اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن آخر الأرقام الرسمية المتوفرة لدينا حول حجم الإحتياطي العام للدولة عمرها نحو 16 شهراً أو حتى نهاية يونيو 2018،  تلك الأرقام قد لا تكون دقيقة بعد أن حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 عجزاً كبيراً وبحدود 3.346 مليار دينار كويتي بعد خصم الـ 10 % من إجمالي الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة. وزيادة المصروفات الفعلية عن المقدرة في الموازنة كانت سابقة لم تحدث في الكويت منذ 24 سنة مالية، وهي مؤشر على مدى إنفلات السياسة المالية، كما فاقت المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/2019، المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/2018 بنحو 2.601 مليار دينار كويتي، أو بنحو 13.5 %. ذلك العجز يفترض أنه سحب من الرصيد السائل للإحتياطي العام، كما نعتقد بأن الحكومة قامت بسداد قروض مستحقة من خارج الموازنة العامة، ومن المرجح أنها ضاعفت السحوبات من الإحتياطي العام. 

وبينما بلغت الأصول غير السائلة في نهاية يونيو 2018 نحو نصف ذلك الإحتياطي، أو نحو 13 مليار دينار كويتي، يفترض أن يكون السحب قد تم على النصف الآخر السائل الذي يُفترض أنه تآكل بحدود النصف أيضاً. ذلك يعني أن ما تذكره الحكومة أو ما تذكره توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نضوب الأصول السائلة لذلك الإحتياطي، إما بنهاية مارس 2020 أو مارس 2021، إحتمال حقيقي. 

ما لا نتفق معه ونعتقد أنه نهج في غاية الخطورة، هو إستخدام إحتمال نضوب أصول الإحتياطي العام السائلة مبرراً للسماح للحكومة بإصدار قانون يعطيها حق الإقتراض لتمويل عجز المالية العامة. السماح للحكومة بالإقتــراض أمــر محظـور حتـى تقـدم برنامجـاً بثـلاث أهداف ملزمة قانوناً، أول الأهداف هو أن تقدم مشروعاً بالأرقام لخفض الهدر في النفقات العامة خلال مدى زمني معلن، وليكن خفض نفقات الموازنة الحالية والقادمة بنسب معلومة هو البداية. ثاني الأهداف هو موقف معلن وقاسي في مواجهة الفساد، فلا يُعقل أن تتغاضى الحكومة عن نواب مرتشين باتت أخبار تداولاتهم بعشرات الملايين تملأ ساحات الإعلام، ثم تسوق مبدأ ترشيد النفقات وفرض رسوم وضرائب. وثالث الأهداف هو أن تقوم الحكومة بعرض مشروع إستخداماتها للأموال المقترضة، وما لم يكن عائدها أعلى من تكلفة إقتراضها، وما لم تكن مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، لا معنى لإجازة إقتراضها. 

ما يفترض أن تعيه الحكومة هو أن إستدامة المالية العامة وفق سياساتها الحالية ووفق أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية، أمر مستحيل، وأن تجاوز ضغوط المدى القصير باللجوء إلى الإقتراض تبعاته على الوطن غير محتملة. ونعتقد أن خيارها هو أن توازن ما بين تكلفة البقاء لها ومخاطر إستقرار الوطن، والنجاح إن أرادته يعني الإرتقاء بالوطن إلى النموذج النرويجي، بينما الفشل يعني الهبوط إلى النموذج الفنزويلي، والسياسة المالية حتى هذه اللحظة بإتجاه النموذج الأخير. 

سوق النفط

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 20 أغسطس 2019 توقعاتها حول سوق النفط، والغرض من إعادة نشرها هو ربطها بضرورة الإصلاحات المالية في الكويت بعد أن عادت السياسة المالية إلى الإنفلات مع الارتفاع المؤقت في أسعار النفط في عام 2018. قدرت الإدارة إيرادات "أوبك" النفطية في عام 2018 بنحو 711 مليار دولار أمريكي مرتفعة بنحو 32 % عن مستواها البالغ 538 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهبطت بتقديراتها لتلك الإيرادات في عام 2019 إلى نحو 604 مليار دولار أمريكي، أي فاقدة نحو 15 % عن مستوى إيرادات 2018. وتقدر الإدارة فقدان نصيب الفرد لدى "أوبك" من إيرادات النفط بنحو 17 % بانخفاضه من نحو 1416 دولار أمريكي في عام 2018 إلى نحو 1180 دولار أمريكي في عام 2019. كما تقدر فقدان "أوبك" في عام 2019 نحو 1.8 مليون برميل يومياً ليصبح نصيبها من الإنتاج العالمي نحو 30.1 مليون برميل يومياً بعد أن كان نحو 31.9 مليون برميل يومياً في عام 2018، وفاقد الإنتاج سببه محاولتها وشركائها المنتجين من خارجها دعم مستوى الأسعار. 

