أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن رعايتها لمؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الرابع عشر تحت عنوان: «ثورة التغيرات فى النظام العالمى للتمويل الإسلامي- الحاجة الى الحوكمة والتوحيد القياسي والدعم التنظيمي «الذي يعُقد في مملكة البحرين فى الثالث والرابع من نوفمبر ، ضمن جهودها لاثراء تجربة الصيرفة الاسلامية وتعزيز دول التمويل الاسلامى فى الاقتصاد العالمى مع توفير فرص التعاون والتفاهم بين العاملين فى مجال صناعة الخدمات المالية الاسلامية حول العام ومع المؤسسات والهيئات التنظيمية الدولية المعنية بقطاع الخدمات المالية وفق الشريعة .
ويتناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية، وهي، التغلب علي التحديات التنظيمية التي تطرحها التكنولوجيا ومعالجة اضطرابات الوساطة المالية القائمة علي التقنيةا غير المنظمة ، الحاجة إلى قواعد الشريعة واليات الحوكمة فى العقود الذكية القائمة علي بلوك تشين ( Blockchain) ، التمويل الإسلامي المجمع والفرص والتحديات التى يتوقف عليها ، عملية اليات ومتطلبات صنع القرار الشرعى ، قضايا فرز الاستثمارات وتنقيه المكاسب الراسماليه ، مراجعه مشروع معايير المحاسبة المالية ل AAOIFI.
وتضم قائمة المشاركين عددا من أصحاب الفضيلة، وعلماء الشريعة، وممثلي المصارف المركزية، والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، وشركات المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الإعلامية.
وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية ، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية ، حيث يحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للإرتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية ، فى وقت يتطلع فيه العالم الى دور اكبر واوسع للصيرفة الاسلامية فى الاقتصاد الدولى ، كما تفرض العديد من المتغيرات فى الاسواق العالمية، والتطورات فى المجال المصرفى ، ضرورة البحث والمناقشة للوصول الى حلول وتوصيات تتعلق بافضل وانجح السبل للتعامل مع التغيرات والتطورات المتلاحقة وفق الاطر التنظيمية والرقابية المعروفة .
وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
