أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن بورصة الكويت لم تشارك بورصات العالم الرئيسية العمل في الأسبوع المنتهي في 28/02/2020 سوى في يوم عمل واحد، وكانت في عطلة العيد الوطني وعيد التحرير ما تبقى من ذلك الأسبوع، لذلك كان من ضمن المتوقع انتقال الهلع إليها في أول يوم عمل والذي صادف يوم 01/03/2020. هلع كبير وغير مبرر في حجمه، كان من نتائجه خسارة مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام نحو 10% في أول يوم تداول بعد العطلة ، ولكنه هلع من ضمن خواص الطبيعة البشرية وكان تصرف إدارة بورصة الكويت استباقي وصحيح عندما طبقت نظام «فاصل تداول المؤشر» الآلي عند مستويات خسائر مقدرة سلفاً، وهو نظام تطبقه 17 بورصة في العالم ومنها بورصة نيويورك. هو هلع غير مبرر لأن أسعار الأسهم في بورصة الكويت لم تجاري ارتفاعات مؤشرات البورصات الرئيسية ما بعد احتواء أزمة عام 2008، والواقع أن معظم الأسهم المحلية لا زالت تباع بخصم كبير على قيمها الدفترية. وهو غير مبرر لأن هبوط أسعار الأسهم لا يهدد سلامة وملاءة القطاع المصرفي، بمعنى أنه من غير المحتمل أن يؤدي تصحيح كبير في أسعار الأصول المالية إلى عجز عن سداد قروض المصارف. وهو غير مبرر لأن علاقة الشركات المدرجة بأداء الاقتصاد الكلي من زاويتي النمو وسوق العمل، ضعيفة، بما يعنيه ذلك من أن هبوط الأسعار لا يهدد بانتقال الأزمة إلى الثانية أو مرحلتها الثالثة، وتأثيرها سوف يقتصر على خسارة في ثروات الأفراد، وضغوط على ربحية الشركات والمؤسسات.
ولكن، الأزمة كشفت عن مؤشرين في غاية الأهمية والخطورة، ولو تمت قراءتهما بشكل صحيح والإفادة منهما، من الممكن أن تتحول النتائج إلى الجانب الإيجابي، لأنهما جرسا تحذير مبكر، ولكن ذلك يحتاج إلى حاسة استشعار لدى الإدارة العامة، واحتمال توفرها ضعيف. المؤشر الأول، هو هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد نتيجة الاعتماد الطاغي للاقتصاد المحلي على مصدر وحيد للدخل يحقق مساهمة للقطاع العام بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويمول الموازنة العامة بنحو 90% من إيراداتها. فالنفط، فقد في الأسبوع المذكور نحو 13.3% من مستوى أسعاره، وبلغ فيه سعر برميل النفط الكويتي نحو 50.78 دولار أمريكي، أي أدنى من سعر الموازنة التقديري المتحفظ البالغ 55 دولار أمريكي بنحو 7.7%. وقد يعوض النفط بعض خسائره أسوة بالبورصات، ولكن سوف يستمر الضغط على الأسعار والإنتاج على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب التطورات التقنية والمخاوف البيئية، وستدخل البلد نفق المديونية المظلم أو استهلاك مدخرات عصر رواج سوق النفط ما لم تتحرك مبكراً في مشروعها التنموي وتحسم أمرها حول مشروعيها المتناقضين، الأول يعزز الاعتماد على النفط، والأخر يدعو إلى التنويع بعيداً عنه، والمشروعان نائمان.
