
أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»بيتك» أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي سجل في يوليو من العام الحالي 4.2% وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل النمو في يوليو 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو 8.2%)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.8 مليار دينار في يوليو مقابل 36.2 مليار دينار في يوليو 2018.
بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة مع يونيو 2019.
سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 761.9 مليون دينار بنسبة 5% مقارنة مع يوليو 2018، مقتربة للمرة الأولى من حاجز 16.1 مليار دينار (تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في يوليو 2019)، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو بلغ 725.3 مليون دينار ونسبته 7.3% حين سجلت 10.6 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بحوالي 327.5 مليون دينار أي بنسبة 13% حين بلغت نحو 2.8 مليار دينار (تمثل 7.5% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 16.9 مليون دينار أي بنسبة 0.8% وصولاً إلى 2 مليار دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.3 مليون دينار أي بنسبة نمو 20%.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى قطاع النفط الخام والغاز، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 138.1 مليون دينار و101 مليون دينار و76.7 مليون دينار و1.5 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 3.9% و5.9% و6.7% و1.3% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو من العام الحالي 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من العام الماضي البالغة نحو 42.2% (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.2% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة قدرها 5%)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً الى 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح ، مقارنة مع 27.4% لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.7% في يوليو مقابل 69.6% في يوليو 2018.
ويمكن تقسيم التسهيلات الائتمانية الشخصية بحسب الغرض الممنوحة له إلى4 أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.8% في يوليو مقارنة مع 73.3% في يوليو 2018، بينما يعد النوع الثاني من حيث الحجم ذلك التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل 15.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها البالغة 16.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 7.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو ، أعلى من حصتها التي مثلت 6.7% في يوليو 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى الى 2.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2019 مقارنةً مع 3.7% حصتها في يوليو 2018.
سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.9 مليار دينار مرتفعة 5.6% عن حجمها في يوليو 2018.وعلى أساس شهري ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.6% مقارنة مع يونيو 2019.
وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.56 مليار دينار بنمو سنوى 2.6% في يوليو، فيما تراجعت شهريا 0.7% مقارنة مع 2.58 مليار دينار في يونيو 2019.
القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض للمرة الأولى حاجز 1.27 مليار دينار في يوليو مواصلة تسجيل معدلات زيادة متتالية منذ بداية العام مرتفعةً بنسبة غير مسبوقة في 5 سنوات 24.6% عن 1.1 مليار دينار في يوليو عام 2018، بينما ارتفعت 3.7% على أساس شهري مقارنة مع 1.23 مليار دينار في يونيو 2019.
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 7.3% على أساس سنوي وهي أعلى نسبة في الخمس سنوات الماضية وصولاً إلى 10.6 مليار دينار في يوليو 2019، بينما ارتفعت بنحو 0.1% على أساس شهري.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يوليو نحو 3.4 مليار دينار، بتراجع شهري 1.3% مقارنة مع يونيو 2019، وسنويا فإن الائتمان لهذا القطاع انخفض بنسبة غير مسبوقة في أكثر من خمس سنوات بنحو 3.9% مقارنة مع يوليو2018.