اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الأسبوعي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت  تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الثلث الأول من العام الجاري، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، أي بإتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 46.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «40.7 في المئة للثلث الأول 2018» و40.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «41.9 في المئة للثلث الأول 2018». وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.231 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.071 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 160.142 مليون دينار كويتي. 

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 32.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «27.7 في المئة للفترة نفسها 2018» و20.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «25.2 في المئة للفترة نفسها 2018»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 868.778 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 547.564 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 321.214 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ»، فقد استحوذ على 25.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «19.2 في المئة للفترة نفسها 2018» و21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «20.2 في المئة للفتــرة نفسهــا 2018»، وقـــد بـاع هـذا القطـاع أسهمـاً بقيمة 687.330 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 566.569 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 120.761 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «14.9 في المئة للفترة نفسها 2018» و6.1 في المئة مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة «10.2 في المئة للفترة نفسها 2018»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 204.246 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 163.935 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 40.311 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.262 مليار دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 84.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «82.5 في المئة للفترة نفسها 2018»، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.986 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 74.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة «81.1 في المئة للفترة نفسها 2018»، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 275.450 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على إستمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض إستثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 20.8 في المئة «14 في المئة للفترة نفسها 2018»، واشتروا ما قيمته 556.691 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 275.411 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة «10.3 في المئة للفترة نفسها 2018»، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 281.279 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5 في المئة «7.2 في المئة للفترة نفسها 2018» أي ما قيمته 133.408 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 4.8 في المئة «4.9 في المئة للفترة نفسها 2018» أي ما قيمته 127.579 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 5.830 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 79.5 في المئة للكويتيين، 15.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.8 في المئة للكويتيين، 12.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة قليلاً، أي ما نسبته 0.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أبريل 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة -9.8 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أبريل 2018. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2019 نحو 14,589 حساباً أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14,118 حساباً في نهاية مارس 2019 أي ما نسبته نحو 3.6 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.3 في المئة خلال أبريل 2019.

 

إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2019

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام «بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016»، قد انخفض بما قيمته 150 مليون دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، ليصبح 3.392 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 9.35 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.261 مليار دينار كويتي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد» على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.250 في المئة، ولمدة سنتين 3.375 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.500 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام «100 في المئة في نهاية ديسمبر 2018». 

وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2019، قد بلغ نحو 37.421 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.5 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 559.8 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.909 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 15.821 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018»، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.55 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.776 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 74 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.606 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 16.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.153 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.314 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 22.2 في المئة من الإجمالي، «نحو 8.161 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018»، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.446 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 9.2 في المئة، «نحو 3.331 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018»، ولقطاع المقاولات نحو 2.096 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.6 في المئة «نحو 2.064 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018»، ولقطاع الصناعة نحو 1.950 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة «نحو 1.985 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018»، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة، «نحو 1.066 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2018». 

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 43.170 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 64 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 314.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.7 في المئة. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.144 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 86 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 34.387 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 92.6 في المئة، وما يعادل نحو 2.757 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.819 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2018، نحو 0.787 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2019، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 303.538 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.07 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2018، عندما بلغ نحو 303.762 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.

 

 ميزان المدفوعات 2018

نشر بنك الكويت المركزي أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2018، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2017، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 6.158 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 20.4 مليار دولار أمريكي، مقابل فائض، بلغت قيمته نحو 2.913 مليار دينار كويتي في عام 2017. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وارتفع فائض الميزان السلعي «الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية» إلى نحو 12.363 مليار دينار كويتي من نحو 7.794 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 4.569 مليار دينار كويتي ونسبته نحو 58.6 في المئة، ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 19.745 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 90.5 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2018، من نحو 15.034 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 89.8 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.3 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 5.7 في المئة. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 80 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -1.3 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 5.730 مليار دينار كويتي، في عام 2017، انخفضت إلى نحو 5.650 مليار دينار كويتي، في عام 2018.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2018، والتي بلغت نحو 4.306 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 14.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.142 مليار دينار كويتي، في عام 2017 «+4 في المئة».

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 7.325 مليار دينار كويتي، مقارنة بفائض بلغ نحو 5.288 مليار دينار كويتي، في عام 2017، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 1.133 مليار دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 5.885 مليار دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2018، فائضاً بلغ نحو 1.140 مليار دينار كويتي، مقارنة بفائضه، خلال عام 2017، والذي بلغ نحو 597 مليون دينار كويتي.

