اتفق وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الاثنين على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020.
وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع 176 لمؤتمر «أوبك» الوزاري انه من خلال هذا القرار تؤكد الدول الأعضاء تركيزها المستمر على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واضاف البيان ان المؤتمر أحيط علما بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير بفيينا في ديسمبر 2018 واستعرض آفاق سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وحتى عام 2020 حيث لوحظ أن الاتجاه الهبوطي الاقتصادي منتشر الآن بشكل متزايد مع وجود تحديات كبيرة وتزايد الشكوك المتعلقة بالمفاوضات التجارية الحالية وتطورات السياسة النقدية وكذلك القضايا الجيو-سياسية.
كما لوحظ أن نمو الطلب على النفط لعام 2019 قد تم تنقيحه منذ الاجتماع الأخير للمؤتمر ليبلغ الآن 1.14 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن ينمو العرض من خارج «أوبك» في عام 2019 بقوة وبمقدار 2.14 مليون برميل يوميا.
وأشاد المؤتمر بمدى التزام المنتجين بقرار خفض الانتاج كما أقر بمستويات قياسية عالية من المطابقة للتسويات الطوعية للانتاج من قبل جميع الدول المشاركة في «إعلان التعاون».
ولفت إلى أنه لا يزال من الضروري أن يتحمل كل بلد مشارك المسؤولية الكاملة عن التعديلات الخاصة بالإنتاج.
وطلب وزراء «أوبك» من اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة السوق العالمية متابعة مدى الالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة ومواصلة متابعة تطورات سوق النفط وأن تقدم تقريرا إلى رئيس المؤتمر بشكل منتظم.
وأقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي تلعبه الدول المشاركة من خارج «أوبك» في «إعلان التعاون» حيث تم في هذا الصدد التأكيد على أهمية الاجتماع الوزاري السادس للمنظمة والدول غير الأعضاء فيها والذي سيعقد يوم غد الثلاثاء.
وجدد المؤتمر ولاية محمد سانوسي باركيندو كأمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من الاول من أغسطس 2019 كما قرر أن يعقد الاجتماع العادي الوزاري التالي في فيينا ايضا وذلك في الخامس من ديسمبر المقبل.
