انهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على ارتفاع المؤشر العام 32.2 نقطة ليبلغ مستوى 5950.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 194.07 مليون سهم تمت من خلال 7754 صفقة نقدية بقيمة 59 مليون دينار كويتي (نحو 200 مليون دولار أمريكي».
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.6 نقطة ليصل إلى مستوى 1783.7 نقطة بنسبة 0.41 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69.3 مليون سهم تمت عبر 2582 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار (نحو 22.7 مليون دولار».
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 38.4 نقطة ليصل إلى مستوى 6544.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 124.6 مليون سهم تمت عبر 5172 صفقة بقيمة 52.3 مليون دينار (نحو 177.8 مليون دولار».
وكانت شركات (تمدين ع» و(رمال» و(السورية» و(أولى تكافل» و(صلبوخ» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد» و(بيتك» و(خليج ب» و(الامتياز» و(بنك وربة» الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يوباك» و(قيون أ» و(ريم» و(المدن» و(جياد» الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (العقارات المتحدة» بخصوص توقيع عقد ادارة وتشغيل نادى المارينا لليخوت مع (ايكاروس المتحدة للخدمات البحرية» بعائد سنوي يصل الى 489.9 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار» وأثر العملية سيظهر في بيانات الربع الثالث من عام 2019.
كما تابع هؤلاء افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (الفنادق الكويتية» عن تنازل إحدى الشركات التابعة لحق انتفاع احدى العقارات المملوكة لها حيث من المتوقع زيادة أرباح الشركة سنويا بقيمة مئتي ألف دينار (نحو 680 ألف دولار وستظهر أثر الصفقة في بيانات الربع الثالث من عام 2019».
وشهدت الجلسة ايضاحا من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات» بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهمها فضلا عن افصاحين منفصلين من شركتي (الأولى للاستثمار» و(بوبيان للبتروكيماويات» عن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهمهما وتنفيذ بيع اوراق مالية (غير مدرجة» لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
