اقتصاد

اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس الاثنين ان اجمالي المشاريع التي مولها منذ تأسيسه عام 1961 بلغت 986 مشروعا بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار امريكي لمصلحة 107 دول.

وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر في تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى ال58 على تاسيس الصندوق التي تصادف اليوم ان الصندوق واصل جهوده في دعم قضايا التنمية بالدول النامية ومد يد العون والمساعدة كأول مؤسسة تنموية عرفها العالم العربي منذ مطلع الستينيات.

واضاف البدر ان الكويت كانت الدولة النامية الوحيدة آنذاك التي قررت ان تتشاطر مع الدول النامية الاخرى تحديات التنمية وتساعدها وتتعاون معها عبر تقديم القروض الميسرة والمساعدات والمنح والمعونات الفنية التي تلبي من خلالها اولويات التنمية في هذه البلدان.

تقدمها الكويت ويشرف عليها الصندوق ويديرها او عبر تمويل اقامة مشروعات تمثل اولوية لدي حكومات الدول المستفيدة.

واشار الى استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية في العصر الحالي ما يتطلب تكاتف الجهود والتعاون بشكل اكبر ما كان عليه في السابق.

مما يمهد الطريق الى حل مشكلة الفقر والامن الغذائي والمساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية.

ولفت البدر الى المردود الاقتصادي الذي يحققه الصندوق مبينا انه اصبح منذ عام 1987 يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله وبات يحقق ارباحا من عوائد نشاطه وقروضه.

واوضح ان الصندوق يقدم جزءا من هذه الارباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة اذ تم الاتفاق عام 2002 على شراء سندات بنك التسليف والادخار (بنك الائتمان الكويتي) بقيمة 500 مليون دينار كويتي (نحو 65ر1 مليار دولار امريكي) وبعائد 2 في المئة سنويا.

وافاد ان الصندوق يقوم باستقطاع نسبة لا تتجاوز 25 في المئة سنويا من ارباحه الصافية من السنة المالية (2003-2004) وتحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها مبينا ان قيمة المبالغ المدفوعة في هذا الشأن بلغت حتى الان 360 مليون دينار (نحو 18ر1 مليار دولار).

وقال البدر ان الصندوق مول نحو 986 مشروعا في الدول النامية على مدى 57 عاما بقيمة 4ر6 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) سحب منها حتى الان 9ر4 مليار دينار (نحو 17ر16 مليار دولار) وتمثل نحو 76 في المئة وسدد منها ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ما يعادل  61 في المئة من اجمالي المبالغ المسحوبة.

وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم اضيفت اليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الابنية التعليمية والصحية.

ويقدم الصندوق مساعداته الى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والاقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية او الاقليمية او المحلية وعلى الاخص مؤسسات التمويل الانمائي.

يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو صندوق مالي كويتي تأسس في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وادارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيزا لمكانتها العالمية.

مساندة الدول النامية والصديقة

من جانبه أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اهمية الصندوق في مساندة الدول النامية والصديقة في تعزيز قدراتها الانمائية بهدف تخفيف الأعباء المالية عليها وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

جاء ذلك في كلمة القاها المستشار الهندسي بالصندوق الدكتور محمد صادقي أمام مؤتمر بعنوان (الطاقة .. آفاق الاستثمار وفرص النمو) تنظمه مؤسسة (الأهرام) الصحفية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال صادقي ان قطاع الطاقة الكهربائية بأنواعه يعد محور ارتكاز في مسيرة التنمية ويلعب دورا مركزيا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويمثل حاجة ملحة وأساسية ولا غنى للمجتمعات عن توفيرها لتحسين الوضع المعيشي.

واشار الى انه رغم أن الطاقة تعتبر العنصر الأساسي لتنمية البنية التحتية فان الاحصائيات تشير الى أن أكثر من 6ر1 مليار شخص أي حوالي 20 بالمئة من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الكهربائية.

واوضح ان عدم المساواة بين الدول والمجتمعات في مستوى درجة التنمية يعد السبب الرئيس للفقر وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار والفوضى مبينا ان قرابة مليار شخص في البلدان الصناعية يستهلكون حوالي 60 بالمئة من العرض الاجمالي للطاقة في حين يستهلك أكثر من 5ر6 مليار شخص في الدول النامية حوالي 40 بالمئة المتبقية.

وفيما يتعلق بالقدرات الانتاجية للطاقة الكهربائية العالمية ذكر صادقي ان احصائيات عام 2018 تشير الى أن الطلب على خدمات الطاقة الكهربائية زاد في السنوات الأخيرة ليصل الاستهلاك العالمي الى حوالي 615ر26 مليار كيلو وات /ساعة يتم انتاجها اعتمادا بالدرجة الأولى على الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز والمشتقات البترولية. وتوقع ان يستمر هذا النهج في السنوات القادمة «حيث لا يوجد في المستقبل المنظور بديل عنه اقتصادياُ يعتمد عليه لتوفير الخدمات الكهربائية المطلوبة لتحرك عجلة التقدم والازدهار في العالم».

