أوضح تقرير الشال أنه بانتهاء شهر يونيو 2019، انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو، نحو 62.7 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 7.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 14 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 12.7 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولار أمريكي. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2019 أدنى بنحو 5.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 17.3 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.7 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.6 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 2.9 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات ثلاث شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
أداء بورصة الكويت – النصف الأول 2019
كان أداء شهر يونيو أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.2 في المئة، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.8 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 2.5 في المئة.
وحققت سيولة البورصة في شهر يونيو مستوى مرتفع وأعلى من سيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 660.2 مليون دينار كويتي مرتفعة من مستوى 617.2 مليون دينار كويتي لسيولة شهر مايو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 36.7 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بنحو 30.7 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 28.1 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول «أي في 121 يوم عمل» نحو 3.847 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.445 مليار دينار كويتي للنصف الأول من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 166.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول نحو 31.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 170.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 11.7 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 88.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.82 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقيــة تبلـغ 1.3 في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 6.4 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يونيو 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول «19 شركة»
حظي بنحو 567.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 86 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 88.5 في المئة من سيولته ونحو 76.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 11.5 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 81 في المئة من سيولته.
السوق الرئيسي «144 شركة»
وحظي بنحو 92.4 مليون دينار كويتي أو نحو 14 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 86.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 13.4 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة البورصة لاحقاً أو أي شركة ضمنه.
سوق المزادات «12 شركة»
وحظي بنحو 83 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.013 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
خصائص التداول في بورصة الكويت – يونيو 2019
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة38.7 للنصف الأول 2018» و40.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «38.8 في المئة للنصف الأول 2018». وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.797 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.600 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 197.222 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 30.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة « في المئة30.3 للفترة نفسها 2018» و20.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة26.2 للفترة نفسها 2018»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.222 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 827.483 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 394.095 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ»، فقد استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة19.4 للفترة نفسها 2018» و21.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة « في المئة21.6 للفترة نفسها 2018»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.038 مليار دينار كويتـي، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 862.804 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 175.660 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة15.6 للفترة نفسها 2018» و6.9 في المئة مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة « في المئة9.3 للفترة نفسها 2018»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 292.483 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 271.271 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 21.212 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.345 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة82.6 للفترة نفسها 2018»، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.986 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 75.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة « في المئة79.2 للفترة نفسها 2018»، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 358.980 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.4 في المئة «15.1 في المئة للفترة نفسها 2018»، واشتروا ما قيمته 767.618 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 407.599 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة « في المئة11.3 للفترة نفسها 2018»، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 360.019 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5.13 في المئة «6.2 في المئة للفترة نفسها 2018» أي ما قيمته 202.866 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 5.10 في المئة « في المئة5.8 للفترة نفسها 2018» أي ما قيمته 201.827 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بفارق طفيف وبنحو 1.039 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80 في المئة للكويتيين، 14.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.9 في المئة للكويتيين، 13.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة قليلاً، أي ما نسبته 0.9 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية يونيو 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة -25.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2019 نحو 14,690 حساباً أي ما نسبته نحو 3.68 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14,619 حساباً في نهاية مايو 2019 أي ما نسبته نحو 3.76 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.5 في المئة خلال يونيو 2019.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يونيو 2019
كان أداء شهر يونيو موجباً لمعظم الأسواق المنتقاة ومغايراً لأداء شهر مايو، كان أداء شهر مايو أسوأ أداء شهري خلال العام الجاري حقق خلاله 12 سوقاً خسائر، بينما بلغ عدد الأسواق الرابحة خلال شهر يونيو 11 سوقاً، وحققت 3 أسواق فقط خسائر. وحصيلة الأداء خلال نصف العام الجاري كانت تحقيق 13 سوقاً أرباح مقارنة بمستويات أسعارها في بداية العام، وسوق وحيد خاسر.
أكبر الرابحين في شهر يونيو كان السوق الأمريكي الذي كسب مؤشره نحو 7.2 في المئة في شهر واحد، مقارنة بخسائر حققها في مايو بنحو -6.7 في المئة، وبلغ صافي حصيلة مكاسبه نحو 14 في المئة ليصبح خامساً في ترتيب المكاسب مقارنة مع مستواه منذ بداية العام. ثاني أكبر الرابحين خلال شهر يونيو كان السوق الفرنسي بتحقيق مؤشره مكاسب بحدود 6.4 في المئة، وجاء في المركز الثالث ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 17.1 في المئة. ثالث أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب بنحو 5.7 في المئة، ليصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 17.4 في المئة.
وكان سوق مسقط أكبر الخاسرين خلال شهر يونيو بفقدان مؤشره نحو -1.3 في المئة ومواصلاً أداءه السلبي منذ بداية العام، ليظل وحيداً في المنطقة الخاسرة منذ بداية العام بخسائر بحدود -10.1 في المئة. وكان السوق الهندي ثاني أكبر الخسائر خلال شهر يونيو بفقدان مؤشره نحو -0.8 في المئة، وتراجع ترتيبه من المركز الرابع للأسواق الرابحة منذ بداية العام في نهاية شهر مايو، إلى المركز التاسع في نهاية شهر يونيو ومحققاً مكاسب منذ بداية العام بنحو 9.2 في المئة. أقل الخاسرين في يونيو كان سوق أبوظبي بفقدان مؤشره نحو -0.5 في المئة، ليكون أقل الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 1.3 في المئة.
وغيَر أداء شهر يونيو قليلاً في ترتيب أداء الأسواق منذ بداية وحتى نهاية النصف الأول منه، فالصين ورغم تأثرها بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لازالت في صدارة أداء الأسواق بمكاسب بنحو 19.4 في المئة في 6 شهور. والأهم هو أنه خلافاً للعام الفائت، تحتل المراكز الثلاثة الأولى –إلى جانب الصين- سوقان ناضجان هما السوق الألماني والسوق الفرنسي بينما كانت تلك المراكز لأسواق إقليم الخليج. وعلى مستوى إقليم الخليج، حقق المؤشر العام لبورصة الكويت الصدارة في إقليمه بمكاسب منذ بداية العام بنحو 14.8 في المئة، وأحتل الترتيب الرابع في المكاسب على مستوى كل أسواق العينة متفوقاً على الداو جونز –الخامس– والسوق السعودي الذي جاء سادساً.
ولأن المتغيرات العامة مثل الحرب التجارية التي خفت حدتها في شهر يونيو، والأحداث الجيوسياسية التي زادت حدتها في الإقليم في شهر يونيو، ومتغيرات سوق النفط، نتوقع لأداء شهر يوليو أن يكون متذبذباً في الاتجاهين وفقاً لتطورات هذه المتغيرات، يتحسن بتحسنها وينتكس بانتكاسها.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفع المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 521.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 12.8 نقطة ونسبته 2.5 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وارتفع بنحو 92.0 نقطة أي ما يعادل 21.4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2018.
