اقتصاد

أوضح تقرير اقتصادي متخصص لبنك بيت التمويل أن إجمالي الودائع ارتفع في أكتوبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.2%، وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.7% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر نحو 38.3 مليار دينار.

بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 535 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9.9% (635 مليون دينار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3% ( 100.4 مليون دينار).

وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.5%، مدفوعا بارتفاع طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.3% أي نحو 112 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية بنسبة 1.3% أي 91 مليون دينار متخطية نحو 7 مليارات دينار في أكتوبر 2019، مقارنة مع 6.9 مليار دينار في سبتمبر 2019. 

هيكل ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي 

تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص الى 83.9% من إجمالي الودائع في أكتوبر 2019 مقارنة مع 84.7% في أكتوبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.1% من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3% في أكتوبر 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي سجل تراجعاً طفيفاً لودائع القطاع الخاص.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

تراجعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 0.3% أي 100.4 مليون دينار مقتربة من 36.6 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في أكتوبر من العام الماضي، في حين تحسن حجمها بنسبة 0.3% عند المقارنة على أساس شهري عن حجمها في سبتمبر  الذي بلغ حوالي 36.5 مليار دينار.

تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.3% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلاً عن نسبتها البالغة نحو 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في اكتوبر 2018، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها في أكتوبر إلى 59.5% من ودائع العملة المحلية مقابل 60.2% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.4% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أكتوبر 2019 مقارنة مع 25.2% في أكتوبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 14.6% في أكتوبر 2018.

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.6 مليار دينار في أكتوبر منخفضة 0.3% على أساس سنوي، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.8% حين سجلت 5.1 مليار دينار في أكتوبر 2019، أي بارتفاع بنحو 139 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 20 مليار دينار في أكتوبر بنحو 2% مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من 2018. وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 0.9% أي حوالي 291 مليون دينار على أساس سنوي، فى أول تراجع سنوي منذ نهاية عام 2015 وصولاّ إلى 33.8 مليار دينار في أكتوبر 2019.  على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية متخطية 2.8 مليار دينار في أكتوبر بنسبة 7.3% مقارنة مع 2.6 مليار دينار في أكتوبر 2018، وذلك قد يكون بسبب زيادة الجنية الإسترليني بنحو 1.5% مقابل الدينار في نهاية أكتوبر 2019 على أساس سنوي، في حين تراجع تراجع اليورو بنحو 1.7% مقابل الدينار لنفس الفترة تأثراً بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، فيما انخفض الدولار الأمريكي على نحو طفيف 0.2% مقابل الدينار لنفس الفترة.

 النمو الشهري لودائع القطاع الخاص

تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أكتوبر على أساس شهري أي بنسبة 2.3%، وودائع الادخار بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت الودائع لأجل بنحو 1.2% على أساس شهري.

وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.03% أي حوالي 10.4 مليون دينار مقارنة مع 33.77 مليار دينار في سبتمبر 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 3.7% زيادة عن حجمها بنهاية سبتمبر حبن بلغت 2.7 مليار دينار.

إجمالي ودائع القطاع الحكومي

 ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية متخطية 7 مليارات دينار في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 9.9%، وعلى أساس شهري زادت 1.3% عن سبتمبر 2019 البالغ نحو 6.9 مليار دينار. 

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 95.7% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أكتوبر العام الحالي مقارنة مع 95% في أكتوبر العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.3% مقابل 5% في أكتوبر 2018.