أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أنه بانتهاء شهر فبراير 2020، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 56.1 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 1.1 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 2.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64 دولار أمريكي وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 6.6%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2020 أدنى بنحو 18.1% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 23.9 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقاً لتقرير المتابعة الشهري للاداراة المالية للدولة فبراير 2020، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر فبراير من السنة المالية الحالية نحو 14.310 مليار دينار كويتي، وعليه فمن المتوقع أن تبلغ الايرادات النفطية للسنة المالية 2019/2020 بكاملها نحو 15.6 مليار دينار كويتي. وطبقاً للتقرير، بلغت الايردات غير النفطية الفعلية حتى نهاية شهر فبراير نحو 1.446 مليار دينار كويتي، وستبلغ نحو 1.6 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية بكاملها. وعليه، من المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 5.3 مليار دينار كويتي، وهناك احتمال أن يرتفع هذا العجز إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض وهي حالياً بأدنى مستوى لها خلال العام بسبب أزمة وباء كورونا، ولكن قد ينخفض العجز مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفراً في نفقاتها المقدرة.
خصائص التداول في بورصة الكويت – فبراير 2020
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 29/02/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 40.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (50.5% في يناير وفبراير 2019) و38.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.8% في يناير وفبراير 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 568.677 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 537.615 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 31.063 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 31% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.4% للفترة نفسها 2019) و23% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (19% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 431.770 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 321.058 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 110.712 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 29% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (22.5% للفترة نفسها 2019) و25.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2% للفترة نفسها 2019)، وقـد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 403.941 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 353.773 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 50.168 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.1% للفترة نفسها 2019) و5.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.7% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 100.095 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 70.614 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 29.482 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.142 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (87.7% للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.044 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 74.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.5% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 98.230 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.3% (14% للفترة نفسها 2019) واشتروا ما قيمته 268.463 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 193.999 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 74.464 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي أعلى في بورصة الكويت.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.8% (5.4% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 81.456 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 4.1% (5.1% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 57.690 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 23.766 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 78.4% للكويتيين، 16.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 84.1% للكويتيين، 10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وصافي تعاملات الأجانب والخليجيين خلال شهري يناير وفبراير شراءً عكس المحليين، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة طفيفة وبنحو 0.03% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية فبراير 2020، مقارنة بانخفاض بنسبة -5.1% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية فبراير 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية فبراير 2020 نحو 17,203 حساباً أي ما نسبته 4.3% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16,741 حساباً في نهاية يناير 2020 أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 2.8% خلال فبراير 2020.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة– فبراير 2020
كان أداء شهر فبراير سلبياً لغالبية الأسواق كما هو متوقع بسبب تأثير وباء كورونا، فقد حقق 12 سوقاً خسائر متباينة مقارنة مع أداء يناير 2020 ومقارنة أيضاً مع نهاية عام 2019، والضرر الأكبر لحق الأسواق العالمية قبل الخليجية، وطال الأداء الإيجابي سوقان فقط هما سوق مسقط وبورصة البحرين.
الخاسر الأكبر في شهر فبراير كان السوق الأمريكي الذي فقد مؤشره نحو -10.1% وفقد نحو -11% مقارنة مع نهاية العام السابق، ثم السوق البريطاني بخسائر بحدود -9.7% في شهر واحد وخسائر بنحو -12.8% هي الأعلى مقارنة مع نهاية عام 2019. تلاهما في الانخفاض، السوق القطري بنحو -9.1%، ثم السوق الياباني والفرنسي والألماني بنحو -8.9%، -8.5% و-8.4% على التوالي. وحققت بورصة الكويت أقل الخسائر في شهر فبراير حيث فقدت نحو -2.4%، وكذلك أيضاً أقل الخسائر مقارنة مع نهاية عام 2019 وبنحو -1.8%، وذلك لأنها كانت مغلقة في أيام العمل الثلاثة الأخيرة من شهر فبراير والتي كابدت فيها البورصات الأخرى أعلى خسائرها.
