أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على ارتفاع المؤشر العام 67.8 نقطة ليبلغ مستوى 5649.1 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.21 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 135.9 مليون سهم تمت من خلال 4959 صفقة نقدية بقيمة 47.3 مليون دينار كويتي «نحو 156 مليون دولار أمريكي».
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.5 نقطة بنسبة 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44.4 مليون سهم تمت عبر 1727 صفقة نقدية بقيمة 2.7 مليون دينار «نحو 8.9 مليون دولار».
وارتفع مؤشر السوق الأول 96.4 نقطة ليصل إلى مستوى 6107 نقاط بنسبة ارتفاع 60ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91.4 مليون سهم تمت عبر 3232 صفقة بقيمة 44.5 مليون دينار «نحو 146.8 مليون دولار».
وكانت شركات «تمدين أ» و«المصالح ع» و«أجيال» و«وطنية د ق» و«المدينة» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «بنك بوبيان» و«الدولي» و«الأولى» و«بيتك» و«خليج ب» الأكثر تداولا في حين كانت «السورية» و«يوباك» و«المتكاملة» و«أعيان ع» و«التعمير» الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاح معلومات جوهرية من شركة «الأولى للاستثمار» بشأن صفقة بيع عدد من الأسهم في أحد الاستثمارات في السعودية بقيمة 3.3 مليون دينار «نحو 10.89 مليون دولار».
كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية من مجموعة «الخليج للتأمين» بشأن ترسية مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بقيمة 307.8 مليون دينار «نحو مليار دولار» لمصلحة المجموعة لمدة عامين.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت وقف التداول على أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بعد بلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 79.6 في المئة.
كما شهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من بنك بوبيان بشأن موعد إيداع أسهم زيادة رأس المال للمساهمين أمس الخميس ورد فائض الاكتتاب يوم الأحد المقبل عبر تحويل بنكي لحساب المساهمين.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة. «النهاية»
