أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الثلاثاء انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 2ر0 في المئة في شهر يناير الماضي على أساس شهري مسجلا 38 مليار دينار كويتي (نحو 4ر125 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في يناير الماضي 4ر0 في المئة لتبلغ 5ر33 مليار دينار (نحو 5ر110 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 9ر3 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 2ر36 مليار دينار (نحو 4ر119 مليار دولار).
وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) في شهر يناير الماضي استقرت عند مستوى 97ر2 مليار دينار (نحو 8ر9 مليار دولار).
وأشارت الى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 5ر0 في المئة ليسجل نحو 7 مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار).
وأوضحت أن صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 5ر1 في المئة في يناير الماضي ليبلغ 1ر7 مليار دينار (نحو 4ر23 مليار دولار) في حين ارتفعت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 5ر2 في المئة لتبلغ 2 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار).
وأفادت الادارة أن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (القروض) ارتفعت في يناير الماضي 4ر0 بالمئة عن مستواها المسجل في ديسمبر الماضي لتبلغ 5ر38 مليار دينار (نحو 127 مليار دولار).
وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة مشيرة إلى ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في يناير بنسبة 1ر9 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 4ر303 فلس لكل دولار.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
