كشف وزیر النفط وزیر الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أن وزارة النفط تقوم حالیا بعمل دراسة كاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عملیات الاستكشاف وإنتاج وتسویق النفط الخام والغاز التي تقوم بها مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتها التابعة، مشیرا الى انه تم الاستعانة بإحدى البیوت الاستشاریة لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصیات المناسبة على أن تكون وزارة النفط هي الجهة التعاقدیة والمالكة للمشروع. وقد حصلت وزارة النفط على الموافقات المطلوبة قبل توقیع العقد من الجهات الرقابیة المختلفة مثل إدارة الفتوى والتشریع ودیوان المحاسبة وجهاز المراقبین المالیین.
وشدد الفاضل على أن إنشاء نظام مالي جدید للتحاسب بین وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة على عملیات الاستكشاف والإنتاج والتسویق من شأنه تحقيق الكفاءة في العملیات ویعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحیح وتحسین كلا من النفقات الرأسمالیة والمصروفات التشغیلیة وتحقیق الأهداف الاستراتیجیة لدولة الكویت ومؤسسة البترول الكویتیة، خصوصا فیما یدعم ویعزز البیانات المالية للمیزانیة العامة للدولة.
وقد جاء توقیع العقد الاستشاري نتیجة متابعة وحرص الفاضل منذ تولیه الحقیبة الوزاریة على الوفاء بالتعهدات الحكومیة والأخذ بتوصیات لجنة المیزانیات والحساب الختامي في مجلس الأمة والتي أوصت بإعادة النظر في مرسوم التحاسب.
وتجدر الإشارة ان مرسوم التحاسب وهو المرسوم الخاص بشأن الأسس المالیة المتعلقة بتسویق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول الكویتیة قد صدر بتاریخ ١٧ ینایر ١٩٨١ ولم یتم تحديثه او مراجعته منذ ذلك الوقت، على الرغم من أن المادة الثالثة من المرسوم تنص على «إعادة النظر في تلك الترتیبات من وقت لآخر في ضوء التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع النفطیة المحلیة والدولیة والنتائج المالية المترتبة علیها».
