انهت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6161 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر115 مليون سهم تمت من خلال 7144 صفقة نقدية بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي (نحو 2ر78 مليون دولار امريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1ر2 نقطة ليصل الى مستوى 4844 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 6ر77 مليون سهم تمت عبر 3198 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الاول 32 نقطة ليصل لمستوى 5ر6828 نقطة بنسبة 47ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 38 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 3ر60 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(اصول) و(اسمنت ابيض) و(سنرجي) و(ثريا) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (اعيان) و(تنظيف) و(اهلي متحد) و(بتروجلف) و(خليج ب) الاكثر تداولا فيما كانت شركات (سكب ك) و(اموال) و(مراكز) و(قيوين) و(اسمنت خليج) الاكثر انخفاضا.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.
وتترقب الاوساط المالية قرار اعلان ترقية بورصة الكويت اليوم على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق أوروبا واستراليا والشرق الأقصى المعروف اختصارا ب (إم إس سي آي) ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة.
وتأتي هذه الخطوة بعد استيفاء هيئة اسواق المال الكويتية شرطين ل(مورغان ستانلي) للترقية وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الاجانب اما المعيار الثاني فيتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الاجانب وتوفيرهما قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وعملت الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكل شركائها في منظومة اسواق المال على اتخاذ خطوات هامة لتوفير هاتين الآليتين للمستثمرين الاجانب وقطعت اشواطا هامة في هذا الاطار لاستكمالها وتطبيقهما قبل الموعد المحدد.
وبهذه الخطوة استوفت هيئة اسواق المال الكويتية كل المتطلبات والشروط اللازمة من اجل خطوة الترقية سواء من الجانب التنظيمي او طرح منتجات وادوات استثمارية تواكب طموحات المستثمر المحلي او نظيره العالمي ضمن استراتيجية تطوير شاملة بهدف توفير بيئة استثمارية مواتية لاجتذاب السيولة.
وفي حال اعلان الترقية اليومالخميس سيتم ادراج الكويت في مؤشر (إم إس سي آي) للاسواق الناشئة خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في شهر مايو 2020.
وترتبط عملية الترقية الى الاسواق الناشئة بالقدرة على جذب تدفقات اجنبية اكبر وهو ما يؤدي الى تحسن عام في سيولة السوق كما تساعد الترقية على تنويع قاعدة المستثمرين وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.
وبحسب تقرير لشركة الوطني للاستثمار الكويتية فمن المرجح ان يكون وزن الكويت في مؤشر (إم إس سي آي) للاسواق الناشئة في حال اعلان الترقية نحو 60ر0 في المئة ومن المتوقع ان ينتج عن ذلك تدفقات غير نشطة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار امريكي.
وترى (الوطني للاستثمار) ان هذه التدفقات اعلى بكثير من التدفقات غير النشطة التي بلغت حوالي مليار دولار اثر الترقية على مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة.
واوضحت ان ترقية (إم إس سي آي) المرتقبة غدا تعد بعدا اضافيا للسوق اذ يتم استخدام مؤشر (إم إس سي آي) من قبل صناديق ومحافظ استثمارية نشطة تدار من خلالها نحو 5ر1 تريليون دولار اضافة إلى 500 مليار دولار من الاصول غير النشطة وهو ما يؤدي إلى تدفقات نشطة قد تفوق التدفقات غير النشطة.
وشهدت تعاملات بورصة الكويت نشاطا لافتا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري لاسيما الجلسات الثلاث الماضية اذ شهدت اسهم شركات قيادية مرشحة للانضمام لمؤشر (إم إس سي آي) نشاطا ما انعكس ايجابا على القيم المتعلقة بالكمية والقيمة والصفقات المبرمة.
