استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الأحد على ارتفاع المؤشر العام 12.6 نقطة ليبلغ مستوى 5591.5 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 81.2 مليون سهم تمت من خلال 3166 صفقة نقدية بقيمة 18.8 مليون دينار كويتي «نحو58.28 مليون دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.01 نقطة ليصل إلى مستوى 4720.5 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 43.9 مليون سهم تمت عبر 1392 صفقة نقدية بقيمة 3.2 مليون دينار «نحو 10.88 مليون دولار».
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18.7 نقطة ليصل إلى مستوى 6042.02 نقطة بنسبة ارتفاع 0.31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37.2 مليون سهم تمت عبر 1774 صفقة بقيمة 15.5 مليون دينار «نحو 52.7 مليون دولار».
وكانت شركات «رمال» و«منازل» و«السورية» و«سنرجي» و«المصالح ع» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «المدينة» و«أهلي متحد» و«خليج ب» و«بيتك» و«بنك وربة» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «تسهيلات» و«مواشي» و«شارقة أ» و«الرابطة» و«نور» الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة «الصناعات الوطنية» فضلا عن إفصاح مكمل من شركة «المدار للتمويل والاستثمار» حول توقيعها اتفاقا مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة.
وشهدت الجلسة اعلان «بورصة الكويت» عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
