أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أن الميزانية العامة سجلت عجزاً بقيمة 0.8 مليار دينار كويتي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019/2020 (حتى شهر يناير) وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي المقدر للعام 2019. وبإضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار كويتي، حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة الامدادات، وضعف الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتساع فجوة العجز.
تراجع الإيرادات النفطية
تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020، كما انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9 % ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية الأوبك وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط (الرسم البياني 1). وقد أدى ذلك إلى تراجع الايرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي ذات الوقت، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1%، إلا أنه نظراً لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10% من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16.0% على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019/2020.
ارتفاع النفقات
ومن جهة أخرى، استمر إجمالي النفقات في الارتفاع، حيث بلغ 15.1 مليار دينار كويتي خلال العام المالي حتى شهر يناير بزيادة بلغت نسبتها 10%، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14%. وجاءت المستويات المرتفعة للنفقات الجارية على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر حوالي 85% من إجمالي النفقات (الرسم البياني 2). كما شكلت النفقات الجارية نسبة 72% من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة 66% المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي.
وفي المقابل، انخفض مستوى الانفاق الرأسمالي بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار كويتي، محققاً ما نسبته 42% فقط من النفقات المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام بأكمله. وعادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعاً حاداً قرابة نهاية العام، لذلك من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة - رغم أنه حتى مع مراعاة تلك النقطة ما يزال المعدل الأخير للنفقات منخفضاً. ولأغراض المقارنة، بلغت النفقات الرأسمالية 50% من اعتمادات ميزانية العام بأكمله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 59% خلال العام الذي سبقه. وقد أدى التأخير في تنفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلباً على اسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط على الرغم من إطلاق الحكومة لخطة التنمية الخمسية المقبلة.
مشروع ميزانية جديدة
وفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020/2021 - والتي ما يزال يتعين اعتمادها من قبل مجلس الأمة – بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل الاستقطاعات 7.7 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 19% من (توقعات بنك الكويت الوطني) للناتج المحلي الإجمالي، وتم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً. ووفقاً لتلك الافتراضات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 12.9 مليار دينار كويتي، أي بتراجع 6.9% مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية 2019/2020. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8% لتصل إلى 1.9 مليار دينار كويتي، وبذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار كويتي أي بتراجع يصل إلى 6.5% مقارنة بالايرادات المقدرة للسنة المالية 2019/2020.
وفي المقابل، من المتوقع أن يستقر اجمالي الانفاق دون تغير عند مستوى 22.5 مليار دينار كويتي بما يشير إلى موقف أكثر تشدداً في الميزانية للحد من حجم العجز المتوقع. وشكلت الأجور والدعم حوالي 71% من إجمالي الإنفاق، بينما تبلغ حصة النفقات الرأسمالية 15.8% مقابل 16.6% في موازنة السنة المالية السابقة. ونظراً لعدم مرونة النفقات الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل الاستقطاعات عند مستوى 81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوزارة المالية، وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط. إلا انه من الممكن ان يتم مراجعة الميزانية نظراً لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس الأمة. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية بناءً على افتراض ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، في المتوسط، في العام 2020.
كما تعهدت الحكومة بالعودة إلى مجلس الأمة مجدداً وطلب إقرار قانون الدين العام، والذي بدونه ستضطر الحكومة إلى الاعتماد فقط على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز. هذا وقد تراجعت أصول صندوق الاحتياطي العام بالفعل من 32.5 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2015/2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة، إلى حوالي 20.6 مليار دينار في سبتمبر 2019. وتبرز تلك التطورات الحاجة إلى الإسراع بدفع عجلة الإصلاحات المالية لزيادة وتنويع الإيرادات الحكومية وترشيد الانفاق العام.