واوضح صادقي انه في الدول العربية بلغ الانتاج السنوي في عام 2018 حوالي 1550 مليار كيلووات/ساعة أي حوالي 6 بالمئة من الانتاج العالمي «تأتي من محطات الجزء الكبير منها اعتماديتها منخفضة لكونها قديمة تعمل بكفاءات منخفضة». وأفاد بأن المحافظة على تلبية احتياجات النمو على الطلب واستدامة الخدمات يتطلب اضافة وحدات انتاج جديدة تصل الى حوالي 5ر40 الف ميغاوات للسنوات الخمس القادمة باستثمارات سنوية مطلوبة تبلغ حوالي 35 مليار دولار سنويا.

واشار الى ان هناك استثمارات اخرى ضرورية تضاف اليها ما بين سبعة وعشرة مليارات دولار سنويا مثل انشاء خطوط النقل وشبكات التوزيع فضلا عن توفير تكاليف التشغيل والصيانة وتأمين امدادات الوقود.

وبين صادقي ان معظم الموارد المالية المطلوبة لدعم قطاع الكهرباء في الدول العربية يأتي من الحكومات الامر الذي يتجاوز قدراتها «حتى بالنسبة للدول العربية الغنية» لافتا الى انه من هنا جاءت أهمية دور الصناديق التنموية مثل الصندوق الكويتي لمساندة الدول النامية والصديقة.

وقال صادقي «لعل أهم ما يميز الصندوق الكويتي كمؤسسة مانحة هو قانونه الأساسي الذي يسمح له بالقيام بمهامه بصورة فاعلة دون اعتماد برامج عملياته على ميزانيات سنوية تساهم بها دولة الكويت».

ولفت في الوقت ذاته الى ما يميز قروضالصندوق الكويتي من شروط مالية ميسرة تتمثل في انخفاض سعر الفائدة وطول فترتي السماح والسداد علاوة على ارتفاع نسبة عنصر المنح لتصل الى 60 بالمئة.

واشار الى ان رؤية الصندوق الكويتي من خلال توفير تمويل ميسر لقطاع الطاقة في البلدان التي يعمل معها تهدف الى تطوير منظومة الطاقة الكهربائية فيها «حتى تتكون لديها الكفاءة المؤسسية والتقدم التكنولوجي وتصبح قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بأسعار تنافسية واستدامة بيئية».

وبين صادقي ان مساهمات الصندوق الكويتي تتمحور في تمويل المشاريع ذات الأولوية لدي الدولة المستفيدة التي تثبت الدراسات بأنها سليمة فنيا ومجدية اقتصاديا وانها بمنزلة حلول انمائية تعتمد على تشجيع الاقتصاد الانتاجي الذي يؤدي الى خلق وظائف وتحسين نوعية الحياة.

واشار الى أن ترتيب حجم مساهمات الصندوق في قطاع الطاقة يأتي الثاني بعد الطرق في مقدار مساهمات الصندوق الاجمالية فيما تأتي مساهمات الصندوق في قطاع الكهرباء في الترتيب الأول على القطاعات الأساسية الأخرى في الدول العربية.

وذكر ان الحجم الاجمالي لمساهمات الصندوق الكويتي في تمويل مشاريع في قطاع الكهرباء حتى نهاية 2018 بلغ حوالي 284ر5 مليار دولار على 164 مشروعا موزعة على أفرع قطاع الكهرباء.

وعن التعاون بين الصندوق الكويتي ومصر اوضح ان الصندوق يعتبر شريكا اساسيا لمصر لكونها الأكثر استفادة من مساهماته التي بلغت في نهاية عام 2018 حوالي 6ر3 مليار دولار.

ولفت صادقي الى ان قطاع الكهرباء حصل على الاهتمام الأكبر بمساهمة الصندوق في تمويل انشاء 12 محطة توليد كهرباء منوها بان الصندوق يساهم حاليا في «مشروع مميز» للربط بين شبكة الكهرباء في مصر بشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية مستخدمة ولأول مرة باستخدام «تقنية التيار المستمر».

وخلص الى أنه بالرغم من التحديات الفنية والمالية فإن قطاع الكهرباء سيستمر محور ارتكاز أساسيا تعتمد عليه استراتيجيات الدول عند اختيار المشاريع التي من شأنها تنشيط التنمية والازدهار في القطاعات الأخرى الأساسية.

وأوضح أن تطور مساهمات الصندوق في دعم هذا القطاع يبين انه سيستمر في هذا النهج لمواكبة احتياجات هذا القطاع من خلال توفير تمويل ميسر كما سيستمر الصندوق «شريكا استراتيجيا لمصر في مسيرتها التنموية الطموحة».