أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي أن سلامة نظام التأمين الاجتماعي تعتمد على مراعاة دقيقة لأثر كل سياسة أو قرار مالي على توازن التدفقات المالية الداخلة والخارجة، في الحاضر، والأهم في المستقبل، وتزداد حساسية تلك السياسات والقرارات في الكويت، لأن توازن تلك الصناديق في الحاضر والمستقبل يعتمد بدرجة طاغية على أوضاع المالية العامة. وبينما تشمل مظلة التقاعد حالياً نحو 135 ألف مواطن، يبلغ عدد العاملين في الحكومة من المواطنين نحو 335 ألف عامل، يضاف إليهم نحو 100 ألف مواطن عامل في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المرشحين إلى سوق العمل من المواطنين حتى عام 2035 نحو 420 ألف مواطن، ومن هم خارج المظلة حالياً، هم مستقبل متطلبات وإستقرار النظام.
وتوازن صناديق التقاعد يعني ضرورة قدرتها على زيادة تدفقاتها المالية الداخلة لتتمكن على الدوام من ملاقاة إحتياجات الزيادة لتدفقات العمالة إلى مظلة التقاعد، مع إحتمال ارتفاع تعويض المتقاعد بين فترة وأخرى كلما ارتفعت معدلات التضخم. وضبط التوازن في جانب التدفقات المالية الداخلة يأتي من مصدرين، الأول، هو إشتراكات العاملين ومعظم مصدرها في الكويت المالية العامة وليس دخل من نشاط اقتصادي مستدام، والثاني، هو دخل استثمارات صناديقها والذي لا يفترض أن يقل عن معدل 6% سنوياً. وضبط التوازن في جانب التدفقات الخارجة، يأتي من الحرص على العدالة بين الأجيال، بمعنى أن لا ينحاز التعويض لصالح جيل لأن لديه سلطة إتخاذ قرار بما يسبب عجز يدفع ثمنه باهظاً متقاعدوا المستقبل.
ونظام التأمينات الحالي في الكويت مصاب من أكثر من مصدر، فالمالية العامة منهكة بسبب سوء إدارة الجيل الحالي لها، ودخل استثمارات صناديق التأمينات ضعيف بلغ 5.68% للسنة المالية 2017/2018، وهبط إلى 3.97% للسنة المالية 2018/2019، إلى جانب فسادها الضخم في الماضي القريب. ولعقاب مسؤولي الحكومة ومسؤولي التأمينات على ذلك الأداء، إنفلتت سياسات شعبوية لشراء الود السياسي لمتقاعدي الجيل الحالي بما يبيع إستقرار وأمان كل متقاعدي المستقبل، وسيكون ذلك العقاب قاس وسريع لهم، إن لم يصلح حال المالية العامة.
آخر تقرير حول حجم العجز الإكتواري والذي قدم الأسبوع قبل الفائت والمعد من قبل جهة مستقلة، قدر حجم ذلك العجز بنحو 17.4 مليار دينار كويتي، أو نحو 11% من قيمة إحتياطي الأجيال القادمة، ولعل ما هو صادم، كان تلك الطفرة في حجم ذلك العجز البالغة نحو 90%، أو 8 مليار دينار كويتي، وفي ثلاث سنوات فقط. وحال المصدر الرديف أو الداعم، أي المالية العامة، ليس أفضل بعد إصابة أسعار النفط بما يفترض بأنه وهن دائم، ولأول مرة منذ ربع قرن تقريباً، يصدر الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 بمصروفات فعلية أعلى بنحو 13.5% عن السنة المالية السابقة لها. ولمجرد التحذير، حتى وإن كان من المستحيل تحققه على أرض الواقع، لو حققت السنوات الثلاث القادمة زيادة في العجز الإكتواري مماثلة لما تحقق في السنوات المالية الثلاث الفائتة، أي 90%، سوف يبلغ العجز الإكتواري 33 مليار دينار كويتي. ولو إستمر نمو النفقات العامة الفعلية بنفس نسبة ارتفاعها في الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة، سوف تبلغ النفقات العامة بعد ثلاث سنوات نحو 33 مليار دينار كويتي. ذلك فقط مؤشر على كوارث المستقبل المحتملة، وذلك ليس تآمر من أحد، وإنما صناعة مؤسسية محلية، أبطالها جناحي الإدارة العامة، التنفيذي والتشريعي.
المؤسسات في نهاية المطاف لا يصنعها ويحقق أهدافها مبنى وهيكل تنظيمي وموازنة، وإنما يصنعها بشر مخلصين لوطن باقي بعدهم، تحكم سياساتهم أهداف عامة نبيلة. ما صنع من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في الماضي مثال يحتذى، ليس ضخامة المكونات الثلاثة الأولى، أي مبنى وهيكل تنظيمي وموازنة، وإنما تلك النوعية المميزة من البشر التي أسستها وحكمت نظمها وقيمها، رحم الله «حمد الجوعان» و»مشاري العصيمي»، كم نفتقدهما.