 

نتائج بنك الخليج – الربع الأول 2019

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً «بعد خصم الضرائب» بلغت نحو 11.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 972 ألف دينار كويتي أو ما نسبته نحو 9 في المئة، مقارنة بنحو 10.8 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة مخصصات البنك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك «قبل خصم إجمالي المخصصات» بنحو 21.4 في المئة أو بنحو 6.98 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 25.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 993 ألف دينار كويتي أو بنحو 2.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 47.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 48.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أتعاب وعمولات، حين بلغ نحو 6.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض قيمته نحو 1.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 21.1 في المئة، بينما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 768 ألف دينار كويتي أو نحو 2.1 في المئة وصولاً إلى نحو 37.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 36.8 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2018.  

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.9 مليون دينار كويتي أو نحو 38.4 في المئة، ليصل إلى نحو 21.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018، نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين، بند الإستهلاك وبند مصروفات أخرى بنحو 6.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 20.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 14.6 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.7 في المئة، مقارنة بنحو 32.3 في المئة. و انخفضت، كما ذكرنا، جملة المخصصات بنحو 7.9 مليون دينار كويتي أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 37.5 في المئة، لتصل إلى نحو 13.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 21.3 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 24.9 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 22.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2018.   

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 179.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3 في المئة، ليصل إلى نحو 5.837 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.016 مليار دينار كويتي في ديسمبر 2018. وارتفع بنحو 130.6 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت نحو 2.3 في المئة، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 5.706 مليار دينار كويتي. وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنحو 8.7 في المئة، أي ما قيمته 64.3 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 677.8 مليون دينار كويتي «11.6 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 742.1 مليون دينار كويتي «12.3 في المئة من إجمالي الموجودات» في ديسمبر 2018. بينما ارتفع بنحو 119.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 21.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 حين بلغ آنذاك ما قيمته 558.2 مليون دينار كويتي «9.8 في المئة من إجمالي الموجودات». وانخفض أيضاً، بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 60.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.890 مليار دينار كويتي «66.6 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 3.950 مليار دينار كويتي «65.7 في المئة من إجمالي الموجودات» في ديسمبر 2018. وارتفع بنحو 69.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 3.820 مليار دينار كويتي «66.9 في المئة من إجمالي الموجودات». وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع نحو 78.4 في المئة مقارنة بنحو 78.2 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2018. بينما انخفض بند أذونات وسندات خزينة بنحو 27.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6.9 في المئة، وصولاً إلى 368.3 مليون دينار كويتي «6.3 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 395.7 مليون دينار كويتي «6.6 في المئة من إجمالي الموجودات» في ديسمبر 2018، بينما انخفض بنحو 169.5 مليون دينار كويتي أو نحو 31.5 في المئة، حين بلغ 537.8 مليون دينار كويتي «9.4 في المئة من إجمالي الموجودات» مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وانخفض أيضاً، بند قروض وسلف إلى بنوك بنحو 24.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17 في المئة، ليصل إلى نحو 119.2 مليون دينار كويتي «2 في المئة من إجمالي الموجودات» مقابل 143.7 مليون دينار كويتي «2.4 في المئة من إجمالي الموجودات» كما في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 6.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.6 في المئة حين بلغ 112.9 مليون دينار كويتي «2 في المئة من إجمالي الموجودات» عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 164.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 3 في المئة لتصل إلى نحو 5.223 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 5.387 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018، وارتفعت بنحو 102.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 2 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 في المئة، مقارنة بنحو 89.7 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ ارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏«‏ROA‏»، ليصل إلى نحو 0.8 في المئة مقابل 0.76 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال «‏ROC‏»، ليصل إلى نحو 15.5 في المئة قياساً بنحو 14.2 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين «‏ROE‏»، ليصل إلى 7.6 في المئة بعد أن كان عند 7.3 في المئة. وثبتت ربحية السهم الواحد «‏EPS‏» عند نحـو 4 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 19.5 مرة مقارنة بنحو 16 مرة، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 21.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس  2018  مع ثبات ربحية السهم عند نفس المستوى. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» عند 1.5 مرة مقارنة  بنحو 1.3 مرة لنفس الفترة من العام السابق.

 

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت 

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة و عدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 490.8 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 13.9 نقطة ونسبته -2.8 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي، وارتفع بنحو 61.8 نقطة أي ما يعادل 14.4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2018.