اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي من خلال رسم بياني توضيحي، موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2003 عندما كان ترتيبها على الدول المشمولة بالمؤشر عند 35، ولكنها ومنذ ذلك العام كان ترتيبها في انحدار مستمر. طرأ على موقعها خمس اتجاهات للتحسن، ولكنها ما تلبث أن تهوى إلى مستويات فساد أعلى، ويشير الخط المتقطع إلى الانحدار المستمر في إتجاه خسارة النقاط منذ البداية وحتى عام 2019. وفي آخر ثلاث سنوات، بلغت أسوأ مستوياتها في الترتيب في عام 2017 في الموقع 85، ثم تحسنت 7 مراكز في عام 2018 عند الموقع 78، ولم يدُم ذلك التحسن وعادت إلى أعلى مستوياتها في عام 2019 عند الترتيب 85.

ما تقدم يعني أن الفساد بات وباء مستوطن على مدى طويل من الزمن، وعلاجه يكمن في مواجهة جراحية وليس في إنكاره وإيجاد المبررات لتقدم أو تخلف بين سنة وأخرى. وكنا نتوقع من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن تستخدم المؤشر في تأكيد توطن الوباء وفي الإعلان عن إجراءات عملية لمواجهته لا أن تنسبه إلى تأخر في التشريعات المناسبة أو في علانية الحديث عن حالاته الفاضحة. ولعل أقسى ما ذكرته «نزاهة» هو قصور قانون الجزاء عن تجريم رشوة الموظفين العموميين جنائياً، بما يعني أنه حتى هذه اللحظة بإمكان أن من يقبض رشوة من الموظفين العامين وأخل بحقوق الدولة وأعطى بمقابل شخصي مالاً أو خدمة أو مقاولة لراشي، لا بأس من أن ينجو بفعلته حتى تعديل قانون الجزاء، إنها دعوة استعجال لقضايا فساد جديدة.

تلك التبريرات دليل عجز عن مواجهة الوباء، فليس هناك في العالم عجز في القوانين عن مواجهة الرشوة، والمرتشي العام تحديداً، لأنه يبيع وطن، ولن يتعاطف أحد مع مرتشي لينجو من عقاب ما لم ينجو بسطوته، وكانت سطوته أقوى من سطوة سلطات المواجهة. وأي حديث عن إصلاح مالي أو اقتصادي لا يُبنى على نزاهة، هو مشروع فاشل ولا يعدو كونه سراب، فالوباء طال المال والوظيفة والخدمة، وكلها نتاج أي مشروع إصلاح وتنمية. حتى «نزاهة» لم تسلم من عدم النزاهة، فقد طالها إيقاف وحل على مدى 4 سنوات قبل أن يكتمل إنشائها، ومر على زمن تثبيتها 3 سنوات، وهي مدة كافية لانتقالها إلى المواجهة العملية وليس البحث عن اكتمال الجهاز والمعلومة والتشريع.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020 قد بلغت نحو 12.676 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 80.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2019، نحو 11.588 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 83.6% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.4% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64.7 دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.088 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 120.882 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 498 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/12/2019 نحو 10.986 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.505 مليار دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 12.491 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللإلتزام نحو 1.388 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 184.479 مليون دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاثة القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.

أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر يناير أكثر نشاطاً بقليل مقارنة بأداء شهر ديسمبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب طفيف للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.82% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.24%، وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.68%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 0.15%، تحقق ذلك رغم أن ارتفاع مستوى السيولة كان كبيراً بقياس معدل التداول اليومي.

وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 869.5 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 853.5 مليون دينار كويتي لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.9%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 48.3 مليون دينار كويتي (18 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 30.2% عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 37.1 مليون دينار كويتي (23 يوم عمل). وارتفع المعدل ذاته بنحو 52.1% إذا ما قورن بمستوى عام 2019 كاملاً البالغ معدله نحو 31.8 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 74.1% إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل شهر يناير 2019 نحو 27.7 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة في شهر يناير تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.05% فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 2.3% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 11% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يناير 2020، فكانت كالتالي:

السوق الأول (19 شركة)

حظي بنحو 691.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 79.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته -9 شركات- على 87.1% من سيولته ونحو 69.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 12.9% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 66.9% من سيولته.

السوق الرئيسي (144 شركة)

وحظي بنحو 178.3 مليون دينار كويتي أو نحو 20.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.7% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للإرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات (12 شركة)

وحظي بنحو 60.2 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.007% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن المحتمل إلغاء سوق المزادات في شهر فبراير 2020 ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.

نتائج بنك الكويت الوطني 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 426 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 32 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.1%، مقارنة بنحو 394 مليون دينار كويتي لعام 2018. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 401.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 370.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018، أي بارتفاع بنحو 30.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 8.2%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بما قيمته 50 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 27.8%، معوضاً ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2019:

وفي التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.4% أي نحو 12.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 895.5 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 883.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 89.3 مليون دينار كويتي، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 90.7 مليون دينار كويتي، وبذلك انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، ليبلغ 564.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع 566.3 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 124.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 124.1 مليون دينار كويتي نهاية عام 2018، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) إلى نحو 689.2 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 690.4 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2018 أي بانخفاض بنحو 1.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 0.2%.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 27.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.1%، وصولا إلى نحو 304.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 276.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2018. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل جميعها، أهمها ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 15.7 مليون دينار كويتي وبند استهلاك مباني ومعدات بنحو 11.8 مليون دينار كويتي. وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 219.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 243.2 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 23.6 مليون دينار كويتي أو نحو 10.8%. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 129.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 179.7 مليون دينار كويتي.، أي منخفضاً بنحو 50 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27.8% كما أسلفنا.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.843 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 6.7%، ليصل إلى نحو 29.271 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 27.428 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 3.8% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2018. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.8% وقيمته 1.049 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 16.553 مليار دينار كويتي (56.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 15.503 مليار دينار كويتي (56.5% من إجمالي الموجودات) في عام 2018، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 4.8%. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.10% مقارنة مع 1.38% في عام 2018، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 272.2% مقارنة مع 228.1%. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.285 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 5.4%، بعد أن كانت 23.727 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018 لتصل إلى نحو 25.012 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 2.5% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.4%، مقارنة بنحو 86.5% في عام 2018. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2018، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 12.2% بعد أن كان عند 12%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 66.9% قياساً بنحو 65%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) بشكل طفيف، ليصل إلى نحو 1.50% مقارنة بنحو 1.47%. وتحسنت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 60 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2018 البالغة نحو 55 فلساَ. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.8 ضعف مقارنة بنحو 16.7 ضعف في عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 9.1%، مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم السوقي وبنسبة 28.3% عن مستواهما بنهاية 2018. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 1.4 مرة لعام 2018. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 35 فلساً كويتياً وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.3% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2019 والبالغ 1.070 ديناراً كويتياً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 554 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 8.4 نقطة ونسبته 1.5% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 0.8 نقطة أي ما يعادل 0.1% عن إقفال نهاية عام 2019.