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر237 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4902 نقطة بنسبة صعود بلغت 1ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر229 مليون سهم تمت عبر 13717 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر88 مليون دينار (نحو 2ر302 مليون دولار).
في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر28 نقطة ليبلغ مستوى 3ر3974 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر88 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة بقيمة نقدية 7ر3 مليون دينار (نحو 5ر12 مليون دولار).
وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سكب ك) و(اصول) و(هلي متحد) و(تسهيلات) اما شركات (اهلي متحد) و(بيتك) و(المستثمرون) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ايفا) و(وربة كبيتل) و(المدينة) و(المستثمرون) الأكثر انخفاضا.
وأعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بأنها قد حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية. وتأتي تلك التدابير الاحترازية التي أصدرتها البورصة في إطار حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على اعمال المستثمرين وأسواق التداول.
وعليه سيتم تمديد الاجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية، والتي تشمل استمرار التداول في السوق الرسمي كالمعتاد وايقاف كل من:
• نقل الملكية
• التنفيذ الجبري
• الصفقات الخاصة (Off Market Trades)
• نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)
ولضمان صحة وسلامة موظفي بورصة الكويت وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهم، أعلنت البورصة بأنه تم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجرائها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين أنّه تم الحد من إجراء الاجتماعات الداخلية. هذا وقامت البورصة بتقليص عدد الموظفين العاملين خلال هذه الفترة والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية والاستعانة بباقي الموظفين عن طريق العمل عن بعد حسب الحاجة.
ولسلامة المتعاملين سيستمر إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين.
وبالإشارة إلى قرار هيئة أسواق المال رقم 30 لسنة 2020 بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2020 الصادر بتاريخ 18/3/2020.
نود أن نؤكد ونوضح بأن هذا القرار قد صدر عن هيئة أسواق المال في نطاق اختصاصها وحدود مسئولياتها وانطلاقاً من إيمان الهيئة بإعلاء مصالح المستثمرين وتماشيا مع القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها دولة الكويت كما هي دول العالم الأخرى ومراعاة للعطلة الرسمية السارية حاليا والصعوبات التي قد تواجه عدد كبير من الشركات المدرجة والمرخصة في استيفاء المدد الزمنية اللازمة لإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي الذي سينتهي قريباً في 31/3/2020، وكذلك الصعوبات التي ستواجه مراقبي الحسابات عند مراجعتهم المكتبية والميدانية للبيانات المالية لتلك الفترة والتي لا يمكن الإعلان عنها من قبل مجلس الإدارة دونما صدور تقرير مراقب الحسابات بشأنها ليعتد بها كبيانات مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة أمام الجهات الرقابية أو مفصح عنها للمتعاملين في البورصة. حيث أنه بانقضاء المدد الحالية دونما تأجيل قد يترتب عليه وقف تداول أسهم تلك الشركات إلى أكثر من 55 يوماً أمام مساهميها أو تداول الشركة لأسهمها أو حظر تداولات المطلعين لأجل غير محدد أو لا يمكن تحديده نظراً للظروف الراهنة.
كما أن قرارات مجلس الوزراء الموقر وتعليمات وتوصيات وزارة الصحة المتتابعة خصوصاً القاضية بعدم التجمع أولى بالرعاية والعناية حفاظاً على السلامة العامة وفق ما تملكه الهيئة من صلاحيات وتقتضي المصلحة العامة اتخاذه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع الجهات الرقابية في العالم تتخذ حالياً وفي ظل هذه الأزمة التي نعيشها إجراءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة تجاوباً لما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة الأعمال.
لذا فأن العدالة والمساواة في التطبيق تحتم على الهيئة عند إعمال وتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية النظر للوضع العام في الدولة، والوضع الحالي المعقد والصعب والذي يحتم على الهيئة إعطاء مهلة نأمل أن تكون كافية يلتزم بها جميع المخاطبين بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك الأمور للظروف السائدة.
كما أن الهيئة قد شددت من خلال الرسوم التوضيحية التي نشرتها على حساباتها في موقع تويتر والانستغرام على الاستمرار في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وتحديث قوائم الأشخاص المطلعين والتقيد بمسؤولياتهم والالتزام بسلوكيات السوق.
لذلك كان قرار التأجيل لحين حلول أجل الإعلان عن البيانات المالية التالية في 30/6/2020 وأن تصدر تلك البيانات بالتتابع والترتيب يتفق مع ما قرره معيار المحاسبة الدولية رقم (34)، كما لا يخل هذا القرار ولا يمس بأي من قواعد الإفصاح الكامل والمستمر والجوهري التي يتم متابعة تطبيقها بشكل حثيث ومتواصل من قبل هيئة أسواق المال في كل وقت حفاظاً على الشفافية في أعلى مستوياتها وتوفير الحماية المطلوبة لجميع المتعاملين في البورصة.
ختاماً فإن الهيئة لن تألو جهداً بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثاره الصحية والمجتمعية وخاصة آثاره الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها إلى حين تجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل.