سوق العقار المحلي – أغسطس 2019
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض كبير في سيولة سوق العقار في أغسطس 2019 مقارنة بسيولة يوليو 2019 ربما بسبب العطل والصيف وضعف أداء البورصة، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 144.4 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -66% عن مستوى سيولة يوليو 2019 البالغة نحو 425.3 مليون دينار كويتي، ولكنها أعلى بما نسبته 6.5% مقارنة مع سيولة أغسطس 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 135.6 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات أغسطس 2019 ما بين نحو 139.9 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 4.5 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 331 صفقة، توزعت ما بين 321 عقوداً و10 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 163 صفقة وممثلة بنحو 49.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 55 صفقة وتمثل نحو 16.6%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 12 صفقة ممثلة بنحو 3.6%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 70.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -57.4% مقارنة مع يوليو 2019 عندما بلغت نحو 165.1 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 48.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 38.8% في يوليو 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 127.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس 2019 أدنى بما نسبتـه -44.9% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 217 صفقة مقارنة بـ 498 صفقة في يوليو 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 324 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 331 ألف دينـار كويتـي فـي يوليو 2019، أي بانخفاض بحدود -2.2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 54.2 مليـــون دينـــار كويتــي أي بانخفــاض بنحــو -65.1% مقارنة مع يوليو 2019 حين بلغت نحو 155.4 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت قليلاً مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 37.6% مقارنة بما نسبته 36.5%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 119.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أدنى بما نسبته -54.6% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 67 صفقة مقارنة بـ 163 صفقة في يوليو 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 810 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 953 ألف دينـار كويتـي فـي يوليو 2019، أي بانخفاض بحدود -15.1%.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 18.4 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -82% مقارنة مع يوليو 2019 حين بلغت نحو 102.3 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 12.7% مقارنة بما نسبته 24%. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 52.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات أغسطس أدنى بنحو -65% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 46 صفقة مقارنة بـ 73 صفقة لشهر يوليو 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أغسطس 2019 نحو 399 ألف دينار كويتي مقارنة بمعدل يوليو 2019 والبالغ نحو 1.4 مليـــون دينــار كويتــي، أي بانخفــاض بحــدود -71.5%. كما تمت صفقة واحدة على نشاط المخازن بقيمة 1.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بصفقتان بلغت قيمتهما نحو 2.6 مليون دينار كويتي في يوليو 2019.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2018) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 135.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 144.4 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 6.5% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 143.2% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 8.2%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الإستثماري بنسبة -14%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس 2019، أي الشهور الثمانية الأولى من العام بمثيلتها من عام 2018، نلاحظ انخفاضاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.298 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.271 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -1.2%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (4 شهور) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق (عقوداً ووكالات) نحو 3.406 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بما قيمته 225.2 مليون دينار كويتي عن مجموع السنة الماضية، أي انخفاض بما نسبته -6.2% عن مستوى عام 2018، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولات عام 2018 نحو 3.631 مليار دينار كويتي.
خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «Brexit»
لسنا معنيون بموضوع خروج بريطانيا المنظم أو غير المنظم من الإتحاد الأوروبي سوى في بعدين غير مباشرين، الأول والأهم هو التركيز في الخلاف في الموقفين حول مصير الاقتصاد البريطاني وعمالته في المستقبل نتيجة ما قد يحدث، والثاني، أثره على إضطراب بيئة الاقتصاد العالمي بما يتركه من ضغوط على سوق النفط. ومع إقرار كل أطراف النزاع الداخلي في بريطانيا على ضرورة إحترام خيار الشعب البريطاني في الإستفتاء عندما صوت لصالح الخروج بأغلبية 52% مقابل 48%، أي بفارق 4%، رغم أنها أغلبية ضئيلة، وخلافاً لما نصت عليه نظم إنشاء الإتحاد الأوروبي على إعادة الإستفتاء بعد سنة إن كان الفارق دون 5% كما حدث في تصويت الشعب الدنماركي على إتفاق «ماستريخت» حين أنقذت الإعادة الإتحاد الأوروبي في عام 1992، ذلك الشرط غير متوافر في إستفتاء بريطانيا، لذلك بقي السلاح الرئيس لمن لازالوا يدعمون الخروج، هو الإنتصار للديمقراطية.
