اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ضرورة ان تختتم الصناعة المالية الاسلامية مرحلة النشأة الاولى وتستهل انطلاقتها للعالمية ما يستدعي منها اتباع ثلاثة مسارات متزامنة هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والابداع.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل خلال افتتاح مؤتمر شورى الفقهي الثامن أمس الاحد بالكويت ويستمر يومين بمشاركة دولية من ابرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية.
وتناول الهاشل في كلمته بعض الرّؤى حول إطلاق إمكانات المالية الإسلامية إلى مدى وسعها، لا لتنجح في عبور لـُجـّـــة التحديات فحسب، بل لتمارس كذلك دورًا إيجابيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سبيل ذلك لا بدَّ لنا من استحضار الغاية وانتخاب الوسيلة المؤدية إليها، فالغاية عمارة الأرض، والوسيلة منتجات متنوعة وحلول مبدعة، مبنية على مبادئ المالية الإسلامية، تنفع الناس في الأرض، والأساس لذلك كله نظرة شاملة وأفق رحب، يزِن المنافع بروية، ويخاطب المسلم وغير المسلم على السوية، استلهامًا لقول الحقّ تعالى «وما أرسلناكَ إلا كافةً للناس».
لقد لمـست الكويت مبكرًا حاجة المجتمع إلى خدمات مصرفية حديثة لا تتعارض والمبادئ الإسلامية التي يعتنقون، فكان لنا سبق إنشاء أوائل البنوك الإسلامية في العالم، وبعد ما يربو على أربعة عقود، استوت المصرفية الإسلامية على سوقها، ومهّدت السبيل لإطلاق خدمات مالية إسلامية عديدة، حتى غدا العميل حر الاختيار بين طيف من المنتجات والمؤسسات، وهنا يمكن القول إنّ المالية الإسلامية حققت أول أهدافها.
أما وقد أحرزت هذا النجاح فقد آن لها أن تختتم مرحلة النشأة الأولى، وحان الوقت لتستهلّ انطلاقتها للعالــمية.
المالية الإسلامية ...فلسفة جديدة
وفي عالم سريع التبدل عميق التحول، لا تُمهل التغيّرات متراخياً ولا تنظر متوانيًا ولا تنبه غافلًا، بل تمضي في صياغة واقع جديد لا تأبه فيه إلا لمن يجترح المبادرات. ومن أخطر المزالق أن تركن المؤسسات إلى ما أحرزت من نجاح، فتستغرق في الحصاد، وتعشى بصيرتها عما يعصف بالعالم حولها. ولتتمكن المالية الإسلامية من بلوغ أفقها الجديد عليها أن تسلك ثلاثة مسارات متزامنة وهي:
1. سدّ الثغرات
2. البناء على المبادئ
3. الابتكار والإبداع
• المسار الأول- سد الثغرات:
وأبدأُ بمسار سد الثغرات في أركان الصناعة المالية الإسلامية، فبغير اجتياز هذا المسار تتعثر الخطى في المسارات الأخرى، ومن تلكم الثغرات:
نقص العلماء
وضعف الحوكمة
وتركز المنتجات
إن الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار في كل محفل، هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشّريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي، فهم الــمعدن الثمين الذي تنقب عنه المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ونظرة فاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن ثمانية علماء يشغلون مناصب في ثلاثين هيئة شرعية مختلفة بل إن ثلاثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية! وهذا حيف مبين، يُحمّل هؤلاء الأفاضل ما إنّ أعباءه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
وتفضي ندرة العلماء المختصين إلى الثغرة الثانية وهي حوكمة الرقابة الشرعية، إذ لم نزل بحاجة إلى تعزيز استقلالـها ومهنيــتــها، والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية، حيث نلمس من التّرابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية، ويأتي على الثقة في المالية الإسلامية، ولذا نتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية.
