أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على ارتفاع المؤشر العام 21.6 نقطة ليبلغ مستوى 5731.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 91.6 مليون سهم تمت من خلال 5578 صفقة نقدية بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي «نحو 105 ملايين دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4736.5 نقطة بنسبة 0.21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 31.8 مليون سهم تمت عبر 1480 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار «نحو 6.8 مليون دولار».
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 36.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6242.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 59.7 مليون سهم تمت عبر 4098 صفقة بقيمة 28.9 مليون دينار «نحو 98.3 مليون دولار».
وكانت شركات «المنتجعات» و«المعدات» و«شارقة أ» و«بيان» و«رمال» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«بيتك» و«زين» و«وطني» و«أجيليتي» الأكثر تداولا في حين كانت شركات «السورية» و«التعمير» و«سنرجي» و«صلبوخ» و«منازل» الأكثر انخفاضا.
وشهدت الجلسة إفصاحا لمجموعة «جي إف إتش المالية» بشأن إعادة تعيين شركة «سيكو» كموفر سيولة «صانع للسوق» في سوق دبي المالي وبورصة البحرين.
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات من بنك الكويت الدولي حول اصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار فضلا عن إفصاح مكمل من البنك الأهلي المتحد عن سير تطور دراسات الفحص النافي للجهالة التي يجريها البنك وكذلك بيت التمويل الكويتي والمعنية باندماج البنكين.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
