اقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان أمس الخميس ان دخول الكويت في قائمة الدول ال10 الاكثر تحسنا وحصولها على المركز 83 في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير البنك الدولي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.

واضاف الروضان في تصريح صحفي ان تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح ايضا خلال 2020 في مركز ممارسة بدء اعمال النشاط التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة حيث حققت المركز 82.

واوضح ان رصيد مكون نشاط ممارسة الاعمال في الكويت ارتفع من 4ر81 نقطة في تقرير العام الماضي الى 4ر88 نقطة وفق المؤشرات الخاصة في وزارة التجارة.

وذكر ان التقرير سجل اربعة اصلاحات تتعلق بمؤشر (بدء النشاط التجاري) والخاص بوزارة التجارة والصناعة تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة ادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) فاستلام الترخيص التجاري عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال www.kbc.gov.kw لافتا إلى ان العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للاعمال لإصدار الترخيص.

وبين ان الاصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلا رسوم بعد ان كان هذا الاجراء قبل 2015 يستغرق من يوم إلى 15 يوما.

وافاد بان الاصلاح الثالث تمثل بالربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال في حين كان العميل سابقا مطالب بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها.

واوضح الروضان ان الاصلاح الرابع تمثل بالربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة ونقل البيانات بين الجهتين.

وقال انه جار العمل على تعديل قانون التوثيق ليصبح التوثيق (بعد إقرار القانون) الكترونيا ايضا عن طريق التوقيع الالكتروني والذي سيتم مناقشته كمشروع قانون في البرلمان خلال الفترة القادمة.

وذكر ان قوانين (المحاسبين) و(التأمين) و(السجل التجاري) و(قانون الائتمان) اضافة الى تعديل المادة 206 على قانون الشركات 1/2016 والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوما للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية التي أنجزت بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.

واكد ان مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم لافتا إلى ان هذا الانجاز هو للكويت.

وشدد على ان هذا الانجاز يعد خطوة اضافية في طريق الاصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الاعمال في الكويت مؤكدا انه ليس الغاية النهائية وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومة الكويتية لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.

واوضح ان هذا الانجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا.

واعرب الروضان عن شكره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد والمكتب الفني باللجنة واعضاء اللجنة ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح واعضاء اللجنة.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد اعلنت ان الكويت جاءت ضمن قائمة ال10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم من بين 190 اقتصادا وذلك وفق دراسة (ممارسة أنشطة الاعمال 2020) التي اعدتها المجموعة.

وقالت المجموعة في بيان صحفي ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي يتماشى مع رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (2035 كويت جديدة).

وأوضحت ان "تصنيف دولة الكويت قفز في مجال (سهولة ممارسة الأعمال) من 97 في عام 2019 إلى الترتيب 83 في عام 2020".

وقال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في البيان "مع تسارع قوي في اجندة الاصلاح في البلاد نشيد بجهود الكويت في تحسين مناخ الاعمال العام".

واعرب خوجة عن تطلعه "الى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام القادمة نحو تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في أن تصبح الكويت مركزا ماليا تجاريا في المنطقة".

واوضح انه خلال الفترة من 2018-2019 نفذت الكويت سبعة اصلاحات لتحسين الاطار التنظيمي للأعمال وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد مبينا ان تقرير ( ممارسة أنشطة الأعمال) وجد أن الكويت نفذت تحسينات جوهرية في الاطار التنظيمي المحلي في العديد من المجالات.

واضاف ان الكويت يسرت عملية البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الانترنت كما يسرت الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الاجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها.

واشار خوجة الى ان عملية استصدار تصاريح البناء في الكويت قلصت إلى 103 ايام بدلا من 194 يوما أي بنحو 50 يوما أقل من متوسط الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبين ان الكويت يسرت ايضا عملية الحصول على الكهرباء من خلال رقمنة التقديم على الخدمة وتبسيط أعمال توصيل التيار وتركيب العدادات واستخدام نظام معلومات جغرافي لمراجعة طلبات التوصيل.

واضاف ان التحسينات في عملية توصيل التيار ادت إلى تقليص وقت انتظار الشركة للحصول على الكهرباء من 65 يوما إلى 49 يوما.

واشار الى ان الكويت سهلت عملية تسجيل الاملاك العقارية من خلال تبسيط اجراءات الفحص وتسجيل الملكية الى جانب تحسين جودة نظام إدارة شؤون الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لخدمة نقل الأملاك العقارية اذ تم تقليص الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات إلى النصف من 35 يوما إلى 17.

واوضح ان الكويت حسنت ايضا الوصول الى المعلومات الائتمانية من خلال ضمان الحقوق القانونية للمقترضين في فحص بياناتهم الائتمانية وتوفير نقاط ائتمانية كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية.

وذكر ان الكويت عززت حماية أقلية المستثمرين من خلال تقديم إشعار مدته 21 يوما لاجتماعات الجمعية العمومية كما سهلت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي.

واشار خوجة الى ان الكويت اتخذت المزيد من الخطوات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية.

من جانبها حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدول، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم. 

وقد نجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة. 

ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، والتي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.

من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيداً على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد الوزير القصبي أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، مضيفاً إلى أن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور سيميون يانكوف، مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وكبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.

إلى ذلك، وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".

وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.