أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 33.15 نقطة ليبلغ مستوى 5853.11 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.57 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 113.3 مليون سهم تمت من خلال 5636 صفقة نقدية بقيمة 33.7 مليون دينار كويتي «نحو 114.58 مليون دولار أمريكي».
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4855.8 نقطة بنسبة 0.27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38.5 مليون سهم تمت عبر 1561 صفقة نقدية بقيمة 2.5 مليون دينار «نحو 8.5 مليون دولار».
وارتفع مؤشر السوق الأول 55.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6365.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.88 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.8 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة بقيمة 31.16 مليون دينار «نحو 105.9 مليون دولار».
وكانت شركات «أهلية ت» و«رمال» و«العقارية» و«وطنية م ب» و«وطنية د ق» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «صناعات» و«الدولي» و«بيتك» و«اهلي متحد» و«زين» الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت «أموال» و«يوباك» و«كميفك» و«الأنظمة» و«المواشي».
وتابع المتعاملون إعلانا من بنك وربة بشأن استلامه كتاب بنك الكويت المركزي بعدم الموافقة على طلب الأول الاستحواذ على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك».
وقال «وربة» في إفصاحه المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت ان المعلومة ليس لها أثر جوهري على المركز المالي للبنك.
وشهدت الجلسة إفصاح معلومات جوهرية من شركة «العقارات المتحدة» بخصوص توقيع شركة تابعة لعقد رهن في سلطنة عمان لمدة 13 عاما فضلا عن إفصاح من شركة «الشعيبة الصناعية» بشأن تأجيل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة كذلك «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