أما الثغرة الثالثة في بنيان المالية الإسلامية فهي التركز الشديد لأصولـها في قلة من المنتجات، حيث ثمانية وستون في المئة من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة ثم أربعة عشر في المئة تتركز في الإجارة، أما بقية المنتجات الأخرى –على تنوعها - فلا يتخطى نصيبها ثمانية عشر في المئة، وفي ذلك تحجير لواسع الشرع، وفوت لوافر الفرص، لاسيما أن كثيرا من الأصول المعروضة للمرابحة ماهي إلا سلع استهلاكية مستوردة، لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية. وذلك رغم ما تتمتع به المالية الإسلامية من أدوات مبدعة، وحلول مبتكرة، لم تنل بعد حظها من التطبيق، فيما الصناعة ساهية عنها، لاهية في محاكاة المنتجات التقليدية.
•المسار الثاني – الانطلاق من المبادئ:
تحظى المبادئ المالية الإسلامية التي جاء بها الشرع القويم بقبول عالمي سندها في ذلك دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، وارتباطها بأصول حقيقية، ومشاركتها المغنم والمغرم، وبعدها عن الغَرر، ونأيُها عن الضرر، فهي في ذلك كله «قيم عالمية»، تَـقبَلُها القوانين والشرائع، وتُـقبِل عليها العقول والطبائع، «فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه» كما قال ابن القيم رحمه الله.
ولكن شتّان بين ما تحظى به هذه المبادئ من قبول وما أحرزته الصناعة من انتشار وقدمته من حلول، فبعد عقود من العمل لم يتعد نصيب المالية الإسلامية اثنين في المئة من المالية العالمية، ولعل من أبرز أسباب ذلك أنها في واقعها اليوم أميل إلى تكييف المعاملات المصرفية التقليدية لتتوافق مع الشريعة بدلًا من النظر في مقاصد الشريعة وبناء المعاملات على أسسها وركائزها، وليس خافيًا أن العلاقة بين أحكام الشريعة وبين مبادئها، هي علاقة الخصوص والعموم، فإن أقيمت المعاملات على أساس الأحكام بقيت منحصرة في حيز الخصوص، أمّا إن أقمناها على مبادئ الشريعة، فلسوف تكتسب صفة العموم، ما يفتح أمامها فرصًا واعدةً لمزيد من الانتشار بين المسلم وغير المسلم من المجتمعات، ويمنحها دورًا أكبر في قيادة جهود التنمية وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل. وأضرب هنا مثلين يبيّنان الفارق بين الصناعة المتوافقة مع أحكام الشريعة وتلك القائمة على مبادئها:
فأمّا المثل الأول فهو أثر تطبيق المبادئ الإسلامية في خلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فاكتفاء الصناعة بالتوافق مع الأحكام أفضى إلى ألّا يتجاوز نصيب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على أهميته - نسبة واحد في المئة من محفظة التمويل لديها.
فيما تشير الدراسات إلى أن المالية الإسلامية إن قامت على مبادئها، وولّت مزيدًا من اهتمامها شطر السّلم والاستصناع والشراكة، فسوف يُـمكنها توفير مئة وخمسين مليون فرصة عمل خلال عقد ونصف، وذلك ربع الوظائف المطلوبة عالميًا. ولا جرم أن إيجابيات ذلك تعم الاقتصاد وتتعداه إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية.
وأما المثل الثاني فهو أثر بعض الممارسات على البيئة حيث تداول بعض البنوك الإسلامية عند إجرائها عمليات التورق سلعة مباحة في أصلها مثل زيت النخيل، ولكن صناعة هذا النوع من الزيوت باتت من أخطر الصناعات أثرًا على البيئة، إذ أزيلت بسبــبها مساحات شاسعة من الغابات المطرية، حتى أضر ذلك بالتوازن البيئي إلى حد شرعت معه بعض الدول في حظر هذه الصناعة وحظر منتجاتـها، لضررها البالغ على البيئة والبشر.
وإننا إذ نطالب ببناء المعاملات على المبادئ الإسلامية، وإخراجها من محبس الأطر الضيقة، لا نطالب بتخطي أصول الاجتهاد، وقواعد الفقه، وإنما نطالب بمنظور أشمل، يضع الإنسان في مركز الاهتمام، فيعتني به خدمة وتيسيرًا، وتعليمًا وتطويرًا، حاضرًا ومستقبلًا. منظور يرى في قضايا ارتفاع البطالة وتأخر البحث العلمي وانخفاض مستوى التعليم وتلوث الـمناخ، مفاسد يتعين دفعها، ويرى في تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة، وتمويل المشاريع الصغيرة وتبني التقنيات مصالح يتوجب جلبها، منظور يرى في ذلك كله أولويات يوظّف لتحقيقها القدرات الكامنة للمالية الإسلامية.
