في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، وبما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي يحافظ على التنمية المتوازنة وتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، صرح باسل أحمد الهارون رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بأن دولة الكويت حققت نقلة في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020» حيث جاءت دولة الكويت ضمن أكثر عشرين دولة تحسنا في هذا المؤشر وحازت الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة مقارنة بالترتيب 97 في عام 2019، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمجموعة البنك الدولي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019. وقد أشار التقرير إلى أن التحسن الذي حققته الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 سوف يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية.
وقد تضمن تصريح شركة شبكة المعلومات الائتمانية توضيحاً لدور بنك الكويت المركزي في هذا السياق والذي تمثل في أحد المجالات التي شهدت تحسناً ملحوظا وفق المؤشر المذكور، وهو المجال المتعلق بالحصول على الائتمان، منوهاً إلى قيام بنك الكويت المركزي بإعداد القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تبادل المعلومات الائتمانية الصادر بتاريخ 30/1/2019، وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2019 بتاريخ 5/8/2019، وهي تطورات جوهرية في إطار الإصلاحات التي تمت خلال الفترة السابقة، حيث مكّن القانون شركة شبكة المعلومات الائتمانية من تطوير خدمة الاستعلام الذاتي للمقترضين وتوفير خدمة التصنيف الائتماني لهم، وأوضح التصريح الصحفي أنه يجوز لبنك الكويت المركزي - بموجب هذا القانون - الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة يتم تأسيسها لهذا الغرض، وعلى شركة شبكة المعلومات الائتمانية القائمة وقت صدور هذا القانون اتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها بالتسجيل لدى بنك الكويت المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة. وبذلك سوف يتاح لمستخدمي البيانات والمعلومات في دولة الكويت من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال الاستعلام لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بما في ذلك الاستعلام الذاتي للعملاء (Self-inquiry)، وكذلك يتاح لشركة شبكة المعلومات الائتمانية تقديم خدمة التصنيف الائتماني (Credit Scoring) التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء طالبي التمويل. وجاء في التصريح الصحفي أن دولة الكويت قد حصلت على إثر ذلك على الدرجة الكاملة في مكون عمق المعلومات الائتمانية ضمن «مؤشر الحصول على الائتمان».
وختاما، فقد جاء في التصريح الصحفي أن تقدم الكويت أربعة عشر مركزًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يُعد إنجازا لصالح الاقتصاد الوطني ومؤسساته، بما يترتب عليه من تعزيز لبيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في دولة الكويت، وبما يشجع على بذل المزيد من الجهود الداعمة لبرنامج تحسين بيئة الأعمال لإحداث الإصلاحات التي تسعى دولة الكويت إلى تحقيقها، ودافعا إلى المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق مزيد من التقدم على هذا الصعيد.
