اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت تشير كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.142 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.121 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 724 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.866 مليون عامل (2.836 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 (25.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2019).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1822 دينار كويتي (1807 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1276 دينار كويتي (1279 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بحدود 42.9% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 736 دينار كويتي (726 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 668 دينار كويتي (666 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1500 دينار كويتي (1497 دينــــار كويتــي فــي نهايــة الربــع الأول مــن عـام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 703 دينار كويتي (697 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.3% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1431 دينار كويتي (1417 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.5% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891 دينار كويتي (866 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي أدنى بنحو 30.2% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 272 دينار كويتي (271 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي نحو 37% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينار كويتي (387 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.2%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1735 دينار كويتي (1721 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1211 دينار كويتي (1209 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 284 دينار كويتي (283 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 448 دينار كويتي (449 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 57.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1435 دينار كويتي (1428 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 301 دينار كويتي (299 دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 315 ألف عامل (311 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.8 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81% عمالة حكومية و19% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.7%، إضافة إلى نحو 4.3% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة. 

العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الثاني 2019

نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 724 ألف عامل (715 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 239 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 148 ألف عاملة (141 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 92.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.2% وأدناها 0.3%، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 3.2% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.6% و0.4% و0.3%على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 925 ألف عامل (916 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أي ما نسبته 32.3% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.3% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 511 ألف عامل (500 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، وبنسبة 17.8% من إجمالي العمالة ونحو 20.6% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 389 ألف عامل (385 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 270 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019)، أو ما نسبته 9.4% من إجمالي العمالة ونحو 10.9% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 227 ألف عامل (220 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2019) وبنسبة 7.9% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.2% من إجمالي العمالة الوافدة.

 أداء بورصة الكويت 

كان أداء شهر نوفمبر أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.2%، وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.7%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 5%.

وارتفعت سيولة البورصة في شهر نوفمبر مقارنة بسيولة شهر أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 514.8 مليون دينار كويتي مرتفعةً من مستوى 503.8 مليون دينار كويتي لسيولة شهر أكتوبر، وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 25.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 17.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 21.9 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري (أي في 227 يوم عمل) نحو 7.084 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.2 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 95.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 15.9 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 85.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة  قيمتها السوقية تبلغ 4.7% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الإنحياز. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر نوفمبر 2019، فكانت كالتالي:

السوق الأول (19 شركة)

حظي بنحو 364.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 70.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته -9 شركات- على 83.9% من سيولته ونحو 59.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 16.1% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 67.5% من سيولته.

السوق الرئيسي (144 شركة)

وحظي بنحو 150.2 مليون دينار كويتي أو نحو 29.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 80.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 19.3% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للإرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات (12 شركة)

وحظي بنحو 8.6 آلاف دينار كويتي فقط أو نحو 0.002% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.

نتائج بنك برقان 

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) ‏بلغ نحو 68.98 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 2.72 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 3.8%، ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 حين بلغ 71.70 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وجاء هذا الانخفاض في صافي الربح، على الرغم من انخفاض جملة المخصصات بنحو 18.60 مليون دينار كويتي أو بنسبة 42%. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 22.10 مليون دينار كويتي أي نحو 17.6%، وصولاً إلى نحو 103.57 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 125.67 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 28.34 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 13.7%، حين بلغ نحو 178.27 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 206.61 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 13.44 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.7%، وصولاً إلى نحو 125.22 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 138.66 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند إيرادات توزيعات الأرباح وبند إيرادات أخرى ما مجمله 19 مليون دينار كويتي، في حين ارتفع بند صافي إيرادات الإستثمار بنحو 9.42 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 6.24 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.7% عندما بلغ نحو 74.69 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 80.93 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.9%، بعد أن بلغت نحو 39.2%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 18.60 مليون دينار كويتي أو بنحو 42% كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 25.66 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 44.26 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 26.3%، مقارنة بنحو 26% خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 554.4 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 7.6%، ليبلغ نحو 6.758 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.312 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2018. وانخفض بنحو 79.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.2% لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2018 حين بلغ نحو 6.837 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ وانخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بما قيمته 44.4 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 1%، وصولاً إلى نحو 4.218 مليار دينار كويتي (62.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.263 مليار دينار كويتي (58.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، بينما ارتفع بنحو 1.5% أي نحو 63.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 حين بلغ نحو 4.155 مليار دينار كويتي (60.8% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 83% مقارنة بنحو 78.1%. وانخفض أيضاً، بند النقد والنقد المعادل بنسبة 40.1% أي نحو ‏466.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 697.4 مليون دينار كويتي (10.3% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2018 نحو 1.164 مليار دينار كويتي (15.9% من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 20% أي ما قيمته 174.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 872.1 مليون دينار كويتي (12.8% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 557.4 مليون دينار كويتي ونسبته 8.8%، لتصل إلى نحو 5.807 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.365 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ انخفاضاً بنحو 134.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.3%، حين بلغ آنذاك نحو 5.942 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.9% مقارنة بنحو 86.9%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 35.9% بعد إن كان عند 43.3%. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 12% مقابل 13.8%. وانخفض قليلاً، مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1.31% قياساً بنحو 1.34%. وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 19 فلس مقابل 25.2 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 ضعف مقارنة بنحو 7.4 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنحو 24.6% مقابل ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 26.8% مقارنة للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 0.6 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 520.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 14.5 نقطة ونسبته 2.9% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 91.7 نقطة أي ما يعادل 21.4% عن إقفال نهاية عام 2018.