ذلك يعني أن إيرادات النفط إلى انخفاض، ورغم خفض إنتاج "أوبك"، إلا أن ذلك لم يمنع معدل الأسعار من الانخفاض أيضاً، ويحدث رغم الهبوط الحاد في صادرات منتجين رئيسيين مثل إيران وليبيا. وفي دول تعتمد بشكل شبه كلي في تمويل موازناتها مثل الكويت التي تبلغ مساهمة النفط في إيرادات الموازنة نحو 90 %، ليس لديها خيار غير ضبط نفقاتها. والأهم، هو أن معظم سيناريوهات المستقبل للنفط غير واعدة، أي أن الإستثناء كان عام 2018، بينما القاعدة هي إستمرار الضغوط على إيرادات النفط والإنتاج إلى الأدنى، سواء نتيجة خفض الإنتاج من أجل إستقرار الأسعار، أو بسبب أي إنفراج سياسي في إيران أو ليبيا، أو حتى لأسباب بيئية أو تطورات تكنولوجية في إنتاج الوقود النظيف. 

وإذا كانت المالية العامة لمعظم دول النفط في عجز حالياً، والتحكم شبه المستحيل في متغيرات العرض في سوق النفط، ومع توقعات متشائمة لأداء الاقتصاد العالمي في المستقبل بما يؤثر سلباً في جانب الطلب، فالخيار الوحيد بات التحكم في المتغير الوحيد الذي لديك القدرة على التأثير فيه، وهو جانب النفقات العامة، نوعاً وكماً، وذلك ما لا يحدث حالياً في الكويت.  

الاقتصاد العراقي

تعاني معظم دول الشرق الأوسط من إحتمالات فشلها اقتصادياً، وتتفاوت حظوظ تلك الإحتمالات في التحقق بين بلد وآخر، ومعظم مبررات ذلك التفاوت يعود إلى أمانة وقدرات الإدارات العامة لتلك الدول. والعراق حالة واضحة للوفرة النسبية في الموارد، والعجز الكبير في تخصيصها بإتجاه الإحتياجات الحقيقية للاقتصاد وللمواطن، إلى جانب الهدر الكبير فيها بسبب فساد الإدارة. ففي السنوات الخمس الأخيرة، حقق العراق إيرادات نفطية فقط، بحدود 370 مليار دولار أمريكي، وتصل إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي لمجمل الإيرادات، والسنوات الخمس الأخيرة هي سنوات شحة في إيرادات النفط. وتقدر وحدة المعلومات في مجلة "الإيكونومست" أن تصل إيراداته النفطية في عامي 2019 و2020 إلى نحو 185 مليار دولار أمريكي، أو أكثر من 200 مليار دولار أمريكي لمجملها، وفي سنتين. ورغم ذلك، فشلت إدارته في ملاقاة الضرورات الأساسية جداً للناس، مثل الغذاء والماء والكهرباء والسكن والبنى التحتية والنظافة، والوظيفة، مصدر الحصول على كل ما تقدم. 

في آخر تقرير لوحدة المعلومات لمجلة "الإيكونومست" -Country Report- في 7 أكتوبر الجاري، تقدر الوحدة مؤشرات مستقرة لأداء الاقتصاد الكلي العراقي، فالنمو الحقيقي المتوقع في عام 2019 بحدود 3.5 % و2.8 % في عام 2020 وإن تحقق معظمه للإرتفاع في الطاقة الإنتاجية للنفط، ومعدلات التضخم 1.1 % و1.5 % للعاميــن، وعجـز الموازنـة العامـة -1.3 % و-3 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعامين، والحساب الجاري يحقق فائض 9.1 % و6.6 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعامين، وسعر صرف الدينار العراقي ثابت. وحتى حجم الدين الخارجي العام المقدر بنحو 78.3 مليار دولار أمريكي لا يتعدى نحو 34 % من الحجم الإسمي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019. ورغم ذلك، مر العراق بأحداث عنف مؤسفة سقط خلالها ضحايا بشرية، وهو ثمن غير مستحق، وسبب العنف ببساطة، هو أن المستفيد من تلك المؤشرات الكلية ليس عامة الشعب. 

