تراجع رصيد أدوات الدين العام «أذونات وسندات وتورق الخزانة» في دولة الكويت بنهاية مايو الماضي بنسبة 29.1 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وسجل رصيد أدوات الدين العام 2.97 مليار دينار «9.78 مليار دولار»، مقارنة بـ4.19 مليار دينار «13.80 مليار دولار» في مايو 2018.
وعلى أساس شهري، انخفض رصيد أدوات الدين في الكويت بنسبة 6.9 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 31.92 مليار دينار في أبريل السابق.
وحسب البيان فإن الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.
وسندات وتوّرق مقابل هي «سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، إلا أن القانون ما زال يواجه اعتراضات قوية داخل مجلس الأمة.
يُذكر أن النصف الأول من العام الحالي شهد تراجع وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 12.5 بالمائة بشكل سنوي، لتصل إلى 4.17 مليار دينار، مقارنة مع 4.77 مليار دينار خلال النصف الأول من 2018.
وفي مطلع الشهر الجاري، أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالية 2019 - 2020، بعجز مالي يصل لـ8.2 مليار دينار، من خلال تسجيل مصروفات قيمة 22.5 مليار دينار، وإيرادات متوقعة بمقدار 15.8 مليار دينار.
من ناحية أخرى وصلت ودائع المقيمين في البنوك المحلية بالكويت خلال مايو الماضي إلى مستوى قياسي؛ إذ ارتفعت سنوياً بنسبة 1.47 بالمائة، وذلك وفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وسجلت ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال مايو الماضي 43.55 مليار دينار «143.47 مليار دولار»، مقابل 42.92 مليار دينار «141.39 مليار دولار» في الشهر المماثل من 2018.
ودعم نمو ودائع المقيمين ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم في مايو الماضي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 36.18 مليار دينار، مقارنة بـ36.14 مليار دينار بالشهر نفسه من 2018، رغم تراجعها شهرياً بنسبة 1.7 بالمائة.
وسجلت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية 7.37 مليار دينار خلال مايوالسابق، بنمو 8.70 بالمائة عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 6.78 مليار دينار، مع زيادة شهرية 14.79 بالمائة.
يُشار إلى أن ودائع المقيمين في البنوك المحلية بالكويت ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.48 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 43.34 مليار دينار في أبريل السابق.
وكشفت البيانات أن ودائع غير المقيمين سجلت في مايو السابق 5.66 مليار دينار، مقابل 4.75 مليار دينار في الشهر نفسه من 2018، بارتفاع 19.16 بالمائة.
