اكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الاثنين ان الميزانية العامة للدولة ستكون الاساس نحو الانطلاق للاصلاحات المالية والاقتصادية.
وقالت العقيل في تصريح صحفي عقب استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية انها ستبدأ بتنفيذ الاهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية اضافة الى الخطط الموضوعة من الجهات المعنية برسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.
واوضحت ان المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من الجميع لانجاح عمل الحكومة في ظل «التشكيلة الاولى لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة».
وفيما يتعلق بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص افادت بان هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي مبينة ان تأجيل تنفيذه جاء بسبب اعادة دراسة النسب ليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي.
ولفتت الى ان العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة (2020- 2025) هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة استمرار الوزراة في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وفيما يتعلق بنتائج معالجة «الخلل في التركيبة السكانية» اشارت الى رفع تقرير لمجلس الوزراء بالنتائج وسيتم اعلانها لاحقا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
