
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 40.8 نقطة ليبلغ مستوى 5883.5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.70 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 159.14 مليون سهم تمت من خلال 7123 صفقة نقدية بقيمة 44.3 مليون دينار كويتي «نحو 150.6 مليون دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4767.07 نقطة بنسبة 0.04 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61.3 مليون سهم تمت عبر 2370 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار «نحو 19 مليون دولار».
وارتفع مؤشر السوق الأول 61.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6453.06 نقطة بنسبة صعود 0.96 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 97.8 مليون سهم تمت عبر 4753 صفقة بقيمة 38.6 مليون دينار «نحو 131.2 مليون دولار».
وكانت شركات «أموال» و«العيد» و«قيوين أ» و«مراكز» و«أجوان» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«صناعات» و«الامتياز» و«بيتك» و«خليج ب» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «تمدين ع» و«المعامل» و«تجارة» و«الأنظمة» و«المدن» الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة طيران الجزيرة بشأن توقيع عقد استئجار ثلاث طائرات من شركة «الافكو» بقيمة 252.6 مليون دولار فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة «الصالحية العقارية» بشأن تحقيقها ربحا بقيمة 646 ألف دينار «نحو 2.2 مليون دولار» من بيع عقار في المملكة المتحدة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.