اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الأسبوعي أنه وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2019 نحو 3416 مليون دينار كويتي، أي أدنى بما نسبتـه -5.9% مقارنـة بمستـوى سيولة 2018 حين بلغت نحو 3631 مليون دينار كويتي. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2019 نحو 1715 مليون دينار كويتي، وكانت أعلى قليلاً من سيولة النصف الأول من العام ذاته والبالغة نحو 1701 مليون دينار كويتي، ولأنها كانت متساوية تقريباً للنصفين، لا يمكن إستخلاص توجهاً لها مع بدايات عام 2020. 

و أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، قد بدأ بانخفاض في عام 2005، الذي حقق فيه مستوى سيولة بلغ نحو2231 مليون دينار كويتي، أي سيولة ضعيفة نسبياً، وكان سوق الأسهم يومها نشطاً. وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام 2006 حين بلغت مستوى 2729 مليون دينار كويتي، وكان عام تصحيح في أسواق الأسهم الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمرت في الارتفاع في عام 2007 وسجلت نحو 4447 مليون دينار كويتي. ولكنه سرعان ما تراجعت مرة أخرى في عام 2008 -عام أزمة العالم المالية-، واستمر التراجع في عام 2009 الذي حققت فيه أدنى مستوى سيولة منذ عام 2005 حين بلغ مستواها نحو 1878 مليون دينار كويتي، ثم تعافت من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، ليحقق أعلى مستوى له للفترة 2005-2019 عند 4992 مليون دينار كويتي. ثم بدأ الهبوط في مستوى السيولة في عام 2015 عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولتها نحو 3318 مليون دينار كويتي، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2493 مليون دينار كويتي وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2382 مليون دينار كويتي. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3631 مليون دينار كويتي في عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجدداً إلى مستوى 3416 مليون دينار كويتي في عام 2019.

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 13.6% في عام 2019 مقارنة مع عام 2018، حيث بلغت عقوداً ووكالات نحو 1571 مليون دينار كويتي، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 46% من سيولة السوق، وهي أعلى من نسبة مساهمتها في عام 2018 والبالغة نحو 38.1%. فيما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1213 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 35.5%، فيما كان نصيبه نحو 45.5% من سيولة السوق في عام 2018، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -26.6% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.5% من سيولة سوق العقار في عام 2019، تاركين نحو 18.5% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وارتفعت تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 619.2 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.2%، وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق إلى نحو 18.1% في عام 2019، فيما كان نصيبه نحو 15.9% من سيولة السوق في عام 2018.

وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة في نهاية عام 2019 للسكن الخاص لتصل إلى نحو 332.3 ألف دينار كويتي، من مستوى 320.2 ألف دينار كويتي في عام 2018. بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 824.9 ألف دينار كويتي من نحو 922.3 ألف دينار كويتي. وكذلك انخفض بشكلٍ كبير معدل قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو 1.312 مليون دينار كويتي، بعد أن كان نحو 4.377 مليون دينار كويتي في عام 2018، وانخفض المعدل العام للصفقة الواحدة في تداولات القطاع العقاري في عام 2019 بنسبة -11.9%.

خصائص التداول في بورصة الكويت 2019 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي «عن الفترة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 وفقاً لجنسية المتداولين» والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37% لمعدل عام 2018) و40.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (35% لمعدل عام 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.598 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.285 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 312.907 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض كل من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ على 29.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.4% للفترة نفسها 2018) و22% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (28.4% للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.427 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.788 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 639.533 مليون دينار كويتي.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.3% للفترة نفسها 2018) و23.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.7% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.169 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.887 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 281.454 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (11.4% للفترة نفسها 2018) و6.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (7.8% للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 565.644 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 520.472 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 45.172 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.845 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.5% للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 6.280 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 77.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (73.5% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 565.443 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.1% (21.5% للفترة نفسها 2018) واشتروا ما قيمته 1.470 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 870.246 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.9% للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 600.013 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي أعلى ومنفردة في بورصة الكويت.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5% (5.6% للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 405.049 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 4.6% (5.1% للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 370.479 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 34.570 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.8% للكويتيين، 14.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 77% للكويتيين، 17.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي وعاود ارتفاعه، ومازال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 18.1% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية ديسمبر 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة -18.3% ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية ديسمبر 2018. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2019 نحو 17,197 حساباً أي نحو 4.4% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16,689 حساباً في نهاية نوفمبر 2019 أي نحو 4.2% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 3% خلال ديسمبر 2019. 

أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق مالية خارجية

تحسن أداء معظم مؤشرات أسواق العالم خلال عام 2019 مقارنة بأداء عام 2018، فمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» «MSCI» للعالم كسب نحو 25.2% مع نهاية العام، مقارنة بانخفاض في المؤشر نفسه في عام 2018 بنحو -10.4%. وشمل الارتفاع في عام 2019، مؤشر «MSCI» للولايات المتحدة، الذي ارتفع بما نسبته 29.1% ويعتبر وزن السوق الأمريكي ودرجة تأثيره كبيران جداً على بقية الأسواق العالمية، كما ارتفع المؤشر الشامل للأمريكيتين بنسبة بلغت نحو 28.5%. أما مؤشر «MSCI» الشامل لأوروبا فقد ارتفع بنسبة 20%، وارتفع المؤشر ذاته -إذا استثنينا المملكة المتحدة- بنحو 21.8%. وكان وضع آسيا مماثلاً لوضع الأسواق الأوروبية معظمها، فمؤشر «MSCI» لآسيا/ الهادئ ارتفع بنحو 16.3% مقارنة بانخفاض في عام 2018 بنحو -15.6%، وارتفع المؤشر الياباني بنحو 17.1%. وارتفع مؤشر أسواق العالم بنحو 19% لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأمريكي في تكوين المؤشر كما أسلفنا. 

ويوضح الأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسة (16 سوقاً مالياً) خلال عام 2019، بما في ذلك بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار. وهو يشير، مقارنة بعام 2018 إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأسواق المالية ومعها مؤشر بورصة الكويت طبقاً لمؤشر الشال، ليحل في المركز الثالث بارتفاع بلغت نسبته نحو 28.9% مقارنة بارتفاع بلغ نحو 10.9%، وبالمركز الأول بين هذه الأسواق لعام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الارتفاع للأسواق بمجملها المدرجة في الرسم البياني بلغ نحو 19.7% في نهاية عام 2019، مقارنة بانخفاض بلغ نحو -10.8% خلال عام 2018.

ويشير أداء 12 سوقاً مالياً منتقاة في الشرق الأوسط، حيث حققت 9 أسواق نمواً موجباً وتراجعت 3 أسواق. واحتلت بورصة الكويت المرتبة الأولى ضمن 12 سوقاً مالياً في الشرق الأوسط في مكاسب مؤشرها وفقاً لمؤشر الشال، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وبلغ معدل النمو/الخسارة غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق نحو 8.5%، بعد الانخفاض بنسبة بلغت نحو -3.7% في عام 2018، أي أن أداء أسواق الشرق الأوسط كان أفضل في عام 2019.

وحقق السوق الكويتي المركز الأول خلال العام كما ذكرنا بارتفاع بنحو 28.9% وفقاً لمؤشر الشال، تلاه السوق التركي بارتفاع بنحو 25.4% بعد خسائر بنحو -24.9% نهاية عام 2018، ثم السوق البحريني بارتفاع بنحو 20.4%. وارتفع السوق الباكستاني بنحو 9.9%، ثم السوق الإماراتي بارتفاع 9.3% بعد أن كان أكبر الخاسرين في نهاية عام 2018. بينما حقق السوق العماني أعلى معدل تراجع بنحو -7.9%، تلاه السوق الأردني بمعدل تراجع بحدود -4.9%.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة 2019

كان أداء شهر ديسمبر موجباً لغالبية أسواق العينة، حقق فيه 13 سوقاً من أصل 14 سوق مكاسب، بينما حقق سوق وحيد خسائر. وكانت نتيجة ذلك الأداء، إحتفاظ 6 أسواق بموقعها في المنطقة الموجبة مقارنة بموقعها في نهاية عام 2018، إضافة إلى انتقال 7 أسواق أخرى في عام 2019 ليصبح عدد الأسواق في تلك المنطقة مع نهاية العام 13 سوقاً، بينما استمر سوق واحد في المنطقة السالبة. 

أكبر الرابحين في عام 2019 كان السوق الفرنسي الذي أضاف مؤشره نحو 26.4%، مغايراً لأدائه في نهاية عــام 2018 حينمــا حقـق مؤشـره آنـذاك خسائـر بنحـو -11%. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 25.5%، مقارنة بخسائر بنحو -18.3% في نهاية عام 2018. ثالث أكبر الرابحين كانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 23.7% وفقاً لمؤشرها العام، أي أنها أفضل الأسواق أداءً ضمن بورصات المنطقة. وانتقل السوق الأمريكي من المنطقة السالبة في نهاية عام 2018 بأقل الخسائر وبنحو -5.6% ضمن أسواق العينــة، إلــى مكاســب بنحــو 22.34% ليحتـل المرتبـة 

الرابعة في قائمة الرابحين منذ بداية العام وبفارقٍ طفيفٍ جداً عن السوق الصيني الذي حقق مؤشره مكاسب بحدود 22.30%. واحتلت بورصة البحرين المركز ذاته أي السادس في نهاية كلا العامين (2018 و2019)، ولكن، مكاسبها ارتفعت بشكلٍ كبير من نحو 0.4% إلى نحو 20.4%، بينما كانت بورصة قطر أقل الرابحين وحققت مكاسب بنحو 1.2%.  والخاسر الوحيد في عام 2019 هو سوق مسقط، الذي بلغت خسائره نحو -7.9%، وكذلك هو السوق الوحيد من ضمن أسواق العينة الذي حقق مؤشره خسائر خلال شهر ديسمبر مقارنة بأداء شهر نوفمبر وبنحو -2%.

والمنطق يوحي بغلبة الأداء السالب لبورصات العينة في عام 2020، فالمكاسب التي تحققت في عام 2019 كانت مرتفعة. ومع إستمرار النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، ومع إستمرار سخونة الأحداث الجيوسياسية، ومع إستمرار ضعف أسعار النفط ومحاولة دعمها بخفض الإنتاج، يبدو أن حركة تصحيح باتت مستحقة لغالبية أسواق العالم.

 الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 548.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 4.8 نقطة ونسبته 0.9% عن إقفال الأسبوع الماضي أي نهاية عام 2019.