المؤشر المؤسف الأخر هو ما أظهرته تداعيات مواجهة المرض من هشاشة النسيج الاجتماعي والسياسي للبلد، فبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى تلاحم مكونات المجتمع تحت مظلة شمولية للوطن، أدت إلى تمزيقه في تراشق طائفي بغيض من طرفيه. ونحن نجزم بأن التاريخ لم يشهد نجاح أي مشروع تنمية وإصلاح لا يبنى على شمولية المواطنة، وما أظهره أطراف فاعلة في جناحي الإدارة العامة، حكومة ومجلس أمة، هو القبول بما حدث أو الانحياز للعصبيات الصغيرة على حساب الوطن. وذلك نتاج حتمي لنهج المحاصصة في الإدارة العامة، فما يتحقق بدعم عائلي أو مناطقي أو طائفي أو قبلي، لا يدين بأولوية الولاء للوطن، وإنما لعصبيته الصغيرة التي كانت السبب في وصوله إلى منصبه، بحق أو بدونه، واليها يؤول اهتمامه وولائه. ولسنا بحاجة إلى ذكر أمثلة لما آلت اليه أوضاع دول قريبة تبنت نهج المحاصصة في توزيع مناصب الدولة، ولعل أزمة عابرة مثل «كورونا» أعطت دلالة قاطعة على فشل النهج وخطورته في الكويت، ولعل وعسى أن نفطن ونعي خطورته ويبدأ إصلاح تأخر جداً لنهج تشكيل الإدارة العامة.
«كورونا» وبورصات العالم
يوم 15 سبتمبر من عام 2008 كان يوم سقوط بنك ليمان براذرز، أو يوم الإعلان رسمياً عن ولوج العالم أزمة مالية كبرى، كانت مؤشراتها الأولية سابقة لإعلانها بنحو 18 شهراً، وكانت أزمة لم يشهد حجمها العالم منذ أزمة عام 1929. وكان أداء مؤشرات بورصات العالم الرئيسية ، واستمر التذبذب الحاد لتلك المؤشرات مع اتجاه نزولي وكبير حتى نهاية عام 2008. ومع ظهور بوادر احتمال تحول «كورونا» إلى وباء عالمي بعد انتقاله من الصين إلى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا في أوروبا ثم دول أخرى بدرجات متفاوتة، حدث هبوط حاد في مؤشرات بورصات العالم الرئيسية في الأسبوع المنتهي بتاريخ 28/02/2020 فقد معه كلاً من «داو جونز» الأمريكي و»داكس» الألماني نحو 12.4% من قيمتيهما في أسبوع واحد، ولم يكن حال المؤشرات الأخرى أفضل كثيراً .
في الحالتين، تشابهت ردود فعل مؤشرات بورصات العالم الرئيسية على المدى القصير، ما لا نعرفه هو مسار تلك المؤشرات بعد أزمة «كورونا» على المدى المتوسط إلى الطويل وإن كنا نرجح مسار مختلف، أي أن ذلك المسار الهبوطي قد يتوقف بعد عملية تصحيح مستحق لأسعار الأسهم، وإن استمر التذبذب الحاد إلى الأدنى وإلى الأعلى.
في عام 2008، كانت الأزمة أكبر بكثير لأنها بدأت من المرحلة الثانية للأزمات، أي بدأت من القطاع المالي، وكانت إصابة أسعار الأصول تحصيل حاصل، وكان القلق يومها ليس انتقالها إلى المرحلة الثالثة أي إصابة أداء الاقتصاد العالمي، وإنما حول درجة تلك الإصابة. ورغم ضخامة الأزمة يومها مقارنة بأزمة «كورونا»، إلا أن قيادات العالم، وتحديداً سلطاته النقدية، كانت مشبعة بأدبيات أزمة عام 1929، بنتائجها وخطاياها، واستخدمت أدوات السياسة النقدية والمالية بكفاءة وبدعم من قيادات سياسية كانت متجانسة. أزمة «كورونا» الحالية أصغر بكثير، ولكنها حدثت في توقيت سيء، فيه إنهاك كبير لأدوات السياسة النقدية ومواردها، وفيها عجوزات مالية ضخمة مصاحبة لارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة -255 تريليون دولار أمريكي-. وفيها أسعار أصول مالية -أسهم- مرتفعة ارتفاعاً قياسياً وممولة بقروض رخيصة، وفيها قيادات سياسية متناحرة حتى وقت قريب.