وعلينا أن ندرك أن محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خاطئة في أساسها، تُحجّم دور المالية الإسلامية، وتصفّد إمكاناتـها، بل تحد حتّى قدرتـــها على الابتكار، وهو من أهمّ العناصر التي يتعينُ على الصناعةِ أن تنميَها وتَحرصَ عليها، وهذا ينقلُنا إلى المسارِ الثالثِ وهو مسار الإبداع والابتكار.
•المسار الثالث: الابتكار والإبداع:
فنحن كما أشرت آنفًا نشهد عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهي فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها، وهي في ذات الوقت خطر وجوديّ على المؤسسات الجامدة ضيقة الأفق حبيسة الإلف والعادة.
ومسار الإبداع والابتكار ذو جانبين: الأول متعلق بالمؤسسات والثاني بالسادة العلماء. فأما المؤسسات فعليها أن تستثمر مزيدًا من مواردها في البحث والتطوير، والسعي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة رفعًا لكفاءتـها وخفضًا لنفقاتها وتيسيرًا لعملائها، ويمكن للتقنيات إن أحسنّا الاستثمار فيها أن تقدم حلولًا لكثير من التحديات القائمة.
وأما الجانب الثاني، فيتعلق بالعلماء، ولنا هنا أن نشيد باجتهاداتـهم التي تنطلق من مبادئ الدين ومقاصد الشرع، وعينهم على الرفق بالإنسان ومصلحة المجتمع، مستمسكين باستقلاليتهم متحررين مما عدا ذلك من قيود وضغوط سوى ما يتضح لهم من جليّة الحق وبينة الدليل، ويتعين على الأطراف المعنية كلها بما فيها السلطات الرقابية والمؤسسات المالية دعم استقلالـهم وحريتهم، فكثير من القضايا المطروحة اليوم مثل التقنيات المالية الحديثة والأصول الافتراضية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم تطرح فيما مضى وقد لا يسعفنا التراث الفقهيّ - على غزارته – بقولٍ فصلٍ فيها، ما يتطلبُ جُرأةَ الاجتهادِ مع سَعةٍ في الأفقِ وبسطةٍ في العلمِ، إذ لكل أمر مبتدأ، ولكل شأن فاتحة، وبعض ما هو راسخ لدينا اليوم من أقوال الفقهاء كان ذات يوم أمرًا مستجدًا قدحوا من أجله زناد الاجتهاد.
دور المركزي في دعم مسيرة المالية الإسلامية:
إن المالية الإسلامية بما تبوأت من نبل الأهداف وما تقلدت من تنوع الأدوات لهي جديرة بأن تحتل مكانة ريادية في المالية العالمية، بما يحقق غايتها الأسمى في عمارة الأرض، وتأسيسا على ذلك لا يألو بنك الكويت المركزي جهدًا في دعمها محليًا وعالميًا، والمستعرض لمساعيه في هذا الشأن يضيق به الوقت عن الإتيان على جميع ما أنجز - بفضل الله- من أعمال وما اتخذ من قرارات، يشهد لذلك الواقع المصرفيّ في الكويت، حيث البنوك الإسلامية تبلغ نصف القطاع عددًا، وتقترب من النصف حجماً، بعد أن سمح بنك الكويت المركزي – إلى جانب تأسيس البنوك الإسلامية - بتحول البنوك التقليدية التي ترغب في العمل المصرفي الإسلاميّ، وتحقق ذلك بالفعل لاثنين من البنوك الكويتية. ما انعكست آثاره الإيجابية على قطاعات أخرى، وتيسرت بفضله مزيد من الخدمات مثل التأمين التكافلي، والإجارة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
ومن بين جهود بنك الكويت المركزي لدعم المالية الإسلامية على المستوى المحليّ ما أصدره من تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعية، يعدها المختصون الأفضل على مستوى العالم، رسّخ تطبيقها متانة القطاع المصرفي الإسلامي في الكويتِ وعزز سلامته المالية واستقراره. كما طلبنا تعديل قانون بنك الكويت المركزي تمهيدًا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه، تؤسس مرجعية في هذا المجال، والطلب الآن في مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة الموقر.