وتقدر «UNCTAD» في مقال منشور في 03/09/2019 إلى أن تكاليف الخروج غير المنظم ستكون باهظة على بريطانيا وهي في وضع إقتصادي صعب حالياً فإلى جانب غرامة الخروج الضخمة، تستفيد بريطانيا حالياً من 40 إتفاق تجاري من أصل 70 دولة تربطها مع الإتحاد الأوروبي شروط تجارية تفضيلية. والأهم، أنه من أصل صادرات سلعية بريطانية بحدود 450 مليار دولار أمريكي، نصيب بضائعها المعفية المصدرة للإتحاد الأوروبي يبلغ حوالي نصفها، وفي أفضل سيناريو للخروج غير المنظم، سوف تفقد بريطانيا نحو 7% منها أو نحو 16 مليار دولار أمريكي. وضمن صادرات بريطانيا الحالية لدول لديها إتفاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي وتستفيد منها بريطانيا، نحو 17% من تلك الإتفاقات هناك شكوك حول إستمرارها، أي إحتمال تعرضها لمخاطر، ذلك إضافة إلى نحو 10% من صادرات بريطانيا مع دول لديها إتفاقات معاملة تفضيلية معها، لازالت لم تحسم قرار تجديد تلك الإتفاقات، وتظل في موقع المخاطر المحتملة.
معظم خسائر بريطانيا سوف تتحقق من قطاعات حساسة لارتفاع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية، مثل السيارات والأغذية المصنعة والمنسوجات والمنتجات الكيميائية والجلود، كما أنها قد تخسر معاملة تفضيلية مع أسواق جديدة وصلت المفاوضات معها مراحل متقدمة لعقد إتفاقات تفضيلية مع الإتحاد الأوروبي صاحب القوة التفاوضية الأكبر.
والقلق البريطاني الذي يأتي في زمن وهن اقتصادي، يكمن في إنطباقات تلك التداعيات على سوق العمل، وعلى التضخم بما يعنيه من خفض مستويات المعيشة، خصوصاً مع إختناقات محتملة في المنافذ الجمركية، ولا يخلو القلق من مخاطر على وحدة بريطانيا، مثل إحتمال عودة أسكتلندا إلى مشروع الإنفصال، أو تداعيات معضلة الحدود وهي حرية إنتقال البضائع بين جمهورية أيرلندا العضو في الإتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية. تلك هي لغة الحوار خلال أكبر أزمة سياسية تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، كلها حول مصير البلد ونمو اقتصادها وعمالتها، وليتها عدوى تنتقل إلى إدارة الكويت العامة، حيث القلق يتمحور فقط حول ديمومتها، ولم تأخذ في حساباتها آثار تلك الأزمات في جانب الضغط السلبي على سوق النفط أكثر مما هو مضغوط.
نتائج بنك الكويت الدولي
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 9.74 مليون دينار كويتي بانخفاض مقداره 2.28 مليون دينار كويتي ونسبته 19%، مقارنة بنحو 12.02 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.08 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.1%، وصولاً إلى نحو 16.74 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.82 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 522 ألف دينار كويتي أو بنسبة 1.5%، ليصل إلى نحو 35.06 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 34.54 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمار بنحو 1.01 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.53 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 1.52 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 767 ألف دينار كويتي أي بنسبة 2.8%، ليبلغ نحو 26.37 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.14 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.60 مليون دينار كويتي أو بنسبة 9.6%، وصولاً إلى نحو 18.32 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 16.72 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.32 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 25.2%، عندما بلغت نحو 6.56 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.24 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 27.8% بعد أن بلغ نحو 34.8% خلال الفترة المماثلة من عام 2018.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 179 مليون دينار كويتي ونسبته 8.3%، ليصل إلى نحو 2.348 مليار دينار كويتي مقابل نحو 2.169 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 266.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.8% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 2.081 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 115.1 مليون دينار كويتي أي نحو 7.2%، وصولاً إلى نحو 1.721 مليار دينار كويتي (73.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.606 مليار دينار كويتي (74% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 13.1% أو نحو 199.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.521 مليار دينار كويتي (73.1% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 89.2% مقارنة بنحو 86.2%. وارتفع أيضاً، بند المستحق من البنوك بنحو 79.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 25.2%، وصولاً إلى نحو 395.1 مليون دينار كويتي (16.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 315.7 مليون دينار كويتي (14.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 12.9% أي نحو 45.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 350.1 مليون دينار كويتي (16.8% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 87.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.6%، لتصل إلى نحو 1.980 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.892 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018. وحققت ارتفاعاً بنحو 165.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 9.1% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 1.814 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.3% مقارنة بنحو 87.2%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7% مقارنة بنحو 9.1%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 18.4% مقارنة بنحو 23.2%، وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.9% مقارنة مع نحو 1.2%. ومعهم انخفضت ربحية السهم (EPS) حيث بلغت 9.89 فلس مقارنة بنحو 12.32 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 13.9 ضعف مقارنة مع نحو 9.1 ضعف، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 21.8%، مقابل انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) عن مستواها في نهاية يونيو 2018 وبنحو 19.7%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