لذلك، كانت تداعيات أزمة «كورونا» على المدى القصير على الأقل، كبيرة، بما لا يتناسب مع حجمها لأنها أصابت العالم وهو فاقد للكثير من مناعته ووسائل علاجه، ولذلك من غير المعلوم إلى أين ينتهي مآل الأزمة وما إذا كانت سوف تتوقف عند تصحيح جوهري وربما صحي لأسعار الأصول وهو المرجح، ولكن من دون استبعاد أنها قد تدخل إلى مرحلتها الثانية، أي نقل الأزمة إلى القطاع المالي. وخلافاً لأزمة عام 2008، لن تتولى السلطات النقدية القيادة المطلقة لمواجهة الأزمة، فأدواتها ومواردها لم تعد تسمح بذلك، من يمكن أن يساهم بجهد مؤثر للحد من الهلع، هي جهود صحية طبية لإيجاد علاجات وحلول تحد من فرص تحولها إلى وباء عالمي، وإدارات سياسية حصيفة قادرة على قيادة الحملة الإعلامية بنشر المعلومات الحقيقية وتقدم سبل الاحتواء والعلاج. وهناك مؤشرات عن جهود تبذل في الاتجاهين، فالطب يعمل جاهداً وربما تنجح بعض اكتشافاته وإن احتاجت لبعض الوقت، وهناك قلق سياسي من تكاليف انتقال الأزمة إلى المرحلة الثانية والثالثة. وذلك القلق قد يدفع بقيادات أكبر اقتصادين في العالم للتعاون مرة أخرى لمواجهتها، فالورقة الرابحة الرئيسية لدى الرئيس الأمريكي في انتخابات نوفمبر القادمة، هي استمرار رواج اقتصاده، وسوف يبذل كل الممكن للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة -2.1%-، ومعدل بطالة هو الأدنى -3.5%- منذ عقود من الزمن. والصين تبذل جهود كبيرة لاحتواء المرض وآثاره، فهي لا تحتمل خسارة في معدلات نموها المنخفضة أصلاً -5.6% لعام 2020-، كما أن تعطيل دورها مصنعاً سلعياً للعالم قد يضر بذلك الدور وبسمعتها على المدى الطويل. لذلك، نحن نرجح أن تنتهي الأزمة بحدود التصحيح الجوهري والمستحق لأسعار الأصول المالية -أسعار الأسهم-، وقد ينعكس ذلك سلباً على معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
أسعار الفائدة
بتاريخ 03/03/2020، وبقرار غير مبرمج وغير مسبوق منذ أزمة العالم المالية في خريف عام 2008، خفض البنك الفيدرالي -المركزي- الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بنصف النقطة المئوية، أو من 1.75% إلى 1.25%. والفيدرالي الأمريكي هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يملك بعض المرونة في تحريك أداة أسعار الفائدة، تليه الفائدة على الجنيه الإسترليني البالغة 0.75% ثم فائدة اليورو البالغة صفر%، بينما فائدة الين الياباني بالسالب أو -0.1%، والأخير الذي أعلن عن عزمه الدعم لمواجهة أزمة «كورونا» لا يملك سوى ضخ المزيد من السيولة.
وفي فقرة في تقريرنا الحالي ذكرنا بأن البنوك المركزية فقدت دورها القيادي وصاحب التأثير الطاغي الذي مارسته في مواجهة أزمة العالم المالية في عام 2008 لأن أدواتها ومواردها شبه مستنزفة، ودورها بات ثانوي ومساند ولكنه مؤثر في الجانب النفسي في الحد من خطورة الهلع. وقرار الفيدرالي الأمريكي لن يكون مؤثراً في بعده الاقتصادي، ولكنه يمثل دعماً مالياً للحد من تدهور أسعار الأصول حتى لا تنتقل الأزمة إلى القطاع المالي، إلى جانب الحافز السياسي. وربما كان غرض قرار الخفض رغبة في اجتناب مواجهة سياسية مع الرئيس الأمريكي الذي هاجم مراراً سياسات الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة بمعدلات أعلى، وهذه المرة، وهو على أبواب مواجهة انتخابية، قد يذهب إلى ما هو أكثر من الهجوم اللفظي. وكان أخر تخفيض للفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بربع النقطة المئوية قد تم بتاريخ 30/10/2019، وسبقه تخفيضان بربع النقطة المئوية لكل منهما، الأول بتاريخ 31/07/2019، والثاني بتاريخ 18/09/2019، بينما توقف عن الخفض في اجتماع 11/12/2019 بعد اطمئنانه إلى قوة أداء الاقتصاد الأمريكي.