وتتأرجح أوضاع معظم الدول النفطية ما بين النموذج النرويجي والنموذج الفنزويلي، والنرويج واحدة من أفضل النماذج في العالم، بينما فنزويلا، صاحبة أكبر إحتياطي نفطي في العالم، على حافة التحول إلى دولة فاشلة، وما صنع الفارق بين البلدين، ليس الموارد، وإنما قدرة وأمانة الإدارة. ليس من مصلحة أي من دول الجوار حدوث حالة من عدم الإستقرار لدى جيرانه، لسبب أخلاقي إنساني أولاً، ولأن هناك دائماً إحتمال عبورها للحدود، والإستقرار والنجاح لدولة في الجوار أيضاً عابر إيجابي للحدود، والأمل هو أن يستقر ويزدهر العراق. 

نتائج بنك الكويت الوطني 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للشهور التسع الأولى من عام 2019، ‏وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» قد بلغ نحو 320 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 30.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 10.5 %، مقارنة بنحو 289.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 40.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 28 %، على الرغم من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 8.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 1.9 %، ليبلغ نحو 451 مليون دينار كويتي مقارنة مع 459.7 مليون دينار كويتي. وحقق البنك صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 302.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 272.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 29.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 11 مليون دينار كويتي أي نحو 1.7 %، حين بلغ نحو 672.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 661.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد «في شقيه التقليدي والإسلامي» إلى نحو 517 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 515 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ نحو 2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.4 %. وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك «باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي» بنحو 83.1 مليون دينار كويتي وارتفعت معها مصروفات الفوائد «باستثناء تكاليف المرابحة» بنحو 79.2 مليون دينار كويتي، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.9 مليون دينار كويتي، بينما حقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 91.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 93.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. في حين ارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 2.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 116.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 114.4 مليون دينار كويتي. وكذلك ارتفع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 5.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 6.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 19.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 9.8 %، وصولاً إلى نحو 221.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 202.1 مليون دينار كويتي في سبتمبر 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها. ووفقاً لتقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 160.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 177.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.6 %. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 104.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو 40.8 مليون دينار كويتي أي بنسبة 28 % كما أسلفنا، مقارنة مع نحو 145.4 مليون دينار كويتي. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.481 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 5.4 %، ليصل إلى نحو 28.909 مليار دينار كويتي مقارنة مع 27.428 مليار دينار كويتي بنهاية 2018، وارتفع بنحو 1.784 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 6.6 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية سبتمبر 2018، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 4.4 %. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 5.5 % وقيمته 855.9 مليون دينار كويتي ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 16.359 مليار دينار كويتي « %56.6 من إجمالي الموجودات» مقابل 15.503 مليار دينار كويتي «56.5 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2018. وارتفعت بنحو 952.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.2 %، عند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 عندما بلغ إجمالي المحفظة آنذاك نحو 15.407 مليار دينار كويتي « %56.8 من إجمالي الموجودات». وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 4.2 %. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.266 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 5.3 %، لتصل إلى نحو 24.993 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية 2018، وحققت ارتفاعاً بنحو 1.507 مليار دينار كويتي أي نسبة نمو بلغت 6.4 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تبلغ نسبة النمو نحو 4.6 %. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 %، مقارنة مع نحو 86.6 % في الفترة نفسها من العام الفائت. 

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏«‏ROA‏» إلى نحو 1.51 % مقابل 1.45 %، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» ليصل إلى نحو 12.4 %، بعد أن كان عند 11.8 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال «ROC» ليصل إلى نحو 67 %، قياساً بنحو 63.7 %. وتحسنت ربحية السهم الواحد «‏EPS‏» حين بلغت نحو 46 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة 41 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 15.4 ضعف مقارنة بنحو 15.2 ضعف، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنسبة أقل من ارتفاع سعر السهم السوقي. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 1.4 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 500.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.6 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 71.9 نقطة أي ما يعادل 16.8 % عن إقفال نهاية عام 2018.