اقتصاد

وقعت الكويت وسويسرا بروتوكولا لتعديل اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي.

ووقع البروتوكول عن الجانب الكويتي الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والضريبية في وزارة المالية أسيل المنيفي وعن الجانب السويسري مدير الإدارة الضريبية بوزارة المالية السويسرية كريستوف تشيلنغ بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الكويت لدى الاتحاد السويسري المستشار خالد الوزان واحمد البعيجان من وزارة الخارجية الكويتية.

وقالت المنيفي ان توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت وسويسرا لتجنب الازدواج الضريبي تم في جو من التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين.

واضافت ان هذه الاتفاقية تمثل انجازا مهما للكويت وذلك لما تمثله سويسرا من اهمية اقتصادية في اوروبا ووجهة استثمارية مهمة للكويت.

واشارت المنيفي الى ان توقيع البروتوكول الذي تم بمقر وزارة المالية السويسرية بالعاصمة برن جاء عقب جلسة المفاوضات النهائية التي تمت بين الجانبين وذلك للاتفاق بشكل نهائي على المواد التي سيتم إلغاؤها وتعديلها وإضافتها استعدادا للتوقيع النهائي الذي تم يوم أمس.

واوضحت انها ترأست الوفد الكويتي في هذه المفاوضات مع عضوية رئيس قسم اتفاقيات الاستثمار ومراقب الاتفاقيات بالانابة سهيل الزنكي.

وذكرت المنيفي ان مدير الاتفاقيات الضريبية الثنائية بوزارة المالية السويسرية باسكال داس وعضوية مسؤول الاتفاقيات الضريبية بالوزارة بازل بيير ومسؤولة الادارة القانونية ريغولا كورتسباين ترأسوا الجانب السويسري في هذه المفاوضات.

وبينت ان هذه المفاوضات جاءت استكمالا للتشاورات التي تمت بين الجانبين في عام 2016 لبحث بروتوكول تعديل الاتفاقية وتم وقتها الاتفاق على المواد التي سيتضمنها مشروع البروتوكول وتم إعداد مسودة مبدئية آنذاك.

ولفتت المنيفي الى ان اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين وقعت في عام 1999 في الكويت ومضى على توقيعها عشرون عاما الأمر الذي استلزم اجراء تعديلات على نصوصها لتواكب التغيرات الدولية في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبينت الوكيلة المساعدة ان الاتفاق على هذا البروتوكول استغرق وقتا طويلا بسبب كثرة المواد المعدلة والمضافة والتي تصل الى 15 مادة وهو ما يعادل نصف مواد الاتفاقية الأصلية التي تكون عادة 30 مادة.

وقالت المنيفي ان «هدف الوفد الكويتي كان الحصول على اعلى نسبة من الاعفاءات فيما يتعلق باستثمارات الكويت في سويسرا من خلال هذا البروتوكول حيث تم إلغاء مادة ارباح الاسهم في الاتفاقية الاصلية واستبدالها بمادة جديدة اكثر تفصيلا».

واضافت ان الاتفاقية تمنح مزايا اعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الكويتي اذا كانت الاستثمارات ذات اجل طويل ونسبة التملك عشرة في المئة بينما كانت الاتفاقية سابقا تفرض نسبة 15 في المئة على كافة الاستثمارات دون استثناء.

وشددت على ان ذلك يعد مكسبا جديدا للكويت في المحافظة على استثماراتها وتشجيعها على التملك بنسبة عشرة في المئة مع ميزة الاعفاء الضريبي.

ولفتت المنيفي الى إلغاء مادة الفائدة في الاتفاقية الاصلية واستبدالها بمادة جديدة اكثر تفصيلا وتمنح مزايا اعفاء للاستثمارات الحكومية التي تحصل على هذه الفوائد ويكون مقرها الكويت او المالك المستفيد حكومة الكويت.

وشرحت ان باقي التعديلات هي مواد اقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ولم تشملها الاتفاقية الاصلية وكان لزاما تضمينها في البروتوكول ليستفيد البلدان من مزايا المواد المعدلة والمضافة.

وذكرت المنيفي ان تلك المواد المعدلة والمضافة هي تغيير عنوان الاتفاقية لتشمل بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبي اضافة مصطلح (منع التهرب المالي) واضافة مادة لمكافحة كافة اشكال التهرب المالي وتحويل الارباح ضمن التعديلات التي اضافتها منظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المسيء لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

واضافت انه تم تعديل مادة القوانين الضريبية لتشمل كافة القوانين الحالية المطبقة في البلدين والتي لم تكن تشملها الاتفاقية الموقعة في ال16 من فبراير عام 1999.

واشارت الى اجراء تعديل مهم وجوهري في مادة تعريف المقيم في البلدين اذ يكون الفرد مقيما في الدولة اذا امضى 183 يوما فيها وبالتالي يخضع للضريبة في هذه الدولة حيث لم تكن هذه المدة محددة سابقا.

وقالت انه تم ايضا اضافة مادة بشأن اجراءات تسوية النزاعات بين الدولتين لحل النزاعات التي تنشأ حول خضوع بعص الكيانات التي تزاول العمل فيها وتحديد مدة ثلاث سنوات لحل النزاع بين السلطات الضريبية في البلدين واللجوء للمحاكم او التحكيم.

ولفتت الى تعديل مواد تتعلق بالأرباح الرأسمالية وإلغاء الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة بين البلدين وآلية تبادل المعلومات الضريبية.

واكدت المنيفي ان الكويت ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذا البروتوكول وفقا للاجراءات الدستورية ومن ثم دخوله حيز النفاذ.

واشادت بجهود وزارة الخارجية الكويتية واعضاء السفارة الكويتية في العاصمة السويسرية برن على ما قدموه من جهود مشكورة لترتيب المفاوضات ومراسم توقيع البروتوكول.