شدد المحامي، فهد الحداد، علي ضرورة أن تتجه الحكومه الي وضع خطة واستراتيجية لتصحيح مسار الموازنات العامة للفترات القادمة مبينا ان سوء الادارة نتج عنه حدوث العجز التقديري للميزانية الماليه للدولة 2020\ 2021 والبالغ 9.2 مليار دينار، وذلك العجز جاء نتيجة خلل في منظومة الاداء الحكومي والذي يعكس ضعف الاداء، ولاسيما اهدار المال العام عن طريق المناقصات التي تتطرح وتلغي ما يضطر الشركات بالعودة علي الدولة للمطالبة بتعويضات مالية بالمليارات .
وضرب الحداد مثالا علي القرارات الغير مدروسة والتي كبدت المال العام اكثر من 2 مليار دولار في مشروع الداو كيميكال، فضلا عن مشروع الشركة الأجنبية التي حصلت علي مناقصة كمقاول رئيسي من قبل إحدي الوزارات جعلها تقوم بالتحفظ علي المعدات والأليات الخاصة بمقاول الباطن مادفعنا الي اللجوء لرفع دعوي قضائية بالتعويض الذي يفوق العشر ملايين دينار نتيجة لتلف اليات ومعدات الشركة التي تم حجزها من قبل الوزارة. وكان من الأجدر علي الوزارة تحرير معدات وأليات موكلي المقاول من الباطن وعلي الوزارة ملاحقة الشركة «المقاول الرئيسي» بدلا من تكبيد المال العام الخسائر دون مبرر
وقال الحداد ، إن سوء قرارات الدوله أصبح يكبد المال العام اموالا ضخمة قد يكون أثرها بالغا فيما يحدث من عجز في الموازنة العامه داعيا الحكومة إلي ضرورة مراجعة قراراتها فيما يطرح من مناقصات ،مع ضرورة اعادة النظر في برنامجها المالي خاصة فيما يتردد عن توجهها خاصة في خفض رواتب المواطنين،
وشدد الحداد علي عدم المساس بجيب المواطن نتيجة للقرارات السلبية والتي قد تنعكس علي الأسرة الكويتية والمجتمع بأزمات اقتصادية في المستقبل قد تنعكس علي السوق المحلي بالركود.
ووصف الحداد ممارسات طرح المناقصات الحكومية بالفساد المقنع، خاصة مع اسناد المقاولين الكبار المشاريع التي رست عليهم الي مقاولين من الباطن مما يترتب عليه تعطل المشاريع و الدخول في نزاعات وخلافات وقضايا تنتهي محصلتها الي الاضرار بالمال العام.
وأشار إلي أن اعتماد الحكومة في اتخاذ قراراتها علي المستشاريين الغير اكفاء يعتبر احد الاسباب الرئيسية للعجز المالي الذي يحدث في الميزانيات العامه للدوله، لذا يجب علي الحكومة تدارك هذا الخلل الكبير لاعادة تصحيح تلك القرارات سواءا بالتعديل في التشريعات الخاصة بالمناقصات او طرح المشاريع. لافتا إلي أن توجيه النظر للمؤسسات الحكومية بالوقوف علي حركة الانفاق ومتابعتها بشكل دقيق لحماية المال العام يمثل ضرورة عاجلة لانقاذ المواطن من تداعيات هذا العجز المفتعل الذي ومن المؤكد قد ينتهي الي تراكمات مالية وعجز موازنة مضاعف خلال السنوات القادمة وربما قد يصعب في تلك الحاله تجاوز الازمات المالية والديون .
وألمح إلي أن ما يتردد عن تغطية العجز سيتم عن طريق السحب من احتياطي الاجيال القادمة وتلك الكارثة والطامة الكبري التي ستحطم ثروات الدولة ومدخراتها لذا وجب التنويه بالوقوف امام ما قد ينجم عن الكوارث المالية علي رواتب المواطنيين ومدخراتهم.
