دعت هيئة أسواق المال رسمياً المواطنين المسجلة أسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم 8 سبتمبر 2019 «المواطنين الكويتيين المسجلين» لسداد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم في الحصة البالغة 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك عملاً بأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
حيث ستبدأ الفترة المخصصة للسداد والاكتتاب في فائض الأسهم اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019 وتنتهي في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، وسيتم السداد والاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص للاكتتاب (ipo.com.kw)، ووفقاً للإجراءات والأحكام والشروط التي ستشتمل عليها نشرة الاكتتاب التي ستكون متاحة قبل فتح باب السداد والاكتتاب، ويجوز لمن يرغب من المواطنين الكويتيين المسجلين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها - خلال الفترة المحددة للسداد والاكتتاب - وذلك بحد أقصى عدد 1,003,878 سهماً، أي بما يعادل 1% من أسهم الطرح، وذلك لكل مواطن كويتي بالإضافة إلى أولاده أو أحفاده المشمولين بولايته أو وصايته من المواطنين الكويتيين المسجلين.
وفيما يلي معلومات رئيسية عن الطرح والجدول الزمني لعملية الاكتتاب:
1) معلومات رئيسية عن الطرح:
• الشركة مصدرة أسهم الطرح: شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع. (شركة مساهمة كويتية عامة) (رقم السجل التجاري 355538)
• نوع الطرح: اكتتاب عام مخصص للمواطنين الكويتيين المسجلة أسمائهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في يوم 8 سبتمبر 2019
• العدد الإجمالي لأسهم الطرح: 100,387,875 سهم يمثل 50.0% من رأس المال الحالي المُصَدّر والمدفوع للشركة.
● سعر السهم: 100 فلس (بدون علاوة إصدار)
2) الجدول الزمني لعملية الاكتتاب*:
(*وفقاً لقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم مـ.مـ.هـ 1-26 المتخذ باجتماعه رقم 26/2019 المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2019)
• 8 سبتمبر 2019: اليوم الذي تم فيه حصر المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية وتوزيع أسهم الطرح عليهم (يوم الاكتتاب)
• 1 أكتوبر 2019: تاريخ بداية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم
•1 ديسمبر 2019: تاريخ نهاية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم
•8 ديسمبر 2019: تاريخ تخصيص أسهم الطرح
•29 ديسمبر 2019 (أو قبل): رد مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين (أي المبالغ الفائضة لمن لم يحصل على عدد الأسهم المطلوبة من قبله)
يذكر أنّه في 1 سبتمبر 2019، حثّت الهيئة عن طريق وسائل الإعلام السادة المواطنين للتأكد من تحديث واستكمال بيانات جميع أفراد أسرهم والمواليد الجدد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية قبل يوم 8 سبتمبر 2019، وهو اليوم الذي سيتم فيه حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن ثم توزيع أسهم الطرح بالتساوي على المواطنين الكويتيين المسجلين.
وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035. إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وستمنح القطاع الخاص دوراً أقوى وفرصةً أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المرحلة مكملةً لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14 فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة أربعة وأربعون في المئة (44%) من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير 2019 بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة (6%) من رأس مال شركة البورصة ، وذلك استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وقد تأسّست شركة بورصة الكويت في العام 2014، وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في العام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها إجراءاتٍ عدّة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والإلكترونية في السوق وتطوير وضع السوق الكلي حتى يرتقي لمستوى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق من خلال توفير الأدوات الاستثمارية وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية وضخ السيولة فيه، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.
ونتيجة لذلك، تطوّرت شركة بورصة الكويت بين الأسواق الأخرى في المنطقة ونالت عوامل جاذبة ساهمت بتدفّق السيولة إلى السوق ذو البنية التحتية القوية المدعومة بتوجيهات ورقابة حصيفة قادرة على مواجهة التحديات. وتم إدراج الكويت في مرجع مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE) في سبتمبر 2017، وفي مؤشر الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز (S&P) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018.
جميع هذه التطوّرات كانت أساسية لبداية مسيرة خصخصة شركة بورصة الكويت والتي ستتكلّل بقيام هيئة أسواق المال بطرح أسهم شركة بورصة الكويت للاكتتاب العام للمواطنين.
جلسة متباينة
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على انخفاض المؤشر العام 2ر20 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5935 نقطة بنسبة تراجع 33ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر128 مليون سهم تمت من خلال 4462 صفقة نقدية بقيمة 7ر19 مليون دينار كويتي (نحو 9ر66 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4803 نقطة بنسبة 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر93 مليون سهم تمت عبر 2758 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر34 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6512 نقطة بنسبة 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر35 مليون سهم تمت عبر 1704 صفقات بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار).
وكانت شركات (منازل) و(منشآت) و(كميفك) و(تحصيلات) و(أجيال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (دانة) و(السلام) و(أعيان) و(خليج ب) و(الأولى) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (وطنية د ق) و(يونيكاب) و(انوفست) و(بيان) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من بيت التمويل الكويتي بشأن تسلم كل تقارير المستشارين العالميين المعينين من البنك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المحتمل على البنك الأهلي المتحد (البحرين).
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (مركز سلطان) عن استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة حول تخارج إحدى شركاتها التابعة من استثمارات بقيمة 35 مليون دولار لمصلحة أحد المشترين ومشروع مشترك.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
