قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان الأحد إن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الروضان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين الكويتية تحت عنوان «تحسين بيئة الاعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس».
وأوضح أن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت أيضا في خفض كلفة الخدمات التموينية بـ 30 مليون دينار «نحو 99 مليون دولار أمريكي» مبينا أن هذه الأنظمة جاءت ضمن المساعي الجادة لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات.
وأوضح أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب من التعاون بين السلطتين خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة وأبرزها الموافقة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات المركزية بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد من المناقصات.
وذكر أن وزارة التجارة وخلال مساعيها الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد عملت على إصدار لائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية والذي يعمل على فك الاحتكار وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد لافتا إلى فتح عملية الاستيراد «أون.لاين» «قريبا».
وأشار إلى قانون «الإفلاس» الموجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي يضم أكثر من 300 مادة واصفا إياه ب»القانون الفني الكبير».
وذكر أن التطور في التشريعات الاقتصادية أسهم كذلك في جذب المزيد من الأموال إلى سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» بما يتجاوز ملياري دولار أمريكي وفقا للتقرير الصادر عن وكالة «بلومبيرغ».
واستطرد قائلا إن البورصة تعد انعكاسا للحالة الصحية الاقتصادية لأي دولة موضحا أنه خلال عامين نجحت بورصة الكويت في بلوغ ثلاث ترقيات ضمن أكبر المؤشرات العالمية يتوقع أن تسهم في استقطاب خمسة مليارات دولار.