وقرر بنك الكويت المركزي بتاريخ 04/03/2020، تخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 2.50%. وكان آخر تخفيض لسعر الخصم على الدينار الكويتي تم في 30/10/2019، مع الخفض قبل الحالي لسعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي وبربع النقطة المئوية ليصبح 2.75%، ومع الخفض الأخير على الدولار الأمريكي والدينار الكويتي، لا زال الهامش كبيراً ما بين سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي وسعر الخصم على الدينار الكويتي بواقع 1.25% لصالح الدينار الكويتي، ذلك يعني أن بنك الكويت المركزي قد خالف سياسات الفيدرالي الأمريكي مرتين فقط من أصل 4 تخفيضات أخيرة. ويعني ذلك ارتفاع جاذبية الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، ويعني منح مزيد من هامش المرونة لسعر الخصم على الدينار الكويتي لو رغب بنك الكويت المركزي في خفضه، ولكن علاقة خفض سعر الخصم ضعيفة بدعم النمو الاقتصادي المحلي، وضعيفة ولا حاجة لها لدعم سيولة الأصول المالية لأسباب ذكرناها في فقرة أخرى من تقريرنا الحالي. وخفض سعر الفائدة الأساس الأخير على الدولار الأمريكي، أو خفض «كورونا» استثنائي، ومن الصعب جداً التنبؤ بمسار حركة سعر الفائدة الأساس في المستقبل لاعتماده على متغيرات لها علاقة بالقدرة أو عدم القدرة في السيطرة على انتشار المرض، لذلك يظل دوره مسانداً وداعم في تأثيره النفسي.
نتائج البنك الأهلي الكويتي 2019
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 28.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 13.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 31.7% مقارنة بنحو 42.2 مليـون دينار كويتي في عام 2018. ويعزى هذا الانخفاض في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، إذ بلغ ارتفاع المخصصات نحو 15.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 27.5%، في حين ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.8 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2019):
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 172.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 168.8 مليون دينار كويتي، أي إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بما قيمته 3.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.2%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 127.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 121.8 مليون دينار كويتي لعام 2018. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.9 مليون دينار كويتي.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.9%، لتبلغ نحو 67 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 65.1 مليون دينار كويتي لعام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها باستثناء بند مصروفات تشغيل أخرى الذي انخفض بنحو 2.3 مليون دينار كويتي. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 15.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 27.5% كما أسلفنا، لتبلغ نحو 71.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 56.2 مليون دينار كويتي. وانخفض هامش صافي الربح إلى نحو 16.7%، بعد أن كان نحو 25% لعام 2018.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.883 مليار دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته 7.4% وقيمته 334.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.548 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بلغ قدره 180.9 مليون دينار كويتي ونسبته 25.8%، وصولاً إلى نحو 883.1 مليون دينار كويتي (18.1% من إجمالي الموجودات) مقابل 702.2 مليون دينار كويتي (15.4% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018. وارتفع أيضاً، بند قروض وسلف بنحو 189.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.3%، وصولاً إلى نحو 3.216 مليار دينار كويتي (65.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.026 مليار دينار كويتي (66.5% من إجمالي الموجودات) كما في عام 2018. وانخفضت نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء إلى نحو 82% بعد أن كانت نحو 83.7%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 320.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.3%، لتصل إلى نحو 4.192 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.872 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.8% مقارنة بنحو 85.1% في عام 2018.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2018، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.8% مقارنة بنحو 7.3%. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس مال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 17.8% قياساً بنحو 26.1%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6% قياساً بنحو 0.9%، وانخفضت كذلك ربحية السهم (EPS) إلى نحو 14 فلس مقارنة بنحو 26 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.3 مرة مقارنة مع 11.3 مرة، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 46.2%، مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 13.2%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 مرة مقابل 0.8 مرة لعام 2018. وأعلن البنك نية توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلس لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.7% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2019، والبالغ 256 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 14% عن عام 2018، أي خفض البنك من مستوى توزيعاته.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 504.6 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 24.6 نقطة ونسبته 4.6% عن إقفال الأسبوع الماضي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 48.6 نقطة أي ما يعادل 8.8% عن إقفال نهاية عام 2019.
