اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الإسبوعي أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.776 مليون نسمة كما في نهاية عام 2019، ذلك يعني زيادة عدد السكان بنسبة 3.3 % مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2018. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً بنسبة 2.7 % في عام 2018، مقارنة بنحو 2.0 %، 4.1 %، و3.6 %، و3.2 % في الأعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة خلال العام 2019 نحو 154.8 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 28.9 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.1 %، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 30.36 % في نهاية عام 2018 إلى نحو 29.98 % في نهاية عام 2019، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 731 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 701 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.9 % بارتفاع عن نسبة نموهم في عام 2018 البالغة نحـو 2.8 %، وبلـغ عددهـم نحـو 3.344 مليـون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010-2019 بلغ نحو 3.6 %.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.966 مليون عامل أي ما نسبته نحو 62.1 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.7 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ارتفعت من نحو 74.5 % في نهاية عام 2018 وصولاً إلى نحو 75.5 % في عام 2019. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.1 % في عام 2018 إلى 14.8 % في عام 2019، وبلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو 49.3 %، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.1 %. وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 345 ألف عامل أي ما نسبته 78.4 % من إجمالي العمالة الكويتية.

أداء بورصة الكويت – فبراير 2020

كان أداء شهر فبراير أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء سلبي للمؤشرات. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.3 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.1 %، وانخفض أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -4 %، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو -4.5 %. وفي تاريخ 9 فبراير 2020، تم إلغاء سوق المزادات في بورصة الكويت وإدراج جميع شركاته ضمن السوق الرئيسي، وقامت كذلك بورصة الكويت بإطلاق مؤشر السوق الرئيسي 50 «BK Main 50» في التاريخ ذاته، وهو مؤشر وزني للسوق الرئيسي ويتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي.

وانخفضت سيولة البورصة في شهر فبراير مقارنة بسيولة شهر يناير، حيث بلغت السيولة نحو 522.3 مليون دينار كويتي منخفضةً من مستوى 869.5 مليون دينار كويتي لسيولة شهر يناير، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير إلى نحو 30.7 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -36.4 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغ 48.3 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري «أي في 35 يوم عمل» نحو 1.392 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 39.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 47.8 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 26.9 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.2 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 % فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 10.5 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2020، فكانت كالتالي:

السوق الأول «18 شركة»

حظي بنحو 388.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 74.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.1 % من سيولته ونحو 66.9 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.9 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 73.2 % من سيولته.

السوق الرئيسي «156 شركة»

وحظي بنحو 134.1 مليون دينار كويتي أو نحو 25.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 76 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 24 % من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

نتائج بنك الكويت الدولي 2019

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك «بعد خصم الضرائب» قد بلغ نحو 17.3 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ قدره 3.7 مليون دينار كويتي ونسبته 17.7 %، مقارنة بنحو 21 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018. ويأتي هذا الانخفاض في الأرباح الصافية من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وعليه انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.7 %. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة «2008-2019».

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أي نحو 2.8 %، وصولاً إلى نحو 68.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 66.6 مليون دينار كويتي لعام 2018. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 4.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.6 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 972 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 1.8 %، وصولاً إلى نحو 52.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 53.7 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 3.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.1 %، وصولاً إلى نحو 39.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 35.9 مليون دينار كويتي نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7 % مقارنة بنحو 53.9 % في عام 2018. وارتفع بند المخصصات بنحو 2.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 25.7 %، وصولاً إلى نحو 10.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.2 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى 25.3 % بعد أن كان نحو 31.6 % لعام 2018. 

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 519 مليون دينار كويتي ونسبته 23.9 %، ليصل إلى نحو 2.688 مليار دينار كويتي مقابل 2.169 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. الارتفاع طال بند مدينو تمويل بنحو 259.8 مليون دينار كويتي أي نحو 16.2 %، وصولاً إلى 1.866 مليار دينار كويتي «69.4 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 1.606 مليار دينار كويتي «74 % من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 82.4 % مقارنة بنحو 87.5 %. وارتفع أيضاً، بند المستحق من البنوك بنحو 123.7 مليون دينار كويتي أي بنحو 39.2 %، وصولاً إلى 439.4 مليون دينار كويتي «16.3 % من إجمالي الموجودات» مقارنة مع 315.8 مليون دينار كويتي «14.6 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2018.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 420.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 22.2 %، لتصل إلى نحو 2.312 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.892 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86 % مقارنة بنحو 87.2 % في عام 2018.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع نهاية عام 2018، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» إلى نحو 6.2 % مقارنة بنحو 7.8 %، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» إلى نحو 0.7 % مقارنة مع 1 %. وانخفض أيضاً، العائد على رأسمال البنك «‏ROC‏» إلى نحو 16.4 % مقارنة بنحو 20.3 %. وانخفضت ربحية السهم «‏EPS‏» إلى ‏نحو 15.01 فلساً مقابل 21.52 فلساً لعام 2018. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية «‏P/E‏» نحو 18.3 مرة مقارنة مع 12.3 مرة، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 30.3 % مقابل ارتفاع سعر السهم السوقي بحدود 3.8 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 0.8 مرة مقارنة مع 1.0 مرة في نهاية عام 2018.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 7 فلوس، وتوزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.6 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2019 والبالغ 274 فلساً كويتياً للسهم الواحد، وبلغت التوزيعات النقدية 11 فلساً و4 % أسهم منحة عن عام 2018.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي «يومان عمل بمناسبة عطلة العيد الوطني» مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الإثنين الماضي قد بلغت نحو 529.2 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 9.2 نقطة ونسبته 1.7 % عن إقفال الأسبوع الماضي، ومنخفضاً أيضاً بنحو 24 نقطة أي ما يعادل 4.3 % عن إقفال نهاية عام 2019.