أصدر بنك الكويت المركزي أمس الأحد تعميما للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابته بشأن الامتناع عن بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة.
وجاء هذا التعميم في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها (المركزي) لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد بهدف المحافظة على الاستقرار المالي واستكمالا للتوجهات التي أصدرها البنك في 12 مارس الجاري.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص آثار (كورونا) على أوضاع السوق المحلي وما يتطلبه ذلك من مراعاة ظروف العملاء وأنه يتعين على البنوك والجهات الخاضعة لرقابة (المركزي) التعامل مع العملاء بالنظر بإيجابية إلى ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية.
وذكر أنه يتعين الامتناع عن البيع أو التقييد على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية أما في حال طلب العميل يمكن بيع الضمانات مع موافاة البنك المركزي بتفاصيل واضحة من عمليات البيع.
ويهدف تعميم (المركزي) إلى إعطاء جرعة إيجابية ورسالة طمأنة إلى الأسواق لاسيما بورصة الكويت والأسواق المالية وتخفيف الآثار المترتبة على المناخ الاقتصادي السائد في العالم والمنعكس على الاقتصاد المحلي ومن شأن هذا الاستقرار في حال حصوله أن ينعكس على جميع شرائح العملاء.
ويأتي هذا التعميم أيضا في إطار خطوات سابقة اتخذها بنك الكويت المركزي لطمأنة الأسواق في 12 الجاري تضمنت مجموعة من الإجراءات.
أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى البنوك المحلية يفيد بالسماح بسريان البطاقات منتهية الصلاحية للمقيمين بصورة غير قانونية (بطاقة المراجعة أو بطاقات الضمان الصحي) وتسهيل معاملات حامليها حتى إشعار آخر.وأرفق التعميم على نسخة منه بكتاب الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المؤرخ بتاريخ أمس الأحد والمتعلق بهذا الشأن.