أكبر الرابحين في شهر فبراير كان سوق مسقط بمكاسب بحدود 1.3%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 3.8%. وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب طفيفة خلال فبراير بنحو 0.2%، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3.1%. وبشكل عام، لن تكون عملية فرز الأسواق الرابحة والخاسرة حتى هذه المرحلة عملية مهمة، لأن المتغيرات المرتبطة بتبعات كورونا غير معروفة حتى الآن، وما حدث في شهر فبراير هو مؤشر على حدة ذلك التأثير.
ونعتقد أن شهر مارس سوف يكون واحداً من أهم شهور السنة في حسم مسار «كورونا» أو اتضاح مسار المؤشرات، فالتأرجح ما بين القدرة على السيطرة أو فقدان السيطرة على انتشارها، أي احتمال تحولها إلى وباء عالمي بإسقاطاته على أداء الاقتصاد العالمي ستكون هي السائدة، ورغم تقديرنا بأن احتمالات احتواء تأثير الأزمة أعلى من احتمالات فشل الاحتواء، إلا أننا نتوقع تذبذباً كبيراً في حركة معظم المؤشرات إلى الأدنى وإلى الأعلى لينتهي شهر مارس بخفض خسائر شهر فبراير، وليس تعويضها بالكامل.
نتائج بنك وربة 2019
أعلن البنك عن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 16.5 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 3.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 29.8% مقارنة مع 12.7 مليون دينار كويتي لعام 2018. ويعـود الفضل في ارتفاع أرباح البنك الصافية،
إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بما قيمته 6.7 مليون دينار كويتي أو بما نسبته 21.9%. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2011-2019):
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 10.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20.5%، وصولاً إلى 59.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 49.6 مليون دينار كويتي لعام 2018 نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بنحو 5.44 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.6%، وصولاً إلى نحو 45.49 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 40.05 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 3.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 64%، وصولاً إلى نحو 7.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.8 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ الارتفاع نحو 3.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 18.2%، وصولاً إلى نحو 22.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 19 مليون دينار كويتي. وشمل الإرتفاع بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك ما مجمله 4.5 مليون دينار كويتي، فيما انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نهاية عام 2018. وبلغت نسبة المصروفـات التشغيليـة إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.5% مقارنة مع 38.3% في عام 2018. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 2.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 16.3%، عندما بلغ نحو 19.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17 مليون دينار كويتي في عام 2018، وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 27.7% مقارنة بنحو 25.7%.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 949.2 مليون دينار كويتي ونسبته 43.3%، ليصل إلى نحو 3.144 مليار دينار كويتي مقابل نحو 2.194 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بنحو 654 مليون دينار كويتي أي نحو 40.7%، وصولاً إلى نحو 2.262 مليار دينار كويتي (72% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.608 مليار دينار كويتي (73.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.1% مقارنة بنحو 85.2%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 925.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 48.1%، لتصل إلى نحو 2.849 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.924 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.6% مقارنة بنحو 87.7% في عام 2018.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً مع نهاية عام 2019، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق مساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8% مقارنة بنحو 8.6%. وانخفض بشكل طفيف، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) حين بلغ نحو 0.62% مقارنة بنحو 0.64%. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 11% مقارنة بنحو 10.2%. وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 7.73 فلس مقابل 7.06 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر / ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 35.6 ضعف مقارنة مع 29.7 ضعف في عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم السوقي وبنسبة 31% مقارنة مع إقفال عام 2018. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 مرة مقارنة بنحو 1.6 مرة لعام 2018. وأعلن البنك نيته عن توزيع 5% أسهم منحة ولأول مرة منذ تأسيسه.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً (4 أيام عمل بسبب تعطيل بورصة الكويت أعمالها في يوم الخميس الموافق 12/03/2020)، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي قد بلغت نحو 418.5 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 86.1 نقطة ونسبته 17.1% عن إقفال الأسبوع الماضي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 134.7 نقطة أي ما يعادل 24.3% عن إقفال نهاية عام 2019.