وحرصًا على بناء القدرات وتأهيلها، يتواصل بنك الكويت المركزي مع الجامعاتِ لحثها على تطوير المناهج لتخريج المؤهلين للعمل في هذه الصناعة، كما استحدث شهادة معتبرة في مجال التدقيق الشرعي ملزمة لجميع من يتصدى لهذه المهمة.
كما يواصل البنك رقابته الحصيفة مكتبيًا وميدانيًا، للاطمئنان إلى سلامة الرقابة الشرعية في جميع مناحيها.
أما جهود بنك الكويت المركزي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية عالميًا فمن أمثلتها مشاركته في تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، سعيًا إلى وضع معايير عالمية موحدة تَـحكم المالية الإسلامية وترسخ في ممارساتها الطابع المؤسسي المحترف، إلى جانب المشاركة في إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة، فضلًا عن إقامة سلسة من المؤتمرات العالمية تناقش قضايا المالية الإسلامية وتتداول فيها مع نخبة المؤثرين في هذه الصناعة للخروج بتوصيات حول سبل دفع الصناعة قدما.
وأضاف الهاشل «لم تكنُ المالية الإسلامية المعاصرة عند نشأتـها إلّا ابتكارًا خارج المألوف، قام على رؤية ثاقبة، تُحسن تلمّس احتياجات الإنسان لتلبيها، وتتقن قراءة ما بين يديها من فرص لتقتنصها، وتجيد رصد التحديات لتستعد لها، ووراء ذلك روح مبادرة وفكر منفتح واجتهاد أصيل». ولئن كانت الصناعة قادرة على النجاح عندما انطلقت في ظروف غير مواتية، على غير مثال يـحتذى ولا نموذج يقتدى، فهي اليوم أقدر على النجاح بعد أن تهيأت لها بيئة مواتية وقبول عالميّ، وبنت من الخبرة قاعدة تنطلق منها إلى المستقبل.
بيد أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية، لاسيما القائمين على تأصيلها والمجتهدين في بناء أطرها الفكرية والشرعية، فهم مسؤولون عن تقديم رؤية جديدة للمالية الإسلامية وعن فكّ إسارها من رِبقة الجمود وإطلاق طاقاتِـها إلى فضاء أرحب، مسترشدين بهديٍ « لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفِه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ».
من جانبه اكد مدير عام شركة (شورى للاستشارات الشرعية) عبدالستار القطان أهمية انشاء منصة كويتية لابتكار المنتجات المالية الاسلامية تساهم فيها جميع المؤسسات المعنية برعاية بنك الكويت المركزي.
واضاف القطان في كلمة القاها في افتتاح مؤتمر (شورى) الفقهي الثامن ان صناعة التمويل الاسلامي تشهد اهتماما متزايدا مشيدا بجهود بنك الكويت المركزي في دعم الصناعة المالية المصرفية الاسلامية عبر العديد من المبادرات والتعليمات.
وبين ان هذه التعليمات تضمنت ضوابط حوكمة الرقابة الشرعية وشهادة المدقق الشرعي المعتمد والهيئة الشرعية المركزية مشيرا الى ان هناك العديد من الخطوات والاجراءات الجادة لترشيد عمل البنوك الاسلامية وحوكمتها لتفعيل دورها في المجتمع.
واوضح ان المؤتمر يهدف الى ابتكار منتجات تمويلية سهلة ذات مرونة تستوعب تنوع ظروف العملاء وحاجة الاسواق وتحقيق قيمة علمية مضافة في مجال التمويل الاسلامي الحديث.
وشهد المؤتمر جلستين نقاشيتين تضمنت الاولى طرح العديد من المحاور اهمها المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع حكم الدخول بعقود البيع أو الاجارة.
ويهدف المؤتمر الى رصد اهم المسائل والمشكلات في مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الاسلامية واخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة لها.
يذكر ان شركة (شورى للاستشارات الشرعية) متخصصة بتقديم خدمات الاستشارات الشرعية واعمال الرقابة والتدقيق الشرعي والبرامج التدريبية للمؤسسات المالية الاسلامية لتكون رافدا اساسيا لدفع عجلة صناعة الرقابة الشرعية